کسب و کار نیوز- بر پایه مصوبه مجلس، نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی صرف جبران افت قوت خرید مردم خواهد شد.

به گزارش کسب و کار نیوز، محسن زنگنه، نائب رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۴ اظهار کرده است؛ دولت تصمیم گرفته می بود که ارز ترجیحی را افزایش دهد، رقم مورد نظر دولت نزدیک به ۳۸ هزار و ۵۰۰ تومان است که تا سال آینده به ۴۰ هزار تومان می‌رسد اما یک تصمیم که با تدبیر خود ریاست مجلس و اعضای کمیسیون تلفیق هم انجام شد این است که درآمدی که دولت از محل افزایش قیمت ارز ترجیحی به دست می آورد را محاسبه کنیم که تقریباً نزدیک به ۱۲۰ هزار میلیارد تومان می‌شود.

او گفت، بندی در بودجه آورده شد که دولت مکلف است یک ردیف تشکیل کند و منبع های حاصل از افزایش ارز ترجیحی را داخل این ردیف واریز کند و صرف جبران افت قوت خرید مردم، برای خانواده های کم درآمد و دهک های پایین که همان کالابرگ است، می شود.

گفتنی است، بر پایه لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی از ۲۸,۵۰۰ تومان به ۳۸,۵۰۰ تومان افزایش خواهد یافت که نشان‌دهنده رشد ۳۵ درصدی است. این تحول بخشی از سیاست‌های دولت برای تنظیم منبع های مالی و مدیریت تورم پیش‌بینی‌شده در نزدیک به ۳۰ درصد است. در قدم اول این طور پیش بینی میشد که این درامد تازه صرف افزایش بودجه عمومی دولت خواهد شد.

در این خصوص شمس الدین حسینی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس نیز او گفت:  در نگاه اول دولت تصمیم داشت منبع های حاصل از این افزایش نرخ ارز را مستقیماً برای فراهم بودجه خود منفعت گیری کند. اما مجلس حکمی را تصویب کرده است که این منبع های باید در ردیفی خاص ثبت شده و صرف جبران هزینه‌های خرید خانوارها شود.

وی پافشاری کرد: “مشابه با افزایش درآمد دولت از این محل، باید منبع های به‌طوری مدیریت شود که سختی اقتصادی بر خانواده‌ها افت یابد.” این حکم بخشی از تلاش مجلس برای تنظیم بودجه با پافشاری بر عدل اقتصادی و افت تأثیرات منفی بر مصرف‌کنندگان است.