به گزارش دانش دوست
کسب و کار نیوز- به حرف های سخنگوی کمیسیون تلفیق بودجه بانکهای تجاری، حدود۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منبع های هدفمندسازی یارانهها را تبدیل به ریال کرده و برای کسب سود از آن سوءاستفاده کردهاند.
به گزارش کسب و کار نیوز ، در جریان توضیحات سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ در خصوص علت موافقت مجلس با افزایش نرخ ارز ترجیحی، وی از تخلف بانکها در حوزه منبع های حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی که به گفتن منبع های هدفمندسازی یارانهها در نظر گرفته شده است، خبرداد.
وی با گفتن این که در سال ۱۴۰۲، ۳۱ درصد منبع های هدفمندی حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی وصول نشده و در اختیار چند بانک تجاری است، او گفت: زیاد تر این ارز نیز در اختیار شرکتهای وابسته به بانکها است. بانکها میآیند با این ارز همه کار میکنند. بر روی کالاهای اساسی نیز سختی میآورند که گلوی مردم را نیز میفشارد تا به سود برسند.
زارع در جواب به سوالی در رابطه علت عدم نظارت بر بانکهایی که این سوء منفعت گیری را انجام دادند، او گفت: دستگاه نظارتی نامهای به معاون ارزی بانک مرکزی زده است و این نوشته را نقل کرده است که پولی که باید به خزانه برود و مربوط به فروش فرآوردههای نفتی بوده است کجا است. در جواب به این نامه معاونت ارزی ذکر کرده است که هیچ خبری از این نوشته ندارند. کل رقم این نوشته برابر ۴۶۰ هزار میلیارد تومان از سال ۱۳۹۶ است که ۲۴۰ هزار میلیارد تومان آن تسویه شده و نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومان آن باقی مانده است. این منبع های باید به طور ارزی نگهداری میشده است اما بانکهای تجاری آن را تبدیل به ریال کردهاند و با آن عمل های خود را انجام خواهند داد. نمیخواهیم نام بانکها را ببریم چرا که پروندهای در این خصوص راه اندازی شده و در حال رسیدگی است. وزیر نفت نیز از این نوشته خبری نداشته است.
راه اندازی پرونده قضائی برای بانکهای تجاری گوناگون برای برگشت منبع های هدفمندی به خزانه
باید به این مسئله دقت داشت که از چندی پیش و در دوره قبلی مدیریت سازمان هدفمندسازی یارانهها، این سازمان پیگیریهای جدی را در خصوص شناسایی حسابهای تجاری که سخنگوی کمیسیون تلفیق از آن سخن بگویید کرده می بود را انجام داد تا بتواند منبع های هدفمندسازی را وصول کند.
در حقیقت سرنوشت ۲۰۰ هزار میلیارد تومان از منبع های صادرات فرآوردههای نفتی در شرایطی نامشخص است و معاون بانک مرکزی نیز در خصوص آن اظهار بیخبری میکند که ناظر کسری شدید منبع های هدفمندسازی و مشکلات جدی دولت در تامین منبع های ملزوم برای یارانهها و خرید تضمینی گندم بودهایم.
حتی در یک نمونه اشکار ناظر تاخیر در پرداخت یارانه دهکهای چهارم تا نهم درآمدی بودیم که علت آن نیز مشکل در تامین منبع های مورد نیاز بوده است.
عدد نزدیک به ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی که مورد اشاره قرار گرفته است، مربوط به مانده تسویه نشده ارز حاصل از صادرات فرآوردههای نفتی از سال ۱۳۹۶ است و سوالی که وجود دارد این است که چرا بانک مرکزی به گفتن نهاد ناظر بانکها و وزارت نفت این قضیه را تا بحال پیگیری نکردهاند؟
اکنون پرونده قضائی در خصوص تخلفات صورت گرفته از سوی بانکهای تجاری راه اندازی شده است و در دادسرا باید مرحله های رسیدگی خود را طی کند. به همین علت نیز اسامی بانکهای گوناگون تا کنون اظهار نشده است.
دسته بندی مطالب