دولت چهاردهم باید در عرصه واردات ماشین رویه ای متفاوت از دولت قبل را در پیش بگیرد چون واردات بی‌نظم و بی‌مقصد خودروی خارجی همانند قبل منفعت ای برای بازار نخواهد داشت. زیاد تر از آنکه تعرفه واردات ماشین بر بازار تأثیر‌گذار باشد، این تعداد واردات خودروست که می‌تواند بر بازار تأثیر داشته باشد. به طور مثال اگر تعرفه واردات ماشین ۱۰۰ درصد باشد ولی ۵۰ هزار ماشین داخل شود به نسبت وقتی که تعرفه ۱۰ درصد باشد ولی ۵۰۰۰ ماشین داخل شود، تأثیر بیشتری دارد. از نظر دیگر تشکیل رقابت از مسیر تنوع بخشی به سبد محصولاتی خودروهای حاضر در بازار می تواند عرصه را برای تحریک بخشی از تقاضای خاموش در بازار ماشین فراهم کند.
با دقت به این که تشکیل و اراعه سالانه یک میلیون و چهارصد تا یک میلیون و پانصد هزار ماشین پاسخگوی نیازهای داخلی است واردات ۲۵ هزار خودروی خارجی که از سال ۱۴۰۰ تا مرداد ۱۴۰۳ثبت شده اند، که تا این مدت بخشی از آنها هم چنان در گمرک می باشند و بخشی در پارکینگ‌ها، نمی تواند شوک رقابتی را در صنعت خودروسازی سرزمین تشکیل کند.
اگر دولت می‌خواهد رقابت را به‌طور جدی با واردات ماشین تشکیل کند، باید در این عرصه در چارچوب مشخصی عمل کند. این که تعداد معدودی شرکت اجازه تامین قطعات و خدمات را داشته باشند نیز باید بر پایه مقدار خدماتی که در این قسمت اراعه خواهند داد، اشکار باشد. یقیناً می‌توان این شیوه را به‌صورت یک برنامه مختصر‌زمان اجرایی کرد تا در نهایت این فرآیند در یک چارچوب مناسب شکل بگیرد. تمرکز دولت بر نوشته تامین قطعات و خدمات بعد از فروش خودروهای وارداتی تا نزدیک به بسیاری مثبت خواهد می بود، یقیناً چه به لحاظ شرکت‌های واردکننده و چه خدمات دهنده نیاز به ساماندهی دارد.