کسب و کار نیوز- مهدی امیدوار سخنگو و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران معتقد است تسهیلگری در فضای کسب و کار تنها تسریع در صدور مجوزها نیست، بلکه دولت باید با مدیریت ارز و تشکیل ارامش اقتصادی علترونق فضای کسب و کار و تشکیل اسایش در بازار شود.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از  پایگاه خبر رسانی اتاق اصناف ایران، بعد از کسب رای مطمعن وزرای پیشنهادی مسعود پزشکیان از سوی مجلس شورای اسلامی و اشکار شدن چهره کابینه دولت چهاردهم، قسمت خصوصی سرزمین در راستای رویکردهای دولت تازه، خود را آماده نقش‌آفرینی موثرتر در نظام اقتصادی سرزمین می‌کند؛ موضوعی که تحقق آن نیازمند دقت اختصاصی دولت به انتظارات و مطالبات فعالان اقتصادی قسمت خصوصی است.

مهدی امیدوار سخنگو و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در این عرصه اظهار کرد: یکی از بزرگترین مشکلات ما در بازار طی سالیان تازه نوشته مدیریت ارز بوده است. به جرات می‌توان او گفت که ۷۰ درصد واردات سرزمین یا مربوط به مواد اولیه و یا کالاهای واسطه‌ای است؛ به این علت نوسانات بازار ارز مدام تاثییر غیر قابل انکاری در افزایش قیمت‌ها داشته است.

او گفت: از نظر دیگر ما با افت قیمت پول ملی نیز روبه رو هستیم که خود علتتضعیف قوت خرید مردم و کاسته شدن توان تشکیل کننده می‌شود و متاسفانه مجموعه این اتفاقات علتمی‌شود که قوت انتخاب از تشکیل کننده و مصرف کننده گرفته شود. به این علت ضروریست که دولت‌ها ورود صحیحی به حوزه مدیریت ارز داشته باشند.

امیدوار با اشاره به اعمال برخی سیاست‌های ارزی در سالیان تازه یادآور شد: در سال ۱۳۹۷ که دولت با افتشدید ارز روبه رو می بود، شرایط سختی را برای دریافت کنندگان ارز اعمال کرد. این نوشته علتشد تا داخل کنندگان متحمل هزینه‌های سنگینی از جمله جریمه دموراژ کشتی، رسوب کالا در گمرک و دپو شدن اجناس شوند. در نهایت دولت به منظور مدیریت ارز و حمایتاز تشکیل عمل به ممنوعیت واردات کرد، اما از آنجا که تشکیل ما کفاف مصرف داخلی ما را نمی‌دهد، تمایل عمومی به منفعت گیری از کالای قاچاق افزایش یافت، چراکه اجناس قاچاق با کیفیت بهتر با قیمت کمتر به دست مردم می‌رسید.

سخنگو و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران تصریح کرد: بر این مبنا دولت زمان موفق نشد به اسم جلوگیری از واردات، صنعت تشکیل را تحکیم کند.  به همین علت معتقدیم دولت به جای این که انرژی و پتانسیل‌های خود را برای کنترل بازار صرف کند، در وهله اول باید به جستوجو تنظیم‌گری در نظام اراعه و تقاضا باشد.

وی با اصرار بر لزوم همفکری و هم افزایی دولت و قسمت خصوصی در سیاستگذاری‌های اقتصادی او گفت: یکی از تقاضاهای ما از آقای دکتر پزشکیان این می بود که با تشکیل بستر و فضای رقابتی، واردات را آزاد کند؛ اما از نظر دیگر پشتیبانی کند که تکنولوژی و فناوری‌های نوین به حوزه تشکیل ما نیز ورود اشکار کند تا در ادامه رویکرد دولت تازه بتوانیم با وجود موثر در بازارهای جهانی در عرصه‌های بین‌المللی به رقابت بپردازیم. برای این منظور تیم اقتصادی دولت چهاردهم حتماً باید با تشکیل تعامل و هم‌افزایی با تشکل‌های صنفی همانند اتاق‌ بازرگانی، اتاق‌ تعاون و اتاق اصناف به این حوزه ورود کند.

مهدی امیدوار با گفتن این که تسهیلگری در بازار تنها به معنی تسریع در صدور مجوزها نیست ، اصرار کرد: به باور ما تسهیلگری در بازار به این معنی نیست که مجوزها در عرض ۴ یا ۵ روز از سوی هیات مقررات زدایی صادر شود. در واقع قضیه ما صدور مجوز نیست، بلکه قضیه مهم ما این است که دولت با تنظیم‌گری در نظام اراعه و تقاضا،  شرایطی تشکیل کند که فعالان اقتصادی بتوانند بعد از دریافت مجوز به گسترش کسب و کار خود بپردازند.

سخنگو و عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف ایران در انتها ضمن ابراز خرسندی از رویکردهای راهگشای دولت چهاردهم در حوزه اقتصادی، با آرزوی توفیق برای تیم اقتصادی دولت در مسیر اینده، تصریح کرد: اتاق اصناف ایران به نمایندگی از جامعه بزرگ اصناف سرزمین که نزدیک به یک پنجم تشکیل ناخالص داخلی و ۴۷ درصد اشتغالزایی سرزمین را در قالب واحدهای صنفی تولیدی، خدماتی، فنی و توزیعی شامل می‌شود، آمادگی خود را جهت همکاری‌ها و همسویی با سیاست‌ها و راهبردهای تیم اقتصادی دولت چهاردهم بر پایه تعامل های و هم‌فزایی‌های مشترک ابراز می‌دارد.