کسب و کار نیوز- وزیر اقتصاد با اصرار بر تشکیل شرکت پروژه‌ها در استان‌ها، این کار را یکی از راهکار‌هایی دانست که با منفعت گیری از آن می‌توان ظرفیت‌های رشد اقتصادی در استان‌ها را به فعل رساند.

به گزارش کسب و کار نیوز، عبدالناصر همتی وزیر امور اقتصادی و دارایی، در نخستین نشست هماهنگی معاونان اقتصادی ادارات کل امور اقتصادی و دارایی استان‌ها که با گفتن «همگرایی برای آینده‌ای بهتر» برگزار شد، با پافشاری بر انجام ماموریت های و مسئولیت‌های قانونی و برنامه‌های تدوین شده در استان‌ها اظهار داشت: علاوه بر انجام ماموریت های محوله، از شما انتظار داریم اطلاعات درست و شفاف از حالت هر استان تهیه کرده و منعکس کنید تا در تصمیم‌گیری‌ها بتوان با استناد به آنها بهترین تصمیم‌ها را اتخاذ کرد.

خروج از قیمت‌گذاری‌های دستوری

وی در ادامه با اشاره به این که خروج از قیمت‌گذاری‌های دستوری از سیاست‌های مهم دولت است، افزود: انتظار داریم ابعاد اقتصادی این سیاست به اختصاصی اثرات ضد رانتی آن نیز به‌خوبی شفاف‌سازی شود و سیاست مهم دولت نیز حمایتاز اقشار صدمه‌پذیر و کم‌درآمد است. وزیر اقتصاد با اشاره به تبعات زیان‌بار سرکوب قیمت‌ها نیز او گفت: هیچ‌کس از سیاست سرکوب قیمت‌ها سود نمی‌برد و در شرایطی که اقتصاد سرزمین به صادرات نیاز دارد، نباید با سرکوب قیمت‌ها جلوی گسترش صادرات گرفته شود.

همتی خطاب به معاونان اقتصادی حاضر در این نشست، سیاست دولت را شفاف‌سازی در حوزه‌های گوناگون اقتصادی برشمرد و اظهار داشت: تقاضای من از شما این است که برای رشد اقتصادی اهمیت اختصاصی‌ای قائل باشید و در این عرصه باید فعال‌تر عمل کنیم.

وی، تشکیل شرکت پروژه‌ها در استان‌ها را یکی از راهکار‌هایی دانست که با منفعت گیری از آن می‌توان ظرفیت‌های رشد اقتصادی در استان‌ها را به فعل رساند و دراین‌خصوص او گفت: اگر هر استانی ضمانت کند که دو شرکت پروژه تشکیل کند، در کل سرزمین ۶۲ شرکت پروژه خواهیم داشت که بورس‌های منطقه‌ای را فعال کرده و مردم مناطق گوناگون را در این شرکت پروژه‌ها شریک کرده و با منفعت گیری از منبع های بانک‌ها هم تشکیل اشتغال خواهد شد و هم تشکیل افزایش خواهد یافت.

همتی در آخر به نوشته مولدسازی دارایی‌های دولت در استان‌ها اشاره کرد و افزود: مجوز مولدسازی برای دو سال دیگر از سران قوا اخذ شده است و باتوجه‌به اهمیت این نوشته به‌زودی سازوکار و ساختار مولدسازی نیز اصلاح خواهد شد. این عضو کابینه دولت چهاردهم در ادامه گفت: باتوجه‌به پتانسیل‌های بالایی که در این قسمت وجود دارد، انتظار داریم امکانات و ظرفیت‌های حاضر در این عرصه به‌خصوص در استان‌ها شناسایی شده و این کار در استان‌ها پیگیری شود تا حداقل در سال آینده با منفعت گیری از منبع های حاضر در پروژه‌های عمرانی سرزمین تحرک خوبی تشکیل شود.

وزیر اقتصاد، جذب اندوخته‌های خارجی به اختصاصی در استان‌های مرزی و این چنین جذب اندوخته‌های ایرانیان خارج از سرزمین را از دیگر موضوعات مهمی دانست که ادارات کل استانی وزارت اقتصاد باید در رأس برنامه‌های خود قرار داده و در این عرصه عمل کنند. در آخر سخنان وزیر اقتصاد از نقشه راه معاونت سیاست‌گذاری و راهبری اقتصادی وزارت امور اقتصادی و دارایی رونمایی شد.