به گزارش کسب و کار نیوز ، همانطور که در جریان بحبوحه کارزار انتخاباتی دیدیم به نظر می‌رسد برنامه‌های مهم رئیس جمهور منتخب، بهبود و اصلاح اقتصاد است؛ از این جهت یکی از با اهمیت ترین وزارتخانه‌ها بدون شک وزارت صنعت، معدن و تجارت است که می‌تواند با سیاست‌گذاری‌های هوشمندانه، موجبات تحول و بهبود حالت اقتصادی سرزمین شود.طبیعتا به علت گستردگی اختیارات این وزراتخانه،کیفیت کارکرد آن تأثیر زیاد مستقیمی در شاخص‌های اقتصادی و رفاه جامعه دارد.

با نگاهی به برنامه‌های اعلامی سید محمد اتابک وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت آن افق‌های روشن را می‌شود در برنامه‌های ایشان مشاهده کرد؛ در حوزه‌های مربوط به صنعت، معدن و … قاعدتا کارشناسان متخصص آن بهتر می‌توانند برنامه‌های ایشان را تحلیل کنند، اما مشخصا در حوزه بازار با رویکردی که از رئیس جمهور منتخب دیدیم و با برنامه‌هایی که از وزیر پیشنهادی نقل شده است، آن افق‌های روشن و پویای اقتصاد حوالی بازار به روشنی نوید روزهای بهتر برای اقتصاد سرزمین را می‌دهد. یقیناً که برای به ثمر نشستن همه برنامه‌های موثر، مجموعه‌ای از فرایندهای فرد دیگر از جمله از بین بردن تحریم‌ها و ربط بهتر و موثرتر با کشورهای پیشرفته و گسترش یافته و باز شدن راه‌های تجارت آزاد الزام دارد.

با علم و آگاهی به این موارد اما نقاط برجسته‌ای در برنامه‌های سید محمد اتابک وجود دارد که نوید قسمت رویکردی مثبت و رو به جلو در حوزه بازار و اقتصاد حوالی آن را می دهد.

در بخشی از برنامه های موثر وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت و مشخصا در حوزه بازار این محورها آمده است:
ساماندهی بازار کالاهای بادوام (ماشین، لوازم خانگی و ….)
اصلاح نظام قیمت‌گذاری و حذف تدریجی قیمت‌گذاری دستوری
تشکیل بازار رقابتی از طریق مدیریت واردات موثر در جهت ترقی کیفیت و تعدیل قیمت
حمایتاز تشکیل در مقیاس‌های بزرگ و اقتصادی در تشکیل ماشین و لوازم خانگی به منظور تحقق مقیاس اقتصادی تشکیل
حمایتاز ادغام های عمودی و افقی در صنایع سرزمین
حمایتاز تشکیل و گسترش واحدهای صنعتی بزرگ مقیاس و ابر بنگاه‌های تولیدی
بهبود مدیریت زنجیره فراهم و افت قیمت همه شده محصولات
هوشمندسازی نظارت‌ها و بازرسی‌ها با مقصد پیشگیری از تخلفات در بازار
گسترش تشکیل کالاهای بادوام از طریق انواع شراکت با برندهای معتبر خارجی در فضای رقابتی

موارد مذکور رئوس برنامه‌های کلیدی وزیر پیشنهادی است که امید قسمت پویایی در اقتصاد حوالی بازار را می‌دهد.

در این بین قیمت‌گذاری دستوری، معضل بزرگی برای اقتصاد بازار بوده است چرا که خود چرخه اراعه و تقاضا را به شدت به هم زده و در کنار توزیع رانت، عاملی در راستای جلوگیری از اشاعه تجارت آزاد و رقابت بوده است از این جهت جای خوشحالی است که وزیر پیشنهادی خود از مخالفان قیمت‌گذاری دستوری بوده و به بازار رقابتی باور و باور عمیق دارد.

احتمالا با اهمیت ترین قسمت برنامه وزیر تشکیل بازار رقابتی برای مدیریت واردات موثر در جهت ترقی کیفیت و تعدیل قیمت‌ها باشد، این فرایند تاثییر زیاد مستقیمی برای مبارزه جدی با هر گونه انحصارگری داشته و از طرفی فرایند اراعه و تقاضا را به شدت تحکیم کرده و خود عاملی برای عمق دادن به رقابت و افت قیمت کالاها شده و به پویایی بازار ختم می‌شود و در نهایت جهت رضایت حلقه آخر مصرف کننده و مردم می‌شود.

در برنامه‌های موثر اعلامی ایشان آن رگه‌های باور به بازار آزاد و رقابتی به نحوه پررنگ‌تری دیده می‌شود و این خود نوید روزهای بهتری در آینده می‌دهد.

با بازدید پیشرفت کشورهای گسترش یافته از جمله ژاپن به خوبی سیاست‌گذاری ادغام و تشویق واحدهای صنعتی در این سرزمین در دهه ۶۰ میلادی را می‌شود دید که با همین سیاست‌گذاری درست، سرزمین ژاپن صنایع کوچک خود را با اعطای تسهیلات و تخفیف‌های مالیاتی و … تشویق به ادغام کرد و این سیاست‌گذاری درست علتشد مقیاس تشکیل صنعتی ژاپن به نحوه چشمگیری بالا رفته و زنجیره‌ای از قیمت‌ها را برای صنعت و تشکیل آنجا سال‌های سپس به ارمغان بیاورد و این خود موتور محرکی برای رشد و گسترش صنعت و تشکیل ژاپن را رقم زد و تولیدات آنها با تجمیع پتانسیل‌ها آماده رقابت با برندهای نقل دنیا شد و به دنباله آن گسترش ژاپن را شدت بخشید.

در برنامه‌های وزیر پیشنهادی به درستی به این مقولات کلیدی گسترش دقت شده است، برای همین منظور حمایتاز ادغام‌های عمودی و افقی در صنایع سرزمین در برنامه گنجانده شده است و این در کنار دیگر موارد اشاره شده، افق و چشم انداز مثبتی را برای اقتصاد سرزمین می تواند رقم بزند.

از طرفی نوشته پراهمیتی که پیشران گسترش کشورهای گسترش یافته شده است، هم‌افزایی و هماهنگی دولتی‌ها با قسمت خصوصی است؛ برای نمونه در دهه‌ی ۶۰ میلادی، ژاپن تحت سختی دولت آمریکا و صندوق بین‌المللی پول، ملزم به آزادسازی بازرگانی خارجی شد. تکنوکرات‌های ژاپن برای افزایش رقابت‌پذیری بنگاه‌های سرزمین، تشویق ادغام و ائتلاف در صنایع تولیدی رو در نظر گرفتند تا با صرفه‌های ناشی از مقیاس بزرگ تشکیل و همکاری‌های تجاری و فنیِ بین‌بنگاهی، در روبه رو ابرشرکت‌های آمریکا و آلمان غربی بتوانند دوام بیاورند.

این تصمیم محصول فکر بروکرات‌های پشتِ‌میزنشینی نبوده است که از برج عاج به قسمت خصوصی امر و نهی کنند؛ بلکه «همکاری» و «هم‌فکری تنگاتنگ» تکنوکرات‌ها با کارآفرینان می بود که اطلاعات ملزوم برای سیاستگذاری را فراهم کرده، ادغام‌ها و ائتلاف‌ها را به نحو احسن مدیریت کرد.

وزارت صنعت و تجارت ژاپن «گروه‌های او گفت‌وشنود»ی ترتیب داد که در داخل آنها با صنعتگران دیدار و تبادل ایده کند، و در کنارش خود صنعتگران و بانکداران هم با همدیگر همفکری‌های تجاری داشته باشند. وزارت صنعت با رهنمود بیانی، به صنعتگران ادغام و ائتلاف نظر می‌کرد و با پرداخت تخفیف‌های موثر مالیاتی و وام‌های بزرگ در ازای ادغام، مقیاس تشکیل صنایع را گسترش میداد. در سال ۱۹۶۴، بانک گسترش‌ی ژاپن ۴ میلیارد یِن برای تشویق مالی شرکت‌ها به ادغام‌یابی کنار گذاشت. در یک مورد، شرکت نیسان در ازای ادغام‌سازی شرکت پرینس، وام ۱۱.۱ میلیون ینی از بانک گسترش دریافت کرد.

این مثالی از جریان پیشران گسترش ادغام صنایع کوچک در کنار هم افزایی و هم فکری با بدنه قسمت خصوصی و کارآفرینان در ژاپن هست که مورد دقت جدی وزیر پیشنهادی هست و خود این امیدواری تعداد بسیاری را برای پویایی اقتصاد در سرزمین به همراه دارد.

مخلص کلام این که با نگاهی به برنامه‌های وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت، افق های روشنی برای پویایی اقتصاد و مخصوصا بازار مشاهده می‌شود که با اجرای آنها که به بخشی از آن اشاره شد نوید روزهای خوشی را در آینده می‌دهد.

یقیناً همانطور که در بالاتر ذکر شد برای به ثمر نشستن همه این برنامه‌های موثر یک بستر سیستمی ملزوم است تا در ابتدای امر برای از بین بردن تحریم‌ها عمل های عملیاتی انجام گرفته و ربط با کشورهای گسترش یافته تحکیم شده و مشکلات تجارت آزاد و مراودات مالی هم از پیش پای صنعتگران ، تولیدکنندگان ، واردکنندگان و همه فعالان اقتصادی برداشته باشد.

ما ضمن اظهار حمایتاز این برنامه‌های موثر، برای وزیر پیشنهادی آرزوی توفیق داریم و قطعا قسمت خصوصی با همه توان و پتانسیل در کنار تحقق برنامه‌هایی که به پویایی اقتصاد بازار منجر شود، همگام و همدل رئیس جمهور منتخب و هیات دولت خواهد می بود.