به گزارش کسب و کار نیوز ، حبیب قاسمی نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون عمران با اشاره به مصوبه مهم مجلس در خصوص تعلق ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل تهاتر و واگذاری اراضی برای اجرای مطرح‌های مسکن سازی او گفت: در شرایطی که فراهم مسکن به یکی از جدی‌ترین چالش‌های مردم تبدیل شده و تعداد بسیاری از خانواده‌ها به علت هزینه‌های بالای اجاره یا خرید خانه به حاشیه‌نشینی روی آورده‌اند، مجلس تصمیم گرفت با یک رویکرد عملیاتی، شرایط را برای تسریع در اجرای پروژه‌های مسکن‌سازی فراهم کند. به همین منظور وزارت راه و شهرسازی طی حکمی موظف شد ۳۰ هزار میلیارد تومان اعتبار از محل تهاتر و واگذاری اراضی فراهم کند. یقیناً دو حکم دیگر در خصوص فراهم مالکی مسکن و پرداخت مطالبات پیمانکاران حوزه مسکن در کمیسیون تلفیق بودجه تصویب شد که چشم به راه مطرح آن در صحن مجلس هستیم.

عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ مجلس با اشاره به دلایل تصویب این مصوبه افزود: یکی از اهداف مهم این تصمیم، مکلف کردن دولت به ورود جدی‌تر در قسمت مسکن است. در سال‌های تازه، افزایش قیمت زمین و مسکن در کنار تورم بی‌سابقه، دسترسی به مسکن را برای اقشار متوسط و ضعیف دشوار کرده است. اگر عمل های حمایتی در این حوزه انجام نشود، شکاف طبقاتی و مشکلات اجتماعی بیشتری به جستوجو خواهد داشت.

قاسمی پافشاری کرد: این مصوبه نه‌تنها به مسکن‌سازی پشتیبانی می‌کند، بلکه امکان فراهم مالی برای پروژه‌های مرتبط را نیز فراهم می‌آورد: تعلق این اعتبار از محل تهاتر و واگذاری اراضی دولتی، می‌تواند به دولت اجازه دهد که با منفعت گیری از دارایی‌های حاضر، منبع های مالی ملزوم برای اجرای مطرح‌های کلان مسکن‌سازی را فراهم کند. این چنین، این رویکرد به نوعی از اتکا به منبع های نقدی صرف کاسته و از دارایی‌های غیرفعال منفعت می‌گیرد.

نماینده شهرضا و دهاقان در مجلس شورای اسلامی با اشاره به بحران حاشیه‌نشینی او گفت: حاشیه‌نشینی یکی از پیامدهای مستقیم عدم دسترسی به مسکن مناسب و ارزان‌قیمت است. ما در کمیسیون عمران چندین دفعه بر این نوشته پافشاری کرده‌ایم که برنامه‌ریزی جدی و عملیاتی برای فراهم مسکن اقشار گوناگون جامعه الزامی است. این مصوبه گامی جدی در این راستا است.

این نماینده مردم در مجلس در ادامه به الزام همکاری دیگر قسمت‌ها اشاره کرد و او گفت: اجرای موفق این مصوبه نیازمند همکاری همه‌جانبه نهادهای مرتبط از جمله وزارت اقتصاد، شهرداری‌ها و دستگاه‌های اجرایی است. این چنین، قسمت خصوصی و زیاد‌سازان نیز باید در این فرآیند نقش جدی‌تری ایفا کنند تا تشکیل مسکن با کیفیت و در مقیاس بالا محقق شود. عضو کمیسیون عمران مجلس در آخر افزود: از دولت انتظار داریم با جدیت کامل و با برنامه‌ریزی دقیق، این اعتبارات را در مسیرهایی هزینه کند که بیشترین تأثیر را در افت سختی بر مردم داشته باشد. تسریع در اجرای این مطرح‌ها می‌تواند از یک سو به افت تقاضای مسکن پشتیبانی کند و از نظر دیگر، اتفاق‌های اجتماعی همانند حاشیه‌نشینی را مهار کند.