نوشته الحاق ایران به گروه اختصاصی عمل مالی (FATF) و لوایح مرتبط با آن، از جمله پالرمو و CFT، سال‌ها است که مورد او گفت و گو نهادهای گوناگون سرزمین قرار دارد. این لوایح پیشتر در مجمع تشخیص مصلحت نظام بازدید و رد شدند، اما اکنون با تغییرات در اقتصاد جهانی، تغیرات سیاسی منطقه و تأثیرات آن بر اقتصاد ایران، ایجاب می‌کند که این مسأله با نگاهی دقیق‌تر و به‌روزتر بازدید شود.

رئیس‌ کل بانک مرکزی و دیگر سیاستگذاران بر این باور می باشند که بازنگری و تجدیدنظر در لوایح قبل نه‌تنها امری الزامی است، بلکه می‌تواند در راستای افزایش منافع ملی راهبردی بنیادین به‌شمار آید.

شرایط امروز جهان به‌طوری است که تطبیق سیاست‌ها و تصمیمات با تغیرات روز، از الزامات حکمرانی هوشمندانه به حساب می اید. از نظر دیگر، پافشاری مقام معظم رهبری با مطرح مجدد این لوایح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نشان‌دهنده اهمیت نوشته و لزوم دقت جدی‌تر مسئولان به این مسأله است.

تصمیم‌گیری درمورد FATF و لوایح پالرمو و CFT، نیازمند نگاهی جامع و همه‌جانبه است. مجمع تشخیص مصلحت نظام و دیگر نهادهای مسئول باید با دقت به منافع ملی و شرایط روز، تصمیمی اتخاذ کنند که فراهم منافع آینده سرزمین را ضمانت کند.

در نهایت باید گفت که بازنگری در خصوص الحاق ایران به گروه اختصاصی عمل مالی کاری مورد قیمت و با لیاقت‌ است؛ بر این مبنا، عزیزان‌مان در مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگه داری منافع سرزمین و دستور مقام معظم رهبری تجدیدنظر در این خصوص را انجام خواهند داد؛ قطعاً مجمع تشخیص مصلحت نظام با نگاه به‌روز، به مسأله پیوستن یا نپیوستن به FATF می‌پردازند. ان‌شاءالله که این مسیر، با نگاه دقیق و هوشمندانه مسئولان، به نتایج مثبت و پایداری منجر شود.