کسب و کار نیوز- بنابر اهداف سند امنیت غذایی تا افق ۱۴۱۱، تشکیل محصولات کشاورزی با مقصد افت وابستگی و خروج ارز از سرزمین باید به ۱۶۰ میلیون تن برسد که دستیابی به این مقصد با منفعت گیری از کشاورزی دانش بنیان و نوآوری و فناوری در قسمت وجود دارد.

به گزارش کسب و کار نیوز ، بر پایه سند امنیت غذایی تشکیل محصولات کشاورزی از ۱۲۳ میلیون تن باید به ۱۶۰ میلیون تن تا افق ۱۴۱۱ افزایش یابد که دستیابی به این کار مهم با تامین زیرساخت، اندوخته گذاری های ملزوم و منفعت گیری از کشاورزی دانش بنیان امکان پذیر است.

بنابر آمارهای اعلامی سالانه ۱۲ تا ۱۵ میلیارد دلار کالای اساسی داخل سرزمین می‌شود که نقطه صدمه سرزمین ماست چراکه ارز تخصیصی به دارو تنها ۴ میلیارد دلار است که این کار بیشتر از پیش اهمیت افزایش ضریب خودکفایی محصولات کشاورزی به منظور افت واردات وخروج ارز از سرزمین در راستای ترقی ضریب امنیت غذایی را نشان می دهد. با دقت به اتفاق تحول اقلیم، محدودیت منبع های آب و خاک سرزمین و افزایش جمعیت سرزمین تا سال ۱۴۳۰ خورشیدی به نزدیک به ۱۰۳ میلیون نفر، فراهم امنیت غذایی قضیه زیاد مهم است که بنابر حرف های تعداد بسیاری از کارشناسان با همین منبع های آب و خاک امکان افزایش ضریب منفعت وری با منفعت گیری از تکنولوژی و فناوری های نوین و کشاورزی دانش بنیان وجود دارد.

اکبر فتحی معاونت برنامه ریزی و امور اقتصادی وزارت جهاد می گوید: بر پایه مقصد گذاری های صورت گرفته تا سال ۱۴۱۱ خورشیدی سرزمین در حوزه کشاورزی با تکیه بر تولیدات داخل باید به خودکفایی دست یابیم که این کار با اعتلای فرهنگ کشاورزی و ارتقا منفعت‌وری دست‌یافتنی است. فتحی با گفتن این که طی ۴ دهه سپس از انقلاب تشکیل محصولات کشاورزی از ۲۵ میلیون تن به ۱۳۳ میلیون تن رسیده است، افزود: دستیابی به تشکیل ۳۰۰ میلیون تن محصولات کشاورزی در سرزمین وجود دارد، اما نیاز است که همه نهادهای متولی و مسئول به ماموریت های خود عمل کنند.

معاون وزیر جهاد او گفت: تحقق برنامه‌های سند امنیت غذایی سالانه نیازمند هزار همت اندوخته‌گذاری در قسمت کشاورزی است که براین مبنا برای تحقق اهداف برنامه هفتم طی ۵ سال حداقل  ۸ همت منبع های مالی مورد نیاز است.

مقصد گذاری تشکیل ۱۶۰ میلیون تن محصولات کشاورزی تا افق ۱۴۱۱

در ادامه پیمان فلسفی نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس شوراس اسلامی با اصرار بر حمایتدولت از تشکیل محصولات اساسی او گفت: پایداری تشکیل محصولات اساسی و به حداقل رساندن واردات نیازمند حمایتدولت و منفعت گیری از روش و تکنولوژی و فناوری های تازه، الگوی کشت در استان ها و افت ضایعات و مصرف بهینه است.

به حرف های او، بر پایه سند امنیت غذایی تا افق ۱۴۱۱ باید تشکیل محصولات کشاورزی به ۱۶۰ میلیون تن برسد که دستیابی به این مقدار تشکیل با منفعت گیری از تکنولوژی و دانش تازه وجود دارد.

فلسفی با اشاره به تشکیل زیرساخت های ملزوم به منظور تحقق خودکفایی محصولات کشاورزی افزود: با دقت به اهمیت خودکفایی محصولات کشاورزی، اندوخته مورد نیاز برای قسمت کشاورزی باید تامین شود که به منظور افزایش منفعت وری قسمت کشاورزی نیازمند تخصیص سالانه هزار همت اعتبار هستیم.

نایب رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس در ادامه گفت: علی رغم محدودیت منبع های آبی و خاکی، بنده معتقدم امکان افزایش  تشکیل محصولات کشاورزی حتی به ۳۰۰ میلیون تن هم با منفعت گیری از کشاورزی دانش بنیان وجود دارد.

او با گفتن این که تامین اندوخته مورد نیاز برای اجرای سند امنیت غذایی امری حائز اهمیت است، او گفت: برای تحقق اهداف سند امنیت غذایی و دستیابی به خودکفایی، منفعت‌وری در قسمت کشاورزی از ۱.۳۹ کیلو گرم در متر مکعب باید به ۲.۶ کیلو گرم در متر مکعب افزایش یابد.

گفتنی است، طی ۷۰ سال تازه متوسط اندوخته گذاری سالانه رقمی بین ۴.۶ تا ۵ درصد در حوزه کشاورزی بوده است، درحالیکه برای تحقق اهداف این سند، حداقل سالانه هزار همت اعتبار نیاز است که انتظار می رود بنابر اهمیت خودکفایی در ترقی امنیت غذایی اعتبارات ملزوم تخصیص داده شود.

شالوده و اساسی خودکفایی محصولات کشاورزی در گرو مدیریت منبع های آب و خاک

ارکان امنیت غذایی شامل زنجیره به هم مدام‌ای از فراهمی غذا، دسترسی به غذا، مصرف و سلامت غذاو تاب‌آوری است و در این زنجیره حرکت به سمت حکمرانی مردمی و مدیریت جهادی باید به گفتن یک سیاست کلان در جهت­ دهی همه فرایندهای زنجیره غذایی اتخاذ شود.

در  ادامه خداکرم جلالی مشاور اسبق وزیر جهاد کشاورزی با اصرار بر پایداری منبع های پایه بویژه آب و خاک او گفت: شالوده و مبنا خودکفایی محصولات کشاورزی، منبع های پایه است که اگر بدرستی مدیریت شود، امکان دستیابی به خودکفایی در همه محصولات جزء روغن به علت وابستگی ۹۰ درصد به آن سوی مرزها، وجود دارد‌.

او با گفتن این که در سند امنیت غذایی بر خودکفایی، افت وابستگی به واردات و کیفیت مواد غذایی اصرار شده است، افزود:  برای اجرای یک کار ابتدا باید عزم جدی مسئولان وجود داشته باشد و از طرفی اجرای کار یک متولی داشته باشد که متاسفانه طی یک سال قبل  سند امنیت غذایی بدون صاحب بوده است.

جلالی او گفت: شورای عالی انقلاب فرهنگی سپس از ابلاغ سند کار را رها کرده، اما در ماده ۷ این سند سیاستگذاری و نظارت بر اجرای سند بر مسئولیت خود شورا گذاشته شده است. این چنین ماموریت اجرای سند بر مسئولیت ستاد راهبری اجرای سند است که تا کنون گزارشی اراعه نشده است.

با دقت به اهمیت خودکفایی محصولات کشاورزی و سیاست برنامه هفتم برخودکفایی ۹۰ درصدی محصولات اساسی انتظار می رود که همه نهادها برای تحقق اهداف سند امنیت غذایی به منظور افت وابستگی به آن سوی مرزها پای کار همراه شوند چرا که پتانسیل افزایش ضریب تشکیل محصولات کشاورزی و دستیابی به خودکفایی در قسمت وجود دارد.