کسب و کار نیوز – با ترمز بریدن گرانی اجاره بها و رسیدن به نقطه جوش، هرچند بر پایه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا، مقرر شد حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در سال جاری برای شهر تهران ۲۵ درصد، برای کلانشهرها ۲۰ و دیگر شهرها نیز ۱۵ درصد باشد، بااین‌حال مطابق آمارهای بانک مرکزی ایران در مردادماه سال جاری نرخ رشد اجاره‌بها نسبت به زمان شبیه سال قبل رشد ۲۷.۴ درصدی داشته است.

به گزارش کسب و کار نیوز، هرچند همه در این بازار به جستوجو تقصیر کار مهم می گردند تا گناه را بر گردن او بیندازند؛ اما قربانی این بازار تنها مستاجرانی می باشند که باید ۸۰ درصد سبد معیشت خود را هزینه خانه ای کنند که هر سال یک قدم به جنوب شهر نزدیک تر می شود.
در حالی که روحانی دستور داده می بود افزایش اجاره بها در تهران بیشتر از ۲۵ درصد و در دیگر مناطق بیشتر از ۱۵ درصد نباشد. آمارهای بانک مرکزی مشخص می کند یک ماه سپس از این دستور، اجاره بها در تهران ۲۷٫۴ درصد و در دیگر مناطق ۳۰٫۶ درصد افزایش اشکار کرده است.
«کسب و کار» در گفتگو با دو کارشناس، این مساله را بازدید می کند.

ناکارآمدی اهرم سختی در کنترل اجاره بها

فرشید پورحاجت، دبیر انجمن زیاد سازان سرزمین
بر پایه مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا هرچند مقرر شده می بود حداکثر افزایش اجاره‌بهای واحدهای مسکونی در سال جاری برای شهر تهران ۲۵ درصد، برای کلانشهرها ۲۰ و دیگر شهرها نیز ۱۵ درصد باشد، بااین‌حال سیاست های سرکوبی هیچ گاه منتج به خروجی مثبت نخواهد شد. احتمالا به طور مختصر زمان سیاست های سرکوبی منتج به یک سری خروجی های شبه مثبتی در بازار اقتصاد مسکن بشود؛ اما در طویل مدت این سیاست ها منتج به ناکامی است. این که در اقتصاد مسکن سرزمین ما متاسفانه وزارت راه و شهرسازی و دیگر سازمان های دولتی به جستوجو تشکیل سیاست های سرکوبی می باشند خروجی مثبتی برای اقتصاد مسکن نخواهد داشت. با دقت به این که بالغ بر ۳۰ درصد خانوارهای سرزمین در مسکن های استیجاری ساکن می باشند، بهترین مسیر برای جلوگیری از تورم در حوزه مسکن، تشکیل مسکن است. به این علت سیاست گذاری برای تشکیل مسکن؛ چه به طور مالکی و چه به طور استیجاری زیاد بااهمیت است. هرچند بکوشیم با اهرم سختی یا سیاست های سرکوبی اجاره بها را کنترل کنیم، احتمالا بتوانیم امسال را بگذرانیم؛ اما در سال آینده مجددا همین نوشته در حوزه مسکن اثرگذاری خود را خواهد داشت. پشتیبانی ودیعه ای که دولت برای پرداخت تسهیلات جستوجو کرد را تا امروز چند نفر توانسته اند دریافت کنند؟ این سیاست چه مقدار می تواند در جهت پوشش اجاره به خانوار پشتیبانی کند؟ ما نمی توانیم با تشکیل سالی ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد مسکونی، انباشت تقاضایی که در حوزه مسکن هست را پوشش دهیم. این ۳۵۰ تا ۴۰۰ هزار واحد در روبه رو نیاز سالانه یک میلیون واحد مسکونی در سرزمین اثرگذاری ملزوم را ندارد و تبعات آینده بازار مسکن هم درخصوص نرخ تورم اثرگذاری خود را از این افت تشکیل و افت اراعه مسکن خواهد داشت.
این که در آینده بازار مسکن شرایط به چه صورت است، دقت داشته باشیم که برای ماه های آینده ما تغییرات فصلی را داریم و در این تغییرات امکان پذیر معامله های مسکن افت داشته باشد؛ اما کماکان با دقت به بی برنامگی در نظارت بر نهاده های تولیدی مسکن و افزایش روزانه این نهاده ها به نظر می رسد ما هم چنان افزایش قیمت مسکن را در ماه های آینده خواهیم داشت.

زنگ خطر افزایش مجدد اجاره بها

منصور غیبی، کارشناس مسکن
تعیین اجاره بها در یک فصل تابع یک سری شاخص ها و متغیرهایی است که تعیین می کند که امسال اقتصاد مسکن چطور خواهد می بود. سال جاری او گفت و گو بحران کرونا از یک طرف و او گفت و گو التهابات و افزایش قیمت ها در حوزه اقتصاد ملی از طرف دیگر دست به دست هم می دهد که موجرین بخشی از نیازمندی های اقتصادی و تامین اندوخته جهت زندگی روزمره خود را از محل اجاره بها یا مبلغ قرض الحسنه خودشان طراحی کنند تا تامین شود. لذا هرچقدر به توده های اجتماعی مردم این نوع فشارها داخل می شود این موارد باید در محلی خود را نشان دهد. برای یک موجر رفع کردن نیازهای زندگی اش او را ناچار می کند تا اجاره بهای مسکن خود را افزایش دهد. احتمالا مصوبه دولت در جهت تعیین دستوری سقف اجاره بها به مثابه ترمز دستی می بود که کشیده شد تا این افزایش قیمت به طور ناگهانی صورت نگیرد. نمی شود به طور دستوری حقوق مالکانه افراد را در تعیین منافع ملک در اختیار خودشان عملیاتی کرد. در نتیجه مهم ترین مورد، افزایش قیمت دیگر نهاده های اقتصادی است که مردم برای تامین آن در تلاش اند و قسمت اجاره بها می تواند بخشی از اینها را تامین کند. عمده افراد و موجرین به ملک مورد اجاره خود به گفتن بخشی از اندوخته و پولی که مورد نیاز روزمرگی و حل موضوعات شخصی و خانوادگی خودشان است نگاه می کنند. به این علت هنگامی می بینند که شاخصی که باید برای آن هزینه کند (دانشگاه، لوازم خانگی، جهیزیه و..) کفاف نمی دهد، تنها راه تامینش اجاره ملکی است که دارند و ناچار می شود با آن آهنگ این رشد را نهادینه کند. او گفت و گو اجاره و اجاره نشینی یک ظرفیت اشکار است و هر چه مقدار مستاجران دست دست کنند و عمل نکنند بالاخره یک تاریخی را باید داخل بازار شوند و عمل به اجاره ملک یا تمدید کنند. در نتیجه او گفت و گو کرونا، ودیعه مسکن، ثبت نام در بانک، تعلق دادن و تامین مدارک و اغاز به پرداخت ها علتشد که فصل جابه جایی امسال مقداری متغیر شود و به بیشتر از شهریور شیفت اشکار کند. این است که ما به گمان زیاد در ماه آتی هم مراجعه کننده و متقاضی برای اجاره کردن ملک را داشته باشیم و این تقاضا هرچقدر زیاد تر باشد گمان افزایش اجاره بها وجود دارد و اجاره مسکن مقداری بالاتر است و این روال طبیعی است.