به گزارش دانش دوست
قضیه قوت خرید و معیشت کارگران از جمله موضوعاتیست که از همان روز‌های ابتدایی اغاز به کار دولت چهاردهم به گفتن مطالبات اساسی کارگران نقل شد. احمد میدری، وزیر کار اخیرا حرف های است: «مقصد مهم جلسات شورای عالی کار، نگه داری قوت خرید کارگران در شرایط تورم و جلوگیری از افزایش اشتغال غیررسمی است. چرا که افزایش دستمزد نباید علتبیکاری یا گسترش اشتغال غیررسمی شود و افزایش کمتر از تورم نیز به زیان کارگران است.
برخی مدیران دولتی معتقد بودند افزایش دستمزد‌ها می‌تواند تورم را بالا ببرد یا علتاخراج کارگران شود، اما این دیدگاه از نظر علمی قابل قبول نیست.» این سخنان میدری که این روز‌ها زیر ضرب استیضاح احتمالی هم قرار دارد، گرچه امیدبخش است، اما هم چنان نتیجه جلسات شورای عالی کار را به طور قطعی اشکار نمی‌کند.
با دقت به این شرایط، سوال‌هایی نقل است از جمله این که حداقل دستمزد کارگران چطور باید تامین شود؟ حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری در او گفت‌و‌گو با فرارو به این سوال‌ها جواب داده است:
کارگران افزون بر افزایش حقوق به حمایتهم نیاز دارند
حمید حاج اسماعیلی او گفت: «حقیقت این است که نمی‌توان با اولین جلسه شورای عالی کار، در دولت چهاردهم قضاوت دقیقی داشت. مطمئنا در جلسه‌های اول نیز سخنان مهمی نقل نمی‌شود که موضع گیری موثری تشکیل کند که بتوان تشخیص داد نظر کارفرما‌ها و کارگران چیست. به عبارتی نمی‌توان روی اظهارنظر‌هایی که اکنون نقل می‌شود، موضع گیری خاصی انجام داد.
ما باید صبر کنیم و بعد از راه اندازی چند جلسه در شورای عالی کار، نظر دولت را درمورد افزایش حقوق کارگران فهمید شویم. اما آن چه امسال در مجلس اتفاق افتاد، یک رویه تکراری می بود یعنی دولت با آمار و ارقامی که در دولت‌های قبلی می بود، لایحه بودجه را تقدیم مجلس کرد. اگر دولت همین نظر را درمورد کارگران هم داشته باشد، نباید این انتظار را داشته باشیم که اتفاق جدیدی رخ دهد.
در روز‌های تازه آقای میدری، وزیر کار در مصاحبه‌ای اظهار کردند که ما آمادگی داریم به اندازه تورم، حقوق را افزایش دهیم. این را می‌توان مسئله مثبتی دانست و قدم مناسبی برای افزایش حقوق و دستمزد است. هرچند حتی این هم کافی نخواهد می بود و الزامات فرد دیگر نیز برای حمایتاز گروه‌های صدمه پذیر نیاز داریم.»
او گفت: «چند سال پیاپی است که تورم بالا و نزدیک به ۴۰ درصدی را توانایی می‌کنیم و شرایط اقتصاد سرزمین نیز غیرقابل پیش بینی است؛ به این علت با دقت به غیرقابل پیش بینی بودن شرایط، حتما باید برنامه ریزی و تمهیداتی داشته باشیم که دولت بتواند در شرایط سخت و بحرانی به حمایتخود از کارگران نیز ادامه دهد.
باید به جستوجو راهکار‌های جانبی و حمایتی از کارگران هم باشیم. برای مثال پرداخت یارانه‌ها در قالب کالابرگ روش مهمی است که من عمیقا به تاثییر آن باور دارم. ما سالهاست ناظر بی اثری یارانه‌های نقدی هستیم و به این علت باور من این است که برای گروه‌های ضعیف و دهک‌های پایین که مجموعه کارگران را شامل می‌شود، بهتر است یارانه نقدی را تبدیل به کالا کرد و به آنان کالابرگ اعطا کرد.
این قانون مجلس هم هست و دولت نیز به این کار مکلف شده. با این روش می‌توان دسترسی، تنوع و مرغوبیت کالا‌هایی که کارگران نیاز دارند را افزایش داد که این روش در کنار افزایش دستمزد کارگران می‌تواند زیاد مثبت و موثر باشد. باور من این است که می‌توانیم وام مسکن را نیز برای کارگران درنظر بگیریم، یعنی دولت می‌تواند منبع های اعتباری قابل قبولی را برای کارگران تامین کند تا در قسمت مسکن نیز، کارگران از ابربحران مسکن رها شوند. این‌ها راهکار‌های پیشنهادی من در کنار روش افزایش دستمزد است.»
دولت بر پایه آمار‌های واقعی تصمیم بگیرد و اجازه چانه زنی بدهد
این فعال و کارشناس حوزه کارگری در ادامه او گفت: «تا وقتی که شرایط افزایش دستمزد کارگران به شکلی باشد که تا کنون بوده، نمی‌توان انتظار تحول و تحول اختصاصی‌ای را در حالت کارگران داشت. با همه این‌ها این امکان را هم نداریم که سطح انتظارات را بالا ببریم و بگوییم حتما سالی ۲ بار بازنگری در دستمزد گروه‌های کارگری انجام می‌شود همانطور که در سال‌های قبل هم این چنین توانایی‌ای نداشتیم. اما دولت برای پیشگیری و عدم افزایش چندباره قیمت ها، در طول سال، باید حتما چاره جویی کند.
به طور کلی در او گفت و گو افزایش دستمزد کارگران، چند مسئله را باید به دقت مورد نظر قرار دارد. مسئله اول این که روال تعیین دستمزد باید مبتنی بر کارشناسی باشد. حقیقت این است که ما باید برای تعیین یک نوشته مهم همانند دستمزد که قسمت قابل توجهی از شهروندان و مردم سرزمین تحت تاثییر آن می باشند و درآمد‌های خود را از آن تامین می‌کنند، کار‌های کارشناسی و بازدید‌های دقیقی انجام شود.
در سال‌های قبل اینطور نبوده است؛ به این علت اول باید بر پایه شاخصه‌های اقتصادی که در اختیار سازمان‌ها و نهاد‌های وابسته است، از طریق کارگروه‌های تخصصی، نوشته افزایش دستمزد را تحت تاثییر قرار دهیم. این قدم نخست است که باید حتما در شورای عالی کار مورد دقت قرار گیرد. اگر این اتفاق رخ دهد می‌توانیم امیدوار باشیم که تصمیم و اراده دولت، قطعا بر این است که مشکلات را به شکلی مطلوب و بر پایه روال کارشناسی حل کند.»
او گفت: «مسئله دیگر این است که دستمزد باید به این صورت تعیین شود که گروه‌های کارگری و کارفرمایی نقش برجسته داشته باشند. نه این که دولت، خود، یک جانبه، آمار و رقم های را معارفه و مبلغی را به گفتن افزایش دستمزد به گروه‌های کارگری و کارفرمایی تحمیل کند.
این موضوعیست که در سال‌های قبل رخ داده و علتنارضایتی کارگران شده است. سال قبل، گروه‌های کارگری اصلا رضایت داشتند و نپذیرفتند، اما مبلغ از سوی دولت ابلاغ و اجرا شد.
روال چانه زنی که یک روال استاندارد است باید در شورای عالی کار شکل بگیرد. خود دولت نیز باید نقش کاملا قانونی و نظارتی داشته باشد و تعدیل گر باشد، نه این که نقش مداخله جویانه داشته باشد. سومین موضوعی که معتقدم گروه‌های کارگری باید حتما پیگیر آن باشند، این است که از دولت بخواهند در برابر عمل های خود مسئولانه حرکت کرده و پاسخگو باشد.
این نوشته زیاد مهمی است چرا که هنگامی روال تعیین دستمزد شکل می‌گیرد و دولت از اختیارات خود منفعت گیری می‌کند و تصمیمات خاص، می‌گیرد باید برای همه تصمیمات خود پاسخگو باشد. این پاسخگویی می‌تواند به روال تعیین دستمزد پشتیبانی کند. ملزوم است دولت امار‌های واقعی از جمله نرخ تورم و مبلغ سبد معیشت برای تامین کالا‌های اساسی خانواده‌ها و تعیین خط فقر را در اختیار شورای عالی کار قرار دهد.
این ها، همه انها از تقاضا‌های مهم گروه‌های کارگری است و اگر همه این شرایط مراعات شود می توانیم امیدوار باشیم که امسال ناظر تحول و تحول جدی هستیم.»
دسته بندی مطالب
