از ابتدای هفته جاری کار‌های ابتدایی این انتخاب انجام شده است؛ ثبت‌نام کاندیداها، راه اندازی کمیته دیوان محاسبات در کمیسیون برنامه و بودجه. این کمیته کاندیدا را بازدید و بر پایه قانون صلاحیت و امکان کاندیداتوری آن‌ها را مورد دقت قرار می‌دهد. سپس اسامی به کمیسیون اظهار و روز سه شنبه برای جایگاه ریاست دیوان و دادستانی دیوان ۴ کاندیدا- برای هر جایگاه ۲ نفر- به صحن علنی مجلس معارفه خواهد شد.

اکنون از طیف‌های سیاسی گوناگون برای ریاست دیوان محاسبات ثبت‌نام کرده‌اند. با مرور اسامی کاندیدا‌های جایگاه ریاست نام دو تن از وزرای دولت سیزدهم به چشم می‌خورد؛ مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی که پیش از وجود در کابینه نیز توانایی موفق مدیریت دیوان محاسبات را داشت و سید احسان خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت سیزدهم که تا کمتر از یک ماه دیگر عمر این دولت به آخر می‌رسد. علاوه بر این چهره‌هایی همچون مهدی غضنفری رییس صندوق گسترش ملی و داوود منظور رییس سازمان برنامه و بودجه نیز کاندیدا‌های این جایگاه می باشند.

گروه دوم نمایندگان جاری و ادوار مجلس می باشند که برای جایگاه ریاست و دادستانی دیوان کاندیدا شده‌اند.

به جز این دو گروه، اما در بدنه خود دیوان نیز افرادی سودای ریاست دارند. کیومرث داودی، معاون فنی و حسابرسی امور عمومی و اجتماعی و معاون فنی و حسابرسی و سعید بیت عفری، معاون امور اقتصادی و زیربنایی دیوان محاسبات نیز کاندیدای ریاست این دیوان می باشند. علاوه بر این، علی کامیار، دادستان جاری دیوان محاسبات که برای همین جایگاه نیز پیش از این از صحن مجلس رأی گرفته، برای انتخابات ریاست دادستانی دیوان ثبت‌نام کرده است.

دیوان محاسبات؛ سیاسی یا اقتصادی؟

حقیقت امر این است که بافت ساختاری و فعالیت دیوان محاسبات اقتصادی است که در سال‌های تازه با افزایش اختیارات و ماموریت‌های این نهاد بیشتر از پیش نیز اهمیت اشکار کرده است. نظارت بر شرکت‌های دولتی که پیش از این در اختیار دیوان می بود و اکنون با افزایش اختیارات به نظارت بر شرکت‌های شبه‌دولتی نیز افزایش اشکار کرده است نوعی موقعیت خاص نظارتی را به این نهاد می‌دهد.

دیوان محاسبات اگرچه زیر نظر مجلس است، اما بعضا می‌تواند حتی به موارد تخلف خود مجلس نیز ورود اشکار کند. روشن است که او گفت و گو نظارتی دیوان بر قسمت‌های دولتی نیز موقعیتی خاص به این نهاد داده و جریان‌های سیاسی گوناگون تلاش دارند تا با رسیدن به این جایگاه در تنظیم روابط سیاسی موثر باشند. نباید از نظر دور داشت که اگرچه کارکرد دیوان در سال‌های تازه ذیل سایه سیاسی‌کاری قرار نگرفته است، اما نام این نهاد به مشاجرات سیاسی کشیده شد.

شرایط خاص انتخاب ریاست دیوان محاسبات

فارغ از انگیزه‌ها و تمایلات سیاسی که جریان‌های سیاسی و حتی رییس مجلس امکان پذیر درمورد «ریاست دیوان محاسبات» داشته باشند و علی‌رغم این که دیوان در عمل زیرمجموعه دیوان محاسبات است، اما انتخاب ریاست این نهاد به‌طور اختصاصی‌ای با ریاست قسمت‌های دیگر مجلس متفاوت است و از سازوکار و ساختار قانونی به شکلی است که رییس مجلس نمی‌تواند در انتخاب ریاست دیوان نقش اختصاصی‌ای داشته باشد. به گفتن دیگر، دیوان محاسبات از معدود قسمت‌های زیر نظر مجلس شورای اسلامی است که انتخاب رییس آن با دخالت مستقیم رییس مجلس صورت نمی‌گیرد.

رییس مجلس شورای اسلامی بر پایه آیین‌نامه داخلی سه معاون دارد؛ نظارت، قوانین و اجرایی. با دقت به اختیارات این معاونت‌ها در امور داخلی مجلس و یقیناً تاثییر تصمیمات این سه معاونت در تعیین سرنوشت لوایح و مطرح‌های جنجالی، تردیدی در اهمیت این جایگاه‌ها وجود ندارد. با دقت به این توضیح و این که آیین‌نامه داخلی اختیار تعیین این سه معاونت را به رییس مجلس سپرده، ریاست خانه ملت دستی باز، در مدیریت صحنه قوانین خواهد داشت و این اختیار برای رییس مجلس در هر دوره‌ای زیاد مهم است.

به جز این سه معاونت که به‌طور مستقیم با نظر رییس مجلس تعیین خواهد شد، ریاست کمیسیون اصل ۹۰ مجلس که به نوعی مرکز ثقل بازدید موضوعات مهم سیاسی، رسیدگی به شکایت‌ها وصول شده به این کمیسیون و اظهار نظر درمورد مسائل سرنوشت‌ساز است، نیز به نوعی با نظر رییس مجلس است.

آیین‌نامه داخلی مجلس درمورد این کمیسیون و تعیین ریاست آن نیز اختیاراتی را برای هیات رییسه مجلس در نظر دارد. کاندیدا‌های ریاست کمیسیون اصل ۹۰ توسط هیات رییسه تایید و به صحن مجلس معارفه خواهد شد تا انتخاب نهایی در صحن و با رای نمایندگان باشد. در هر دوره‌ای با هر گرایش سیاسی، ریاست مجلس اختیار نهان و عیان بسیاری در تعیین گزینه‌های نهایی از جانب هیات‌رییسه مجلس دارد.

فراموش نکنیم اختیار رییس مجلس در این عرصه به اندازه‌ای روشن و مسبوق به سابقه است که در ادوار قبل بعضا علی لاریجانی تنها یک کاندیدا را از طریق هیات‌رییسه برای معارفه به صحن تعیین می‌کرد و در عمل صحن مجلس تنها باید به «کاندیدای علی لاریجانی برای ریاست بر کمیسیون اصل ۹۰» رای می‌داد و از مبنا رقابتی نیز صورت نمی‌گرفت. این نوشته در مجلس دهم، در ماجرای بی‌اعتنایی لاریجانی به محمد پورمختار و معارفه داود محمدی به گفتن تنها گزینه برای رای‌آوری ریاست کمیسیون اصل ۹۰ دیده شد.

در رابطه کتابخانه، موزه و مرکز اسناد نیز اگر چه این نهاد چندان سیاسی نیست، اما باز هم ریاست آن با نظر رییس مجلس از کانال هیات‌رییسه مجلس تعیین می‌شود. مطابق آیین‌نامه داخلی مجلس، هیات امنای کتابخانه، موزه و مرکز اسناد همان «هیات رییسه مجلس شورای اسلامی» می باشند و ریاست این مرکز را نیز هیات امنای آن تعیین می‌کند به این علت به راحتی رییس کتابخانه، موزه و مرکز اسناد مجلس نیز با نظر رییس مجلس و از کانال هیات‌رییسه مجلس که همان هیات امنای کتابخانه است، تعیین و حتی حکم نهایی رییس این مرکز نیز با امضای رییس مجلس ثبت می‌شود.

این روال در رابطه مرکز پژوهش‌های مجلس نیز برقرار است یعنی هیات امنای مرکز پژوهش‌ها، همان هیات‌رییسه مجلس است که باید رییس مرکز پژوهش‌ها را تعیین کند و در نهایت نیز این ریاست با امضای شخص رییس مجلس اعتبار اشکار می‌کند. به این علت علاوه بر این که ریاست مجلس مطابق آیین‌نامه داخلی، سه معاونت قوه مقننه را به طور مستقیم و ریاست کمیسیون اصل ۹۰، رییس کتابخانه، موزه و سازمان اسناد و رییس مرکز پژوهش‌ها را از طریق هیات‌رییسه مجلس تعیین می‌کند، اما این رویه در رابطه ریاست دیوان محاسبات وجود ندارد و دست رییس و هیات رییسه مجلس به طور قانونی برای این کار باز نیست.

دیوان محاسبات از دریچه قانون

دیوان محاسبات یکی از نهاد‌هایی است که ابتدا در سال ۱۸۰۷ میلادی در سرزمین فرانسه تأسیس شد و سپس‌ها توسط دیگر سرزمین‌ها از جمله ایران داخل نظام‌های حقوقی گردید. تأسیس این نهاد به منظور اعمال ماموریت های نظارتی مجلس بر امور مالی دولت خصوصا در امر بودجه سالیانه بوده است. در قانون اساسی دوره مشروطه نهاد دیوان محاسبات پیش‌بینی شده می بود، اما قانونی برای احیا و اعمال این بال نظارتی نهاد تقنینی وجود نداشت. با این وجود چند اصل در قانون اساسی مشروطه درمورد این نهاد تاکیداتی داشته است.

مطابق اصل ۱۰۱ متمم قانون اساسی مشروطه: «اعضای دیوان محاسبات را مجلس شورای ملی برای مدتی که به جهت قانون مقرر می‌شود تعیین خواهد کرد.»

اصل ۱۰۲ متمم قانون اساسی مشروطه نیز گفتن می‌دارد: «دیوان محاسبات مامور به معاینه و تفکیک محاسبات اداره مالیه و تفریغ حساب کلیه محاسبین خزانه است و مخصوصا مواظب است که هیچ یک از فقرات مخارج معینه در بودجه از مقدار مقرره تجاوز ننموده، تحول و تبدیل نپذیرد و هر وجهی در محل خود به مصرف برسد و این چنین معاینه و تفکیک محاسبه مختلفه کلیه ادارات دولتی را نموده، اوراق سند خرج محاسبات را جمع‌آوری خواهد کرد و صورت کلیه محاسبات مملکتی را باید به انضمام ملاحظات خود تسلیم مجلس شورای ملی نماید.»

این چنین اصل ۱۰۳ این قانون گفتن داشته: «ترتیب و تنظیم و اداره دیوان به جهت قانون است».

درمورد اهمیت دیوان محاسبات ملزوم است به قید نام و اختیارات این نهاد در قانون مادر سرزمین یعنی قانون اساسی در جمهوری اسلامی بپردازیم.

اصل ۵۴ قانون اساسی اصرار می‌کند که دیوان محاسبات سرزمین مستقیما زیر نظر مجلس شورای اسلامی می‌باشد. سازمان و اداره امور آن در تهران و مراکز استان‌ها به جهت قانون تعیین خواهد شد. در تفسیر این اصل از قانون اساسی می‌توان او گفت که «دیوان محاسبات»، مجمعی اداری به شکل محاکم دادگستری می‌باشد که دارای مستشاران مهم و اعضای ممیز است که قابل عزل نیستند و یک دادسرا با آن مجمع همکاری می‌کند. ماموریت دیوان، کنترل اداره امور مالی حسابداران و تصدیق‌کنندگان هزینه از طریق تطبیق اسناد و اوراق آنهاست.

بر پایه اصل (۵۵) قانون اساسی، «دیوان محاسبات به کلیه حساب‌های وزارتخانه‌ها، موسسات، شرکت‌های دولتی و دیگر دستگاه‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل سرزمین منفعت گیری می‌کنند به ترتیبی که قانون مقرر می‌دارد رسیدگی یا حسابرسی می‌کند که هیچ هزینه‌ای از اعتبارات مصوب تجاوز نکرده و هر وجهی در محل خود به مصرف رسیده باشد.

علاوه بر این در سال ۱۳۶۱ قانونی برای دیوان محاسبات سرزمین تدوین و تصویب شد. ماده ۴۲ این قانون دایره گسترده اختیارات نظارتی و قانونی دیوان را تشریح می‌کند: «دیوان محاسبات سرزمین برای انجام ماموریت های خود می‌تواند در همه امور مالی سرزمین تحقیق و تفحص نماید و در همه موارد مستقیما مکاتبه برقرار نماید و همه مقامات جمهوری اسلامی ایران و قوای سه‌گانه و سازمان‌ها و ادارات تابعه و کلیه اشخاص و سازمان‌هایی که به نحوی از انحا از بودجه کل سرزمین منفعت گیری می‌نمایند مکلف به پاسخگویی مستقیم می‌باشند حتی در مواردی که از قانون محاسبات عمومی مستثنی شده باشند.»