هادی طحان نظیف عضو حقوقدان و سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز چهارشنبه ۱۹ دی ۱۴۰۳ در نشستی خبری که در محوطه ساختمان شورای نگهبان برگزار شد، به اراعه گزارشی از نتایج بازدید قسمت اول لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ کل سرزمین پرداخت و او گفت: شورای نگهبان در مهلت قانونی خود، ۱۸ جلسه پیاپی که بعضاً به طور سه شیفت برگزار کرد، جزئیات مصوبه مجلس درمورد قسمت اول لایحه بودجه کل سرزمین را مورد بازدید قرار داد.

وی اظهار کرد: در تبصره اول که با نوشته عوارض و مالیات می بود، درمورد سقف معافیت اشخاص حکمی در لایحه پیش‌بینی شده می بود و این سقف برای اشخاص حقوقی ۷۰۰۰ میلیارد ریال و برای اشخاص حقیقی ۷۰۰ میلیارد ریال تعیین شده می بود که این حکم مغایر با موازین شرع و قانون اساسی تشخیص داده نشد. این چنین درمورد مالیات خودروهای سواری لوکس حکم مجلس شورای نگهبان محدودیتی نسبت به حق دادخواهی اشخاص به مراجع قضایی داشت و اشکالی به آن داخل کرد. در خصوص حکم مالیات بر زمین‌های گران قیمت نیز، شورای نگهبان با کلیت آن موافقت کرد فقط نسبت به حق دادخواهی افراد جهت اقامه دعاوی و شکایت شورای نگهبان مصوبه را مغایر با قانون اساسی تشخیص داد. این چنین ما درمورد حکم مربوط به واردات ماشین و تخصیص ارز ایرادی در شورای نگهبان نداشتیم و هیئت عالی مجمع تشخیص ایرادی به این مصوبه داشت که ما به خبر مجلس رساندیم.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: درمورد حکم مربوط به مالیات بر درآمد حقوق کارکنان دولتی و غیردولتی که ۲۴ میلیون تومان تعیین شده می بود در جلسه شورای نگهبان او گفت و گو و بازدید شد و مغایرتی با قانون اساسی تشخیص داده نشد. این چنین در خصوص الکترونی کردن حوادث آزادراه‌ها با کلیت حکم ایرادی داخل نبوده است اما در جزئیات آن ابهامی وجود داشت که به خبر مجلس رسید. این چنین حکم مربوط به افزایش تخفیف مالیات برای دارندگان فرزند سوم مغایر با قانون شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به نتایج بازدید تبصره ۲ لایحه بودجه در شورای نگهبان گفت: در این تبصره احکامی درمورد پذیرفتن بدهی‌های قطعی برعهده دولت آمده می بود که این حکم از این حیث که حقوق طلبکاران دولت را محدود می‌کرد مغایر با قانون اساسی شناخته شد. این چنین بند فرد دیگر از این تبصره که درمورد تعلق ارز ترجیحی برای واردات دارو و کالاهای اساسی کشاورزی می بود و به دولت اجازه می‌داد تا سقف ۱۱ میلیارد یورو برای واردات دارو و کالاهای اساسی کشاورزی با نرخ ارز ترجیحی تخصیص دهد، با ابهامی در خصوص اشکار نبودن دامنه مسئولیت دستگاه‌های اجرایی دریافت کننده ارز ترجیحی در تنظیم بازار روبه رو شد.

وی او گفت: در تبصره ۳ که مربوط به نفت و روابط مالی با دولت و این چنین هدفمندسازی یارانه‌ها است یک حکم در خصوص واریز درآمدهای حاصل از فروش داخلی گاز طبیعی و روش محاسبه نرخ خوراک و سوخت می بود که در مواردی که عدم پرداخت به علت عذر موجه یا عدم تقصیر باشد، در راستای حقوق مردم ابهاماتی از طرف شورای نگهبان نقل شد. حکم مربوط به انتقال سهمیه سوخت به کارت بانکی در این تبصره از سوی این شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی شناخته نشد. شورای نگهبان این چنین نسبت به حکم مربوط به اراعه سهمیه سوخت نفت گاز ناوگان حمل و نقل عمومی به طور ریالی شورای نگهبان ایرادی نداشت اما عزیزان ما در هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص نکاتی داشتند. این چنین بند الحاقی این تبصره که درمورد تامین قیر برای دستگاه‌های اجرایی می بود با بازدید‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم، خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان در ادامه با اشاره به برخی از ایرادات و ابهامات شورای نگهبان در خصوص تبصره ۵ لایحه بودجه اظهار کرد: حکم مربوط به جبران قوت خرید خانوار و تکلیف دولت بر تخصیص اعتبار جهت جبران قوت خرید خانوار متوسط و کم درآمد به علت اصلاح نرخ ارز ترجیحی مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در تبصره ۶ لایحه نیز حکم مربوط به مجوز واردات ماشین برای جانبازان و تسهیلات خرید ماشین برای دیگر ایثارگران خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. در تبصره ۷ لایحه بودجه، در حکمی دولت مکلف شده است که حداقل ۸۵ درصد از اعتبارات مطرح‌های گسترش زیرساخت‌های آب و خاک کشاورزی را به گفتن پشتیبانی بلاعوض پرداخت کند که این حکم نیز بر پایه بازدید‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف درمورد جزئیات بازدید تبصره ۸ لایحه بودجه او گفت: در یکی از احکام مربوط به تبصره ۸ لایحه مجوزی به دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی و پژوهشی داده شده است تا املاک خود را تجمیع کنند و با شراکت قسمت غیردولتی برای احداث و تکمیل خوابگاه‌ها و ساختمان‌های خود عمل کنند که این نوشته هم بر پایه بازدید‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع شناخته نشد. حکم دیگر این تبصره که درمورد تعلق وجوه جهت بازپرداخت وام‌های دانشجویی به صندوق‌های رفاه دانشجویی است نیز مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت. در بند فرد دیگر در این تبصره حکمی درمورد به کارگیری معلمان بازنشسته و دیگر مربیان به طور حق التدریسی آمده است که بعد از بازدید شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این چنین حکم مربوط به تخصیص ماشین به ادارات آموزش و پرورش خلاف قانون اساسی و موازین شرع شناخته نشد.

او همین طور گفت: در تبصره ۱۰ لایحه بودجه که درمورد مسکن و حمل و نقل است، حکمی درمورد تعلق زمین رای نوشته بافت‌های فرسوده آمده است و وزارت راه و شهرسازی موظف شده است که ۱۰ درصد از اراضی الحاقی را برای تامین سرانه‌های خدمات شهری بافت‌های بی فایده شهری و اجرای مطرح کلید به کلید تعلق دهد که این حکم با بازدید‌های شورای نگهبان خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد. این چنین بند الحاقی ۲ این تبصره که درمورد تعلق زمین رایگان به خانوار دارای ۴ فرزند است نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد؛ یقیناً ابهامی درمورد نسبت این حکم با قانون ساماندهی و حمایتاز تشکیل و عرض مسکن است که ان‌شاءالله در مجلس رفع خواهد شد.

طحان نظیف این چنین راجع به بند فرد دیگر در تبصره ۱۰ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که درمورد اخذ عوارض از گردشگران خارجی در مشهد می بود، او گفت: قرار می بود که بر پایه مصوبه مجلس از هر گردشگر خارجی که از طریق هوایی داخل مشهد می‌شود، مبلغی به گفتن عوارض اخذ شود که این حکم از جهت تبعیض ناروا به گفتن مقاصد گردشگری مغایر با قانون اساسی شناخته شد و شورای نگهبان با آن موافقت نکرد.

وی با اشاره برخی از نظرات شورای نگهبان درمورد تبصره ۱۲ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که مربوط به حقوق و دستمزد است، اظهار کرد: در این تبصره افزایش حقوق گروه‌های گوناگون حقوق بگیر در سال آینده را داریم که در یکی از اجزای این بند نوشته ضریب حقوق گروه‌های حقوق بگیر در سال ۱۴۰۴ و این چنین حقوق و مزایا به مقدار ۲۰ درصد افزایش یافته است که در بازدید‌هایی که در شورای نگهبان داشتیم این احکام نیز مغایر با موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد و ان‌شاءالله با مجوز مجلس ضریب افزایش حقوق سال آینده می‌تواند ۲۰ درصد باشد؛ فقط ابهامی درمورد مشمولان قانون کار که در دستگاه‌های اجرایی شاغل می باشند وجود داشت که مجلس باید این نوشته را به طور دقیق اشکار کند. بر پایه یکی از احکام این تبصره افزایش حداقل مبلغ حکم کارگزینی در تبصره ۱۲، به مقدار ۳۰ درصد افزایش اشکار می‌کند و مبلغ ۱۳ میلیون تومان می‌شود که این نوشته نیز خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشد. این چنین او گفت و گو امتیاز حق عاله‌مندی و اولاد که بر پایه قانون حمایتاز خانواده و جوانی جمعیت افزایش اشکار خواهد کرد.

سخنگوی شورای نگهبان ادامه‌داد: حکم مربوط به افزایش ۲۰ درصدی حقوق بازنشستگان، ماموریت بگیران، مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و دیگر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاه‌های اجرایی در سال ۱۴۰۴ به تایید شورای نگهبان رسید؛ حکم مربوط به پشتیبانی هزینه عائله‌بندی و حق اولاد نیز به تایید شورای نگهبان رسید فقط در رابطه او گفت و گو اقلام مشمول کسور بازنشستگی که در یکی از احکام این تبصره به آن اشاره شده می بود، اعضای شورای نگهبان اصرار داشتند که این اقلام باید در مجلس صورت بگیرد و قابل تفویض به دولت نخواهد می بود. حکم مربوط به افزایش ۴۰ درصدی مستمری مددجویان کمیته امداد امام خمینی و سازمان بهزیستی نیز خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد.

طحان نظیف با اشاره به جزئیات نظرات شورای نگهبان درمورد تبصره ۱۳ لایحه بودجه سال آینده گفت: در این تبصره حکمی پیش‌بینی شده که بر پایه آن در صورت خواست سرپرستان خانوار مشمول یارانه نقدی این عزیزان می‌توانند از کالابرگ الکترونیکی منفعت گیری کنند که این حکم بر پایه بازدید‌های شورای نگهبان خلاف موازین شهر و قانون اساسی شناخته نشد. این چنین حکم مربوط به حمایتاز معیشت محرومان از محل حذف یارانه‌های نقدی برخی از دهک‌ها مورد تایید اعضای شورای نگهبان قرار گرفت.

وی اظهار کرد: در تبصره ۱۵ لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ که مربوط به تسهیلات تکلیفی و اشتغال است، احکامی راجع به نحوه توزیع و تعلق منبع های مالی این تبصره برای مطرح‌های حمایتاز تشکیل و اشتغال در سطوح ملی و استانی، برنامه‌های گسترش اقتصاد دریا محور صندوق‌های حمایتاشتغال و برنامه‌های بازار کار و این چنین تسهیلات قرض الحسنه اشتغال به اقشار نیازمند آمده است که بر پایه بازدید‌های شورای نگهبان خلاف موازین شرع و قانون اساسی شناخته نشده است.

سخنگوی شورای نگهبان در آخر اصرار کرد: علاوه بر ابهامات و ایراداتی که ما در شورای نگهبان نسبت به لایحه بودجه داشته‌ایم، به موازات هیئت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام نیز مواردی را چه از حیث عدم انطباق با سیاست‌های کلی نظام و چه از حیث مغایرت با سیاست‌های کلی نظام به طور مکتوب به ما منتقل کرده‌اند که ما نیز ضمن اظهار مغایرت، همه موارد را  همراه با نظرات خودمان به مجلس اظهار می کنیم.