کسب و کار نیوز- اطلاعات و صورت‌های مالی خودروسازان بزرگ (ایران‌ماشین و سایپا) در ۹ ماهه امسال مشخص می کند که هر چند زیان عملیاتی هم چنان وجود دارد، اما مقدار زیاندهی و زیان ناخالص افت قابل توجهی داشته است.

به گزارش کسب و کار نیوز ، بر پایه آنچه که دو خودروساز بزرگ سرزمین از اطلاعات و صورت‌های مالی خود طی ۹ ماهه سال جاری اظهار کرده و در کدال انتشار شده است، مشخص می کند که هر چند اوضاع عملکردی خودروسازان تا این مدت مطلوب نیست، اما در مسیر بهبود قرار گرفته و سیاست‌های پیش گرفته شده توسط مجموعه این خودروسازان، موثر واقع شده و ادامه آن می‌تواند  سهامداران را به سوددهی در آینده امیدوار کند.

در حقیقت می‌توان او گفت برنامه‌ریزی و عمل های خودروسازان در جهت افت زیان‌دهی، تاثییر مشهودی در این عرصه داشته و تبدیل افت زیان‌ها شده است. صورت‌های مالی ۹ ماهه امسال گروه صنعتی ایران‌ماشین حکایت از این دارد که زیان ناخالص این شرکت از بالغ بر ۱۹۶ هزار میلیارد ریال در ۹ ماهه ۱۴۰۲ به نزدیک به ۱۱ هزار و ۲۵۸ میلیارد ریال رسیده و بدین ترتیب افت ۹۴ درصدی زیان ناخالص در قیاس با دوره شبیه سال قبل را توانایی کرده است.

صورت‌های مالی گروه خودروسازی سایپا در ۹ ماهه امسال بیانگر این است که زیان ناخالص این شرکت امسال بالغ بر ۸۱۴۵ میلیارد ریال بوده که به نسبت زیان ناخالص این شرکت در صورت‌های مالی ۹ ماهه  سال قبل معادل ۴۷ هزار و ۵۶۹ میلیارد ریال، ۸۳ درصد افت زیان داشته است.

زیان عملیاتی ۹ ماهه گروه صنعتی ایران‌ماشین در قیاس با دوره شبیه سال قبل، افت ۵۸ درصدی را توانایی کرده و ۸۲۶ میلیون ریال به ۳۴۸ میلیون ریال رسیده است. از نظر دیگر زیان خالص ۹ ماهه امسال (زیان هر سهم- ریال) افت ۴۲ درصدی داشته که تبدیل افت زیان به ازای هر سهم و رسیدن عدد زیان هر سهم به ۵۷۵ ریال شده است. زیان خالص هر سهم گروه صنعتی ایران‌ماشین در ۹ ماهه سال قبل ۹۹۹ ریال بوده است. زیان عملیاتی ۹ ماهه گروه خودروسازی سایپا در قیاس با دوره شبیه سال ۱۴۰۲، افت ۳۰ درصدی را ثبت کرده است و از ۳۷۷ میلیون ریال به ۲۶۳ میلیون ریال رسیده است.

اما زیان خالص هر سهم در گروه خودروسازی سایپا، در صورت‌های مالی ۹ ماهه امسال نسبت به سال قبل، زیاد تر شده است. در حالیکه زیان خالص هر سهم در ۹ ماهه سال قبل ۵۰۴ ریال بوده امسال ۷۰۶ ریال است و بدین ترتیب ۴۰ درصد افزایش زیان‌دهی داشته است.

در همین عرصه عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت او گفت: در ۶ سال تازه دولت به جای حکمرانی‏ بر خودروسازان، تصدی گری می‌کند که همین نوشته عامل زیان خودروسازان شده است. امیرحسن کاکایی فزود: وضعیتی که در صنعت ماشین به طور اشکار برای ۲ خودروسازی مهم داریم نتیجه اجرا نکردن سیاست‌های اجرایی و ابلاغی اصل ۴۴ قانون اساسی است که در سال ۱۳۸۶ ابلاغ شده می بود؛ یعنی دولت در جایی که باید حکمرانی کند، تصدی گری می‌کند.

او گفت: تصدی گری در صنایعی همانند خودروسازی همانند سمی برای اقتصاد است. در طی سال‌های قبل، دولت به ظاهر خودروسازان را خصوصی کرده است، یعنی از نظر قانون تجارت، ایران ماشین و سایپا به لحاظ سهام داری خصوصی می باشند یعنی سهامی عام دارند و بر پایه قانون تجارت باید مدیریت این دو خودروساز بر مسئولیت قسمت خصوصی باشد,، اما اکنون ۶ سال است که با دستور دولت، مدیریت خواهد شد. متاسفانه به همین علت این دو شرکت دائم در حال زیان می باشند که مشخص می کند دولت، قانون تجارت و اصول اولیه تجارت را زیر پا گذاشته است.

کاکایی او گفت: زیان خودروسازان یعنی افت کیفیت و توان رقابت پذیری، افزایش مصرف سوخت و افزایش آلایندگی و افت نوع آوری؛ تنها راه نجات این صنعت این است که دولت عملیات تصدی گری را به قسمت خصوصی واگذار کند و خود، عملیات و حکمرانی را به درستی انجام دهد که اکنون انجام نمی‌دهد، حقیقت این است که در عرصه حکمرانی زیاد ضعیف عمل می‌کند.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت در جواب به سوالی مبنی بر این که آیا در خصوصی سازی باید سهام واگذار شود یا مدیریت؟ او گفت: فرقی ندارد که سهام یا مدیریت واگذار شود، اکنون سهامی عام است و کافی است که قانون را اجرا کنیم، یعنی باید قانون تجارت و قانون سازمان بورس را اجرا کرد. وی او گفت: باید مجمع سالانه برگزار و مطابق آن هیئت مدیره را تعیین کرد، این چنین باید برنامه‌ها را برسی و مطابق آن عمل کرد و در نهایت اگر زیان ده شدند باید مسیر را عوض کرد.

عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت او گفت: نوشته مهم، واگذاری تصدی گری به نظام تجاری است که اسم آن را خصوصی سازی می‌نامیم؛ در کشوری همانند فرانسه دولت درصدی از سهام را دارد و فقط به گفتن ناظر و خزانه در سود شریک است و وزارت صنایع نیز کار خود را انجام می‌دهد، اما در ایران برعکس است، وزارت صنایع کار تصدی گری را انجام می‌دهد که کاری نادرست است.

کاکایی می‌گوید: اکنون اجرای قانون و سیاست‌های نظام تنها راه حل از بین بردن این مشکل است که یعنی دولت باید به فکر حکمرانی باشد و برای حکمرانی برنامه داشته باشد، در حالی که اکنون برای حکمرانی برنامه ندارد بلکه برای تصدی گری برنامه اراعه می‌کند.