کسب و کار نیوز- بر پایه آمار مرکز آمار ایران، نرخ‌ اجاره‌بها مسکن طی یک‌سال منتهی به آذرماه امسال بالغ بر ۴۱.۵ درصد افزایش یافته است. به گزارش مهر، مرکز آمار ایران گزارش خبرداد: در قسمت مسکن، آب، برق، گاز و دیگر سوخت‌ها، تورم نقطه به نقطه ۳۸ درصد و نرخ تورم سالانه ۴۰.۷ درصد افزایش یافته است.

در قسمت اجاره مسکن تورم نقطه به نقطه هم ۳۸.۲ درصد افزایش یافته و نرخ تورم سالانه (یک‌سال منتهی به آذرماه سال ۱۴۰۳) اجاره مسکن ۴۱.۵ درصد بوده است. بازدید بازار نهاده‌های ساختمانی و اجاره بهای مسکن مشخص می کند شوک‌های قیمتی در نهاده‌های ساختمانی خود را در با شدت کمتری در قیمت اجاره بها مشخص می کند.

به گزارش اکوایران، بازار مسکن در ایران یکی از با اهمیت ترین ارکان اقتصادی سرزمین محسوب می‌شود و به طور مستقیم با رفاه اجتماعی و ارامش اقتصادی در ربط است. این بازار تحت تأثیر عوامل مختلفی از جمله سیاست‌های پولی و مالی، نرخ منفعت، تورم، و تغییرات جمعیتی قرار دارد. در سال‌های تازه، تغییرات دیدنی در قیمت‌ها و افت توان خرید مسکن برای تعداد بسیاری از خانوارها به چالشی بزرگ تبدیل شده است.

علاوه بر این، نوسانات نرخ ارز و قیمت مصالح ساختمانی نیز تأثیرات عمده‌ای بر هزینه‌های ساخت‌وساز و قیمت نهایی مسکن گذاشته است. بازار مسکن این چنین از نظر جذب اندوخته‌گذاری و نقش آن در رونق یا رکود اقتصادی اهمیت تعداد بسیاری دارد و مدام مورد دقت سیاست‌گذاران و کارشناسان قرار گرفته است.

همانطور که حرف های شد قیمت نهاده‌های ساختمانی همانند میلگرد،‌ تیرآهن و سیمان بر قیمت مسکن خانوارها تاثییر دارد. قیمت خرید مسکن خانوارها نیز بر قیمت اجاره مسکن اثرگذار است. لذا به طور کلی می‌توان او گفت اگر مصالح ساختمانی در سرزمین افزایش اشکار کند تاثییر خود را بر قیمت اجاره مسکن خواهد گذاشت.

بازدید تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی که همان تورم تولیدکننده قسمت مسکن است مشخص می کند هر زمان شوک قیمتی به نهاده‌های ساختمانی این قسمت داخل شده، تورم فصلی اجاره مسکن که همان تورم مصرف‌کننده است، افزایش اشکار کرده است. به عبارتی تورم تولیدکننده در این بازار به طور مستقیم و با یک فاصله وقتی بر تورم مصرف‌کننده اثرگذار است.

بازدید تورم نهاده‌های ساختمانی و اجاره بهای مسکن از سال ۱۳۹۰ تا تابستان ۱۴۰۳ مشخص می کند در هر دوره که تورم فصلی نهاده‌های ساختمانی با شوک همراه بوده، تورم اجاره بهای مسکن با اندکی تاخیر عکس العمل نشان داده و افزایش یافته است. بازدید آمارها حاکی از آن است که کمترین تورم نهاده‌های ساختمانی در زمستان ۱۳۹۳ رخ داده و معادل منفی ۵.۳ درصد بوده است. سپس از افت شدید در تورم نهاده‌های مسکن، عکس العمل تورم اجاره بها نیز کاهشی بوده اما شدت این عکس العمل کمتر از کنش نهاده‌ها بوده است.

در سمت دیگر تورم نهاده‌های مسکن قرار گرفته که در تابستان ۱۳۹۹، بیشترین سطح خود را داشته است. تورم تولیدکننده فصلی این قسمت در تابستان ۱۳۹۹ رکورد تاریخی ۳۰.۳ درصد را ثبت کرده است. بعد از این افزایش شدید، عکس العمل تورم فصلی اجاره بها نیز افزایشی بوده اما با شدت کمتری رخ داده است به طوریکه تورم اجاره بها در این فصل به ۱۱.۶ درصد رسیده است.

لذا به طور کلی می‌توان او گفت هر شوک قیمتی در سمت نهاده‌های مسکن می‌تواند خود را به بازار اجاره بها رساند و شوک قیمتی به بازار اجاره داخل کند. اما این شدت شوک‌ها در دو بازار نهاده و اجاره یکسان نبوده است به طوریکه شوک‌های شدید در بازار نهاده علتشوک‌های ضعیف‌تر در بازار اجاره بهای مسکن شده است.

مالیات دریافتی از خانه‌های خالی در ۹ ماهه اول سال ۱۴۰۲ فقط ۳.۳ میلیارد تومان می بود و سهم مالیات کارکنان قسمت خصوصی و عمومی نزدیک به ۸۰ هزار میلیارد تومان. به یاد بیاوریم تعداد بسیاری از کارمندان قسمت‌های خصوصی و دولتی، مستاجر می باشند و مالیات مستقیما از حقوق و درآمد ماهانه‌ی آن‌ها کسر می‌شود.

فصل اجاره آخر یافته و حرف های می‌شود افزایش نرخ اجاره متوقف شده است. اگر مستأجر باشید، می‌دانید این سخن‌ها فقط در نوشته و روی کاغذ درست است و فرقی نمی‌کند قرارداد اجاره در چه فصل و ماهی نوشته شود، افزایش بها شامل حال‌تان می‌شود و مقدار افزایش اجاره زیاد تر از تورم، قانون و عرف به خواسته و نظرِ صاحبخانه بستگی دارد.

طی سال‌های قبل و با رشد چندین برابری قیمت مسکن، خرید خانه و نجات از مستأجری برای زیاد از افراد غیرممکن شده و همزمان مقدار اجاره‌بها به قدری افزایش یافته که قسمت بزرگی از درآمد ماهانه‌ی خانواده‌ها را به خود تعلق داده است. در همین شرایط و در حالی که هیچ دولتی هیچ نظارت و کنترلی بر اجاره مسکن ندارد، آمار و رقم های مشخص می کند نه‌تنها تورم اجاره از تورم فروش خانه زیاد تر شده، بار گرانی و رکود مسکن هم روی دوش مستاجران قرار گرفته است.

بر پایه گزارش اقتصادنیوز در میانه بهار ۱۴۰۳، تورم ماهانه و نقطه‌ای اجاره صعودی شد، «تورم ماهانه» از ۱.۷‌درصد فروردین به ۲.۶‌درصد رسید و «تورم نقطه‌‌ای» از ۴۱.۸‌درصد به ۴۳‌درصد افزایش اشکار کرد. در واقع مقدار اجاره بها در هر دو سطح زیاد تر از «مقدار متعارف و قابل تحمل» برای بازار اجاره و بیشتر از اعداد و رشد سال ۱۴۰۲ می بود.

گزارش تیرماه بانک مرکزی درمورد تغیرات بازار مسکن این قضیه را تایید کرد. بر این مبنا میانگین رشد قیمت فروش مسکن در تهران ۱.۸ درصد و رشد تورم اجاره ۵.۲ درصد بوده است. داده‌های بانک مرکزی نشان داد مقدار رشد نقطه‌ به ‌نقطه‌ی شاخص اجاره نسبت به تیرماه سال قبل، در تهران ۴۵.۹ درصد و در کل مناطق شهری ۵۰.۴ درصد بوده است.

به این علت اجاره‌بها تقریباً دو برابر شاخص تعیین شده در قانون ساماندهی بازار مسکن، زمین و اجاره‌بها رشد کرده می بود و تورم شاخص اجاره در تیرماه ۲.۵ برابر سقف تعیین‌شده در قانون افزایش داشت. افزایش نرخ اجاره‌ مسکن تا شهریور ماه و آخر فصل جابجایی ادامه یافت.

بر پایه آمارهای آخر تابستان رشد سالیانه قیمت مسکن در تهران ۱۷٪ شد که نسبت به رشد ۷۷ درصدی مرداد سال قبل و در قیاس با تورم عمومی ۳۵ درصد افت داشت. در واقع این بهانه که مقدار افزایش اجاره‌بها، افزایش قیمت ملک و در تناسب با افزایش تورم عمومی سرزمین است، در تابستان ۱۴۰۳ صدق نمی‌کرد.