[ad_1]
به گزارش دانش دوست
به حرف های فرزین تورم نقطه به نقطه شاخص بهای مصرفکننده با ۱۸.۴ واحد درصد افت از ۴۹.۴ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۱ درصد در اردیبهشت ۱۴۰۳ رسیده .تورم سالانه مصرفکننده نیز با ۷.۱ واحد درصد افت از ۴۴.۱ درصد در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ۳۷ درصد در اردیبهشت ۱۴۰ افت یافته است.
این اقتصاددان در ادامه او گفت: یقیناً سال ۱۴۰۲ دیپلماسی اقتصادی نیز به پشتیبانی دولت آمد و انتظارات تورمی را نیز کنترل کرد. به عبارت روشن باید اشاره کرد که سیاستهای انقباضی پولی در کنار گسترش دیپلماسی سیاسی همراه هم به افت انتظارات تورمی و افت تورم نقطه به نقطه پشتیبانی کرد به طوری که نرخ تورم نقطه به نقطه از نزدیک به ۵۵ درصد اغاز فروردین ماه ۱۴۰۲ به نزدیک به ۳۶ درصد اسفند ماه ۱۴۰۲ رسید. در کنار آن نرخ بازار غیررسمی دلار هم از خرداد ماه تا بهمن ماه ۱۴۰۲ حوالی ۵۰ هزار تومان در نوسان می بود.
شقاقی شهری در ادامه گفت: با این حال همانگونه که پیشبینی میشد و چندین دفعه هم به آن اصرار شده می بود ریشه تورم در اقتصاد ایران از ناترازیهای اقتصاد کلان و گسست قسمت پولی از قسمت واقعی نشات میگیرد و کسریهای بودجهای تشکیل شده به واسطه ناترازیهای اقتصاد کلان و بیانضباطیهای مالی دولتها به وجود آمده و کسریهای بودجهای تشدید هم شده است و از این محل به قسمت پولی سختی داخل میسازد و با تشدید رشد کلهای پولی به تورم میانجامد.
او خاطرنشان کرد: لذا خطای تشخیصی دولت در کنترل تورم معلوم و اشکار می بود که نتیجه پایدار حاصل نخواهد شد و همانند روز روشن می بود که فقط با اتکا به سیاستهای پولی نمیتوان تورم را در بینزمان و طویل مدت مهار کرد.
قیمت پول ملی اواخر سال گذشته۲۰ درصد دیگر کاسته شد
شقاقی شهری او گفت: یقیناً اشکار می بود که با ابزار سیاستهای پولی نمیتوان به طور پایدار و ماندگار نرخ تورم را کنترل کرد و تنها در مختصرزمان احتمالا توفیقی حاصل شود. لذا خطای بانک مرکزی و عدم تصمیمگیری درخصوص کنترل ناترازیهای اقتصاد کلان و کسریهای بودجه جهت شد در ماههای پایانی سال قبل نرخ دلار از ۵۰ هزار تومان به حوالی ۶۰ هزار تومان برسد.
او تصریح کرد: یقیناً نااطمینانیهای دعوا ایران به رژیم اشغالگر هم جهت شد نرخ دلار تا بیشتر از ۷۰ هزار تومان برسد اما تاثییر آن موقتی می بود و بهای دلار مجددا به حوالی ۶۰ هزار تومان برگشت. لذا دیدیم در ماههای پایانی سال قبل نزدیک به ۲۰ درصد قیمت پول ملی مجددا افت اشکار کرد که اثرات تورمی همین رخداد از تابستان ۱۴۰۳ مشاهده خواهد شد
افت خالص حاشیه سود بنگاههای تولیدی بازار اندوخته
این اقتصاددان در ادامه گفت: با این حال علیرغم تاکیدات برخی اقتصاددانان به عدم کارایی سیاستهای پولی انقباضی در کنترل نرخ تورم در بینزمان و طویل مدت بدون دقت به سیاستهای مالی و قسمت واقعی، بانک مرکزی هم چنان اصرار داشت سیاستهای پولی انقباضی را در کنار سیاستهای تثبیت ارزی جستوجو کند.
او خاطرنشان کرد: لذا اثرات مخرب این دو سیاست درحال روشن شدن است بهطوری که بازار اندوخته کاملا از کار افتاده است و خالص حاشیه سود بنگاههای تولیدی بازار اندوخته از ۳۴ درصد ۱۴۰۱ به زیر ۱۴ درصد ۱۴۰۲ کم شدن کرده است و قسمت خصوصی و تولیدی نیز به علت سیاستهای شدید انقباضی پولی و عدم دسترسی به منبع های بانکی در شرایط زیاد بدی قرار دارند و رکود سهمگینی بر اقتصاد حاکم شده است.
اقتصاد ایران در شرایط قفل شدگی قرار دارد
شقاقی شهری او گفت: به علت اختلاف ۵۰ درصدی نرخ ارز نیمایی و بازار آزاد، بانکها تسهیلات را به شرکتهای زیرمجموعه خود هدایت میکنند و این شرکتها نیز برای برخورداری از رانت ارزی در صف واردات قرار دارند و مطرح گسترشای از کانال تسهیلات نظام بانکی اتفاق نمیافتد.
او تصریح کرد: لذا اقتصاد ایران در شرایط قفلشدگی قرار دارد و رکود سهمگینی هم حاکم شده است و اثرات افت تورمی هم امکان ماندگاری در بینزمان و طویل مدت نخواهد داشت، چرا که ریشه تورم یعنی ناترازیهای اقتصاد کلان و عدم کارایی قسمت واقعی اقتصاد ایران سرجای خود قرار دارند و دولت نسبت به تصمیمات سخت برای مهار ناترازیهای اقتصاد کلان تعلل داشته است.
تشدید کسریهای تجاری و حساب اندوخته
این استاد دانشگاه افزود: این چنین اختلاف معنیدار ارز نیمایی و ارز در بازار آزاد جهت شده کسریهای تجاری و حساب اندوخته تشدید شوند که خود سختی سنگینی بر بازارساز ارز داخل میکنند.
شقاقی شهری تصریح کرد: لذا پیشنهاد بنده به دولت چهاردهم این است که چنانچه به جستوجو کنترل ماندگار نرخ تورم است باید اولا از سیاستهای مالی و قسمت واقعی اقتصاد اغاز کند و برنامه روشنی برای مهار ناترازیهای اقتصاد ایران داشته باشد، ثانیا تلاش کند گسست قسمت واقعی از قسمت پولی را حل کند، ثالثا چنانچه اصرار بر تداوم سیاستهای تثبیت ارزی در شرایط تحریمی دارد باید الزامات این سیاست یعنی حاکمیت ریال و کنترل قاچاق و جلوگیری خروج اندوخته را در دستور کار قرار دهد یا این که از سیاستهای تثبیت ارزی دست بکشد و سیاست مداخله در کریدور بازار آزاد را جستوجو کند تا حداقل رانت ارزی افت یابد و کسریهای تجاری و حساب اندوخته مهار شود.
دسته بندی مطالب
[ad_2]
منبع