کسب و کار نیوز- بر پایه اظهار بانک مرکزی، صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است.

به گزارش کسب و کار نیوز به نقل از پایگاه خبری وزارت راه و شهرسازی از بانک مرکزی، صدور دسته چک در سامانه صیاد از تاریخ ۳۰ دی ماه ۱۴۰۳ منوط به تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان است. این نوشته در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط ‌سازی اراعه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان سرزمین انجام می شود.

پیرو مکاتبات مختوم به شماره ۱۹۸۶۴۸‏‏/۰۳ مورخ ۱۹‏‏ آبان ۱۴۰۳ با نوشته لزوم منفعت‌مندی سامانه صیاد از پایگاه اطلاعاتی سامانه املاک و اسکان سرزمین، در راستای اجرای تکلیف قانونی مندرج در تبصره ۸ الحاقی ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌های مستقیم مبنی بر منوط ‌سازی اراعه خدمات بانکی به احراز نشانی محل اقامت اشخاص و الزام خوداظهاری املاک تحت تملک و تحت اقامت اشخاص حقیقی در سامانه ملی املاک و اسکان سرزمین، تا بحال خطای موصوف مانع از صدور دسته چک در سامانه صیاد نگردیده است.

از اینرو در راستای لزوم تسریع در اجرای قانون از تاریخ ۳۰‏ دی ۱۴۰۳ در سامانه صیاد بازدارندگی در شبکه بانکی اعمال می‌شود. بدین ترتیب بعد از زمان مقرر در صورت عدم تطابق کدپستی و کد ملی مشتریان شبکه بانکی با اطلاعات مندرج در سامانه ملی املاک و اسکان، از فرایند صدور دسته چک ممانعت به ‌عمل خواهد آمد و تا زمان ثبت‏‏‏/ اصلاح داده‌های اظهارشده در آن مأخذ، صدور دسته چک مقدور نخواهد می بود.

ملزوم به ذکر است با دقت به پیامدهای مترتب بر اعمال این محدودیت در فرایند صدور دسته چک بین آحاد جامعه و به منظور جلوگیری از ابراز نارضایتی بین مشتریان شبکه بانکی، مقتضی است بانک ها به قید فوریت ضمن ابلاغ مراتب به واحدهای ذی‌ربط، تمهیدات مقتضی حوالی خبر‌رسانی در چند نوبت به مشتریان بانکی و از طریق ابزارها و درگاه‌های متفاوت ( اعم از پیامک، وب‌سایت و یا دیگر ابزارها) به منظور مرتفع نمودن مغایرت‌های یاد شده صورت پذیرد و بر حسن اجرای آن نظارت مکفی به عمل آورند.