به گزارش کسب و کار نیوز ، در این راستا اهتمام دکتر مسعود پزشکیان، رئیس جمهور محترم در اجرای سیاست‌های کلی ابلاغی رهبر معظم انقلاب در جلب شراکت عمومی مردم در حوزه‌های اقتصادی و این چنین صراحت کلام ایشان در آخر دادن به بنگاه‌داری دولتی و جانشین کردن قسمت خصوصی واقعی، افق روشنی پیش روی فعالان اقتصادی سرزمین ترسیم نموده است.

بر این مبنا معارفه و انتخاب وزرای پیشنهادی دولت محترم برای سکانداری شئونات گوناگون سرزمین به اختصاصی در حوزه‌های اقتصادی با مقصد دست‌یابی به اهداف ترسیم شده و اسناد بالادستی برای رسیدن به ساحل اسایش و امنیت اقتصادی، امری خطیر است که تنها به دست نخبگانی مجرب، دغدغه‌مند و آشنا به مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی محقق خواهد شد.

در روزهایی که دولت و مجلس محترم در فرایند معارفه و تائید صلاحیت وزیر پیشنهادی صنعت، معدن و تجارت قرار دارند، اینجانب به نمایندگی از جامعه بزرگ اصناف سرزمین که با نزدیک به ۴ میلیون واحد صنفی، یک پنجم تشکیل ناخالص داخلی و به عبارت دیگر گستره بزرگی از اقتصاد سرزمین را شامل می‌شود، ملزوم می‌دانم بار دیگر بر مطالبه به حق اصناف برای شراکت کارشناسان، نخبگان و فعالان صنفی در تصمیم‌سازی‌های کلان اقتصادی و وجود موثر در حلقه‌های سیاستگذاری این عرصه اصرار نمایم.

امید بر آن دارم در امتداد اصول قانون اساسی به اختصاصی اصل ۴۴ و اصرار بر اجرای ماده ۲ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار، عرصه‌های نقش‌آفرینی زیاد تر اصناف در کانون‌های تصمیم‌گیری، جایگاهی اختصاصی در برنامه‌ها و نگاه وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت دولت چهاردهم داشته باشد.

بدون تردید ماحصل تعامل، هم‌افزایی و همگرایی مجلس با دولت محترم در تائید صلاحیت وزرای پیشنهادی به اختصاصی وزیر محترم صنعت، معدن و تجارت، به شکوفایی و گسترش اقتصادی سرزمین و به تبع آن ارتقا کیفیت زندگی و افزایش خورسندی مردم گرامی کشورمان منجر خواهد شد.

مجتبی صفایی
رئیس اتاق اصناف ایران