فروشگاه نیز از خرید هر سهمیه کالابرگ و فروش کالاها رقمی نزدیک به ۳۰۰هزار تومان سود کسب می‌کرد. به این علت سیاستگذاران هزینه قابل توجهی برای تهیه کالاهای اساسی صرف می‌کنند؛ اما به نظر می‌رسد با دقت به نیاز دهک‌های کم‌درآمد به مبالغ نقدی، این خانوارها ترجیح خواهند داد که یارانه کالایی را به پول نقد تبدیل کنند. این چنین مقرر شده است که بخشی از منبع های کالابرگ، از حذف یارانه‌های دهک‌های پردرآمد تامین شود؛ اما مکانیزم شناسایی این افراد با اشتباه مواجه است و این نوشته کار را برای تامین منبع های سخت می‌کند. 

از مشکلات زیرساختی وعدم خبر‌رسانی درست گرفته تا تخلفات فروشگاهی و سوءاستفاده از اعتبارهای تعلق‌یافته، همه این‌ها علتشد مطرح نتواند به مقصد مهم خود، یعنی حمایتاز معیشت مردم، دست یابد. بازدید‌ها مشخص می کند در تعداد بسیاری از موارد بازار سیاه خرید و فروش کالابرگ شکل گرفته می بود. اکنون و بعد از توانایی ناکامی‌های متعدد، مجلس مجدد بر اجرای این مطرح اصرار دارد، این بار با مقصد تامین امنیت غذایی و افت فقر.

در لایحه بودجه ۱۴۰۴ آمده است که با حذف یارانه دهک‌های بالای درآمدی، منابعی آزاد می‌شود که قرار است برای تامین کالاهای اساسی برای دهک‌های پایین منفعت گیری شود. بااین‌حال، محاسبات مشخص می کند که حتی در صورت اجرای این مطرح، مقدار یارانه تخصیص‌یافته به هر نفر به‌قدری کم خواهد می بود که قادر به تامین نیازهای ابتدایی خانوارهای کم‌درآمد نیست. 

در این شرایط، سوالات بسیاری نقل است: آیا دولت می‌تواند زیرساخت‌های ملزوم برای اجرای موفق این مطرح را فراهم کند؟ آیا این بار موفق به از بین بردن مشکلات اجرایی و تخلفات فروشگاهی خواهد شد؟ و مهم‌تر از همه، آیا کالابرگ می‌تواند واقعا به تامین امنیت غذایی و معیشتی مردم پشتیبانی کند یا این مطرح نیز همچون قبل با ناکامی روبه رو خواهد شد؟ 

سرگذشت کالابرگ

داستان کالابرگ، طرحی که قرار می بود جای یارانه نقدی را بگیرد و سفره مردم را به کالاهای اساسی گره بزند، مسیری پرپیچ‌وخم و پرچالش بوده است؛ طرحی که از ابتدای مسیر با استقبال سردی روبه رو شد و سیاستگذار را چندین دفعه به بازنگری و تحول استراتژی واداشت. 

ماجرا از شهریور ۱۴۰۱ اغاز شد؛ مرحله‌ای آزمایشی در چند استان که تنها امکان خرید کالا با پول یارانه فراهم می بود. اما بر پایه آمارها، استقبال مردم تقریبا به صفر رسید. 

از اسفند ۱۴۰۱، مرحله دوم کلید خورد. به خریداران کالاهای اساسی، ۸۵هزار تومان یارانه تشویقی تعلق می‌گرفت؛ اما این مبلغ نقدی نبوده است، بلکه به‌صورت اعتبار اضافه برای خرید کالا اراعه می‌شد. اثرگذاری این مطرح باز هم بی‌رمق می بود. استقبال به‌سختی از ۰.۶درصد به ۲.۶درصد رسید. بعد از ناکامی این مرحله، در شهریور ۱۴۰۲، سیاستگذار مطرح جدیدی اراعه کرد: این بار ۱۲۰هزار تومان یارانه تشویقی. اما نتیجه باز هم ناامیدکننده می بود. استقبال در این مرحله نیز تنها بین ۶ تا ۷درصد قرار گرفت. 

اما نقطه‌عطف داستان کالابرگ از بهمن ۱۴۰۲ اغاز شد؛ طرحی تازه به نام فجرانه. این‌بار ۲۲۰هزار تومان اعتبار تشویقی برای خرید کالاهای اساسی در نظر گرفته شد. استقبال جهشی دیدنی داشت. بازدید‌ها مشخص می کند که ۴۴درصد از مشمولان مطرح از این اعتبار منفعت گیری کردند. اما دو مسئله دلنشین‌دقت وجود دارد. از این ۴۴درصد، تنها ۱۰درصد اعتبار یارانه مهم خود را صرف خرید کالاهای اساسی کردند. مسئله دوم این که ۵۶درصد حاضر نشدند از اعتبار جدیدی که دولت به آنان برای خرید کالا می‌دهد، منفعت گیری کنند. 

اعتبار بدون مشتری

در مرحله‌ای که استقبال از کالابرگ مقداری جان گرفت و مطرح توانست ۴۴درصد از مردم را جذب کند، شرایط جدیدی تعریف شد. دولت این بار اجازه داد افراد با اعتبار خود ۱۱قلم کالای اساسی همانند گوشت، مرغ، لبنیات و… خریداری کنند. بیشتر از ۲۰۰هزار فروشگاه در این مطرح شراکت کردند و به نظر می‌رسید زیرساخت‌های ملزوم فراهم شده است. 

اما پشت پرده این مطرح، مشکلات تعداد بسیاری نهفته می بود. مسوولیت اجرای آن بر مسئولیت شرکتی به نام «فارا» می بود؛ شرکتی وابسته به وزارت رفاه که دستگاه‌های پوز مخصوصی را در فروشگاه‌ها نصب کرد و وعده داد که تسویه‌حساب‌ها را شبانه انجام می‌دهد. اما این قولها در عمل محقق نشد. برخی فروشگاه‌ها گزارش دادند که دریافت پول فروش کالاها تا یک ماه هم طول کشیده است. 

در سمت دیگر ماجرا، اکثر فروشگاه‌های شرکت‌کننده محلی بودند و تنها تعداد محدودی فروشگاه زنجیره‌ای و بزرگ با سیستم ثبت کامپیوتری دقیق وجود داشت. این‌عدم نظارت کافی علتشد افراد بتوانند کالاهایی غیر از کالاهای یارانه‌ای خریداری کنند. اما مشکلات به همین‌جا ختم نشد. برخی افراد از اعتبار ۲۲۰هزار تومانی خود برای دریافت پول نقد از فروشگاه‌ها سوءاستفاده کردند. برخی فروشگاه‌ها کالا را با قیمتی بالاتر می‌فروختند و در ازای کسر مبلغی از اعتبار، پول نقد به مشتری می‌دادند و در این صورت فروشگاه بدون هیچ زحمتی از این راه نزدیک به ۳۰۰هزار تومان سود می‌کرد. 

دیگر بازدید‌ها نشان می‌داد که اطلاعات مردم هم به‌درستی ثبت نمی‌شد. تماس‌های بسیاری با سازمان هدفمندی یارانه‌ها نشان داد که خرید برخی افراد در استان‌هایی ثبت شده می بود که نه‌تنها از اعتبارشان منفعت گیری نکرده بودند، بلکه اصلا به آن مناطق سفر نکرده بودند. 

با وجود ادعاها مبنی بر فراهم بودن زیرساخت‌ها، شواهد نشان داد که زیرساخت‌ها به‌طور کامل وجود ندارد و استقبال از آن نیز تنها در شرایطی می بود که مردم بخواهند آن را تبدیل به پول نقد کنند. اجرای مرحله آخر کالابرگ نه‌تنها مشکلات ساختاری مطرح را آشکار کرد، بلکه سوالات مهمی درمورد مطمعن مردم به سیاست‌های حمایتی و مدیریت اجرایی آن‌ها به بین آورد. 

طرحی برای امنیت غذایی یا حذف امنیت معیشتی؟

مجلس اکنون مجدد تصمیم گرفته به بهانه «امنیت غذایی» کالابرگ را احیا کند، هرچند زیرساخت‌های ملزوم برای اجرای این مطرح تا این مدت وجود ندارد. در بند ت تبصره ۱۳ لایحه بودجه ۱۴۰۴ این چنین آمده است: «دولت مکلف است از محل منبع های حاصل از حذف یارانه نقدی دهک‌های هشتم، نهم و دهم و بازنگری در سیاست‌های حمایتی نقدی و غیرنقدی، بسته حمایتمعیشت محرومان را اجرا کند. این مطرح شامل افزایش اعتبار کالابرگ برای خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی و دهک‌های پایین درآمدی خواهد می بود و از خرداد ۱۴۰۴ اجرایی می‌شود.» 

اما هنگامی رقم های را کنار هم می‌گذاریم، شکاف‌های بزرگ و علتنامفهوم این مطرح آشکار می‌شود: مطابق لایحه، قرار است ۴۰هزار میلیارد تومان از حذف یارانه ۱۲میلیون نفر از سه دهک بالای درآمدی صرف این مطرح شود. دور از انتظار به نظر می‌رسد که بتوان این منبع های را با حذف این دهک‌ها به دست آورد، چون اطلاعات این دهک‌ها نیز دقیق نیست و مشکلات قابل‌توجهی در حذف یارانه این دهک‌ها وجود دارد.

مسئله دیگر این که با تقسیم این رقم بر ۱۲ ماه سال و این چنین مقدار یارانه هر فرد (۳۰۰هزار تومان)، سهم هر ماه از این بودجه برای یارانه افراد کم‌درآمد به نزدیک به ۱۲۰هزار تومان برای هر نفر می‌رسد. این مبلغ برای یک خانواده ۴نفره برابر است با ۴۸۰هزار تومان، که رقم قابل توجهی برای پوشش مخارج نیست. 

زیرساخت‌ها وجود دارد؟

عباس گودرزی، نماینده موافق کالابرگ در مجلس گفت: زیرساخت اجرای این مطرح وجود دارد، اما بیشترین نوشته، اراده و اهتمام برای این او گفت و گو است. دولت محترم باید همه ظرفیتش را پای کار بیاورد و شخص آقای دکتر پزشکیان، هم اخیرا بر این نوشته اصرار داشتند. 

او اصرار کرد: ظرفیت قانونی و منبع های مالی برای این مطرح وجود دارد و مانع جدی‌ای وجود ندارد. الزام اجرای این مطرح هم بر فردی پوشیده نیست. لذا از همه جهات اقتضا می‌کند که دولت محترم ظرفیت‌هایش را بیاورد و کالابرگ را اجرایی کند. 

گودرزی درخصوص استقبال پایین از این مطرح گفت: استقبال در دهک‌های پایین بالا می بود؛ هر اتفاق‌ای سه مرحله دارد: پیدایش، تغییرات و تکامل. در آن مقطع ما در مرحله پیدایش بودیم. تغییرات پی‌درپی وعدم خبر‌رسانی بموقع و صحیح علتشد جامعه مقصد به‌طور مساعد استقبال نکند. اما سپس از چند تحول، نهایتا در مطرح فجرانه با خبر‌رسانی بهتر اجرا شد.

چیزی که علتتوقف این مطرح شد، پایان منبع های پیش‌بینی‌شده می بود. یقیناً شخص شهید سید ابراهیم رئیسی، پیگیر حل مشکلات و از بین بردن مانع ها این مطرح می بود. اما با شهادت ایشان و تحول دولت، این وقفه تشکیل شد. اکنون هم انتظار داریم دولت همه توانش را برای این او گفت و گو بگذارد. مجلس هم زیرساخت‌های قانونی را پیش‌بینی کرده است. 

او در جواب به این سوال که در فرآیند اجرای این سیاست بازار سیاه شکل گرفته بوده و مردم به‌جای خرید کالا، پول نقد دریافت می‌کردند و فروشگاه‌ها هم سود می‌بردند، او گفت: این مساله نظارتی است. یکی از نکات مهم این است که نظارت نیرومندتر و سامانه‌های موثرتری برای مدیریت این نوشته تشکیل شود. این سازوکارها باید به‌طوری طراحی شوند که امکان این چنین تخلفاتی به حداقل برسد. 

با دقت به توانایی‌های قبل و چالش‌های متعدد در اجرای مطرح کالابرگ، تا این مدت سوالات تعداد بسیاری در این عرصه باقی است. دولت و مجلس چندین دفعه تلاش کرده‌اند تا این مطرح را به‌گفتن راه‌حلی برای تامین معیشت مردم و افت فقر اجرایی کنند، اما مشکلات اجرایی، تخلفات فروشگاهی و بی‌اعتمادی عمومی مدام مانع از پیروزی آن شده‌اند. 

اکنون، درحالی‌که مطرح کالابرگ مجدد به‌گفتن یک راه‌حل اقتصادی نقل است، سوال مهم این است که آیا این بار با تغییرات تازه و تخصیص منبع های کافی، می‌توان به اهداف آن دست یافت یا باز هم در تله مشکلات قبل دچار خواهیم شد؟