سرمقاله

نرخ پایین مالیات بر خانه‌های خالی از دیگر موانعی است که جهت شده تا ناظر این تعداد خانه خالی در سرزمین باشیم. بر همین مبنا نظر می‌شود که قانون مالیات بر خانه خالی اصلاح شده تا با افزایش مالیات‌ها در این قسمت ناظر بازدارندگی هر چه زیاد تر باشیم. به این علت از هر زاویه که به نوشته ساماندهی خانه های خالی نگاه شود، ظرفیت خوبی برای حل معضل مسکن دارند.
اجرای قانون مالیات بر خانه‌های خالی نیازمند زیرساخت مورد نیاز همچون سامانه املاک و اسکان است. به این علت تا وقتی که این سامانه کامل نشود، حالت سکونت افراد و مالکیت‌ آن‌ها اشکار نخواهد می بود و قانون مالیات بر‌خانه‌‌های‌ خالی نیز امکان اجرا‌ نخواهد داشت.
عملاً قانون مالیات بر خانه‌های خالی تا این مدت اجرایی نشده است. دیگر ابزارهای مالیاتی همچون مالیات بر عایدی اندوخته اگر تصویب و با نرخ‌های بالا و معافیت کم اجرایی شود تا سال سپس می‌توان امیدوار می بود بازار مسکن ارامش را توانایی کند. اما اگر اراعه مسکن زیاد نشود و تقاضای سوداگرانه نیز کنترل نشود، افزایش قیمت مسکن می‌تواند ادامه‌دار باشد.
به علت وجود برخی چالش‌ها همانند عدم همکاری تعدادی از ارگان‌ها بخصوص سازمان ثبت اسناد و املاک سرزمین، سامانه املاک و اسکان تا بحال تکمیل نشده است. مانع مهم دیگر در اجرا نشدن قانون ابلاغی ۱۶۹ مکرر تبصره ۷، وجود املاک قولنامه در سرزمین بوده است. قراردادهای قولنامه‌ای به علت آنکه دستی نگارش خواهد شد، حاکمیت اطلاعات بسیاری از آن‌ها ندارد. یقیناً شرکت‌های خدمات‌رسانی از قبیل توانیر، سازمان آب و فاضلاب و گاز اطلاعات خوبی دارند، اما اطلاعات آن‌ها نواقصی نیز به همراه دارد. به گفتن دیگر، شرکت‌های مذکور موظف می باشند به خانه‌های قولنامه‌ای نیز خدمات اراعه کنند.»