یکی از دلایلهای مدیران دولتی در تعیین حداقل دستمزد کارگران این است که اگر درصد افزایش، عدد بالایی باشد، بر نرخ تورم تأثیر گذاشته و آن را نیز افزایش می‌دهد و بهانه دیگر این است که افزایش مزد علتاخراج کارگران می شود.

اکنون قوت خرید کارگران به قدری پایین است که حقوق دریافتی آنها تنها هزینه بخشی از ماه را کفاف می دهد و کارگران ناچار می باشند برای فراهم معاش خود چند جا کار کنند. یکی از ایرادهای داخل بر دستمزد کارگران، عدم تناسب حقوق با دستمزد مطابق تورم است. در شرایطی که مدام دستمزد کارگران کمتر از نرخ تورم اعلامی مراکز رسمی است, جهت شده به طور ماهانه قوت خرید کارگران افت یابد.

درمورد دستمزد سال ۱۴۰۳ کارگران باید او گفت رقم حداقل دستمزد نزدیک به ۷.۲ میلیون تومانی در اغاز سال چیزی نزدیک به ۱۱۳ دلار می بود و اکنون و در ماه‌های پایانی سال و با دقت به شوک‌های مداوم نرخ ارز در دی ماه سال جاری (با نرخ ۸۱ هزار تومان در دی ماه) به نزدیک به ۸۸دلاررسیده است.

در واقع قیمت واقعی دستمزد همزمان با شوک‌های ارزی و افت قیمت ریال، در طول یک سال «آب» رفته است و اشکار نیست که همین نزدیک به ۸۸ دلار ماهیانه نیز که به کارگران داده می‌شود در آخر سال چه مقدار قیمت «واقعی» دارد؟

در این چنین شرایطی برخی نمایندگان مجلس خبر از افزایش نزدیک به ۳۰درصدی حقوق کارگران داده اند, این در حالی است که اگر دستمزد بخواهد حدود۳۰درصد افزایش یابد, برای کارگران کارآیی ملزوم را ندارد و به طور یقین مشکلات معیشتی کارگران زیاد تر از همیشه خواهد می بود.

احمد فاطمی، نماینده مجلس او گفت: به گمان زیاد حقوق کارگران در سال آینده به طور میانگین، ۳۰درصد افزایش یابد. برتری اول در رابطه با مقدار افزایش حقوق‌ها این است که باید جوابگوی مقدار تورم جاری باشد. اکنون شورای سه جانبه متشکل از دولت، نماینده کارگران و نماینده کارفرمایان در حال بازدید حقوق و دستمزد کارگران می باشند.

وی او گفت: ️من فکر می‌کنم حقوق کارگران به طور میانگین، ۳۰درصد افزایش یابد و این مقدار به طور پلکانی از ۲۰تا ۳۰درصد یعنی با دقت به پایین ترین و بیشترین حقوق متغیر خواهد می بود.

سمیه گلپور, رئیس کانون عالی انجمن های صنفی کارگری سرزمین ، با اشاره به این که بیشتر از ۵۰ از سبد معیشت خانوار کارگری صرف هزینه‌های مسکن می‌شود او گفت: مطابق اصل ۳۱قانون اساسی داشتن مسکن مشابه با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. مطابق این اصل دولت موظف است با مراعات برتری برای آنها که نیازمندترند به‌خصوص روستانشینان و کارگران عرصه اجرای این اصل را فراهم کند.

او همین طور گفت: اگر دولت معتقد است که با کنترل افزایش دستمزد به سطحی کمتر از تورم می‌تواند چرخه تورم را کنترل کند,‌ یک فکر نادرست است، چرا که در تورم عوامل فرد دیگر اثرگذار است، به‌صورت سالیانه عواملی به‌روی تورم دخیل می باشند که دولت هیچ کنترلی روی آنها ندارد و با اهمیت ترین آنها افزایش شدید اجاره‌بهای مسکن است.

علی راستگو, دبیر اجرایی خانه کارگر فارس با تصریح بر این که کارگران ۴۵ تا ۵۰ درصد تا این مدت نسبت به حقوق واقعی عقب می باشند، اصرار کرد که دولتمردان با احتساب تورم سالانه باید تلاش کنند ظرف ۵ سال آینده این نسبت را جبران کنند.

راستگو این چنین به حالت درمان کارگران هم اشاره و فرمود: علی رغم این که سال ها از مصوبه ماده ۳ قانون الزام مبنی بر درمان رایگان کارگران می گذرد اما هم چنان بدون تکلیف در اجرا مانده است.

محمدرضا تاجیک, عضو کمیته دستمزد شورایعالی کار او گفت: ساختار دستمزدها باید به‌صورت اساسی اصلاح شود. مقصد از اجرای تعیین مزد این است که مزد تعیین شده بتواند معاش خانواده کارگر را پوشش دهد، درصورتی که دستمزد جاری نمی تواند اقلام خوراکی خانوار کارگران را هم پوشش دهد.

وی فرمود: همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقب‌تر است . در تعیین دستمزد، تورم انتظاری سال مورد نظر لحاظ نمیشود، مبلغ واقعی دستمزد کارگران ،عددی نیست که به‌گفتن دستمزد تعیین و به کارگر پرداخت می‌شود . در واقع حقوق کارگران همیشه یک سال نسبت به تورم عقب‌تر است.

به گزارش تسنیم,رشد شتابان قیمت کالاهای اساسی و افزایش چندباره قیمت ها، قوت خرید کارگران را به نحوه چشمگیری افت داده است حتی اگر  نرخ دستمزدها مشابه با تورم رشد یابد, باز هم شتاب تورم آن قدر سریع است که جبران هزینه های کارگران را نمی کند و مدام دستمزدکارگران عقب تر از گرانی ها است.

به گزارش تسنیم, شرایط دشوار و دستمزد پایین کارگران را از صنایع رویگردان کرده است. دستمزد کارگران در سرزمین سال‌ها است از تورم عقب مانده است. بر پایه گزارش بانک مرکزی، نرخ تورم در چهار سال متوالی از سال ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱، به ترتیب ۴۱.۲، ۴۷.۱، ۴۶.۲ و ۴۶.۵ بوده است. این در حالی است که مقدار افزایش حداقل دستمزدها در همین سال‌ها از نرخ تورم پایین تر بوده است.  یعنی در همه این سال ها مقدار افزایش حقوق کارگران از تورم جا مانده و این قضیه در سال‌های پیش و سپس  از آن نیز طبق معمولً تکرار شده است.

مقدار دستمزد کارگران در سرزمین به قدری جوابگوی مشکلات کارگران نیست که به باور کارشناسان بازار کار با سه اتفاق متفاوت اکنون در بازار روبرو هستیم, اول، رویگردانی مردان از کارگری در کارخانه‌ها و گرایش به مشاغل کاذب با درآمد بالاتر از حداقل وزارت کار و جذب گسترده زنان با دستمزد نازل که این قضیه گویای حالت نامطلوب تشکیل است. دوم، اتفاق مهاجرت کارگران با توانایی متوسط و زیاد تر به خارج از سرزمین و سوم، جایگزینی کارگران خارجی با توانایی پایین که همه انها جهت افت بیشتر از پیش منفعت‌وری در کارخانه‌ها و صنایع سرزمین می‌شود.