کسب و کار نیوز- رئیس محیط کسب وکار از ارجاع ۶۶ پرونده در حوزه صدور مجوز‌ها به مراجع قضایی خبر داد.

به گزارش کسب و کار نیوز ، در حالی که از دولت سیزدهم  او گفت و گو داغ صدور مجوزهای کسب وکار نقل شده می بود و دولت قبلی سپس از کش وقوس های زیاد درگاه ملی مجوزهای کسب وکار را راه اندازی کرد به طوری که‌ چندین جلسه در این خصوص با وجود وزیر اقتصاد و دارایی برگزار شد اما در دولت چهاردهم از ابتدای دولت این جلسات برگزار نشد تا این که ابتدای این هفته با وجود همتی وزیر اقتصاد و دارایی اولین جلسه آن برگزار شد.

در این جلسه همتی وزیر اقتصاد و دارایی درمورد طویل شدن صدور مجوز‌های کسب وکار او گفت: با اهمیت ترین دستور کار این جلسه مربوط به گزارش کارکرد هیات مقررات زدایی و مرکز می بود و در این گزارش به نوشته صدور ۱۷ هزار مجوز خودکار رسیدگی شد؛ با بازدید‌هایی که این مرکز انجام دادند، این تعداد مجوز به طور خودکار صادر شد.

همتی افزود: در همین زمان کار دولت چهاردهم، بیشتر از ۲ میلیون مجوز یا صادر و یا تبدیل شده و اگر با کل ۷ میلیون مجوزی که تا بحال صادر شده قیاس شود می‌بینیم که کارکرد قابل‌قبولی داریم. وزیر اقتصاد ابراز امیدواری کرد که به‌مرور زمان به سمتی حرکت کنیم که این هیات بتواند عرصه‌هایی تشکیل کند که از اقداماتی که علتعدم پیش‌بینی‌پذیری اقتصاد می‌شود، پیشگیری شود.

در همین رابطه سید امیر سیاح مشاور کمیسیون جهش تشکیل مجلس شورای اسلامی با اشاره به اهمیت صدور مجوز‌های کسب وکار و همکاری دستگاه‌ها در تسریع اجرای این قانون او گفت: مقام معظم رهبری بر روی صدور مجوز‌های کسب وکار و جلوگیری از سنگ اندازی  دستگاه‌ها در این قسمت مدام اصرار داشته‌اند.

او همین طور گفت:  چرا برخی مدیران دولتی حاضر نیستند کار را برای فعالان اقتصادی تسهیل کنند؟ معاون معدنی وزیر صمت قبلی و جاری باید الان در حبس باشد به علت آنکه سنگ اندازی و مانع تراشی زیاد بسیاری برای صدور مجوز‌های کسب وکار کرده می بود.

او فرمود:  از ۴ هزار و ۲۰۰ کسب و کار سرزمین ۳ هزار و ۸۰۰ مورد آن درمورد صدور مجوز آن شفاف سازی شده است و ثبت مجوز آنها غیرحضوری و الکترونیکی است.

مشاور کمیسیون جهش تشکیل مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تعدادی از مجوز‌هایی که مشکل دارند و دارای رانت می باشند، مسئولان آن قسمت ها کوتاهی کردند بعنوان مثال در حوزه معدن، معاون معدنی وزیر صمت قبلی و جاری باید الان در حبس باشد.

سیاح او گفت: جمهوری اسلامی بر سر دو راهی است، یا قانون را اجرا می‌کند و به مافیای واردات و عوامل موساد در تهران مشخص می کند که کت تن کیست یا قافیه را می‌بازد.

وی   در ادامه گفت: معاون وزیری که در این شرایط تحریم در صدور مجوز کم‌کاری می‌کند همکار دشمن است رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه که سه سال است به قانون تن نمی‌دهد باید محاکمه شود.

سیاح او گفت: مدیرانی که جلوی صدور مجوز‌ها را می‌گیرند، باید بعد از اظهار شرمندگی رهبر انقلاب از خجالت بمیرند.

برخی از دستگاه ها نمی‌خواهند رانت و امضای طلایی را از دست دهند

در ادامه نظری، رئیس مرکز مطالعات محیط کسب و کار وزارت اقتصاد او گفت:برخی دستگاه‌ها نمی‌خواهند رانت و امضای طلایی خود را از دست بدهند.

رئیس مرکز مطالعات محیط کسب و کار وزارت اقتصاد اظهار کرد: تعداد مجوز‌های مصوب و فعال بر روی درگاه ۴ هزار ۷۲۱ گفتن است و کسب و کار‌های فعال ۴ هزار و ۱۵۴ گفتن است و در این بین احتمالا یک کسب و کار بیشتر از یک مجوز نیاز داشته باشد.

او گفت:برخی دستگاه‌ها نمی‌خواهند رانت و امضای طلایی که در بعد آن مجوز و شفاف سازی دارند از دست دهند، به این علت در این عرصه ورود کرده‌ایم و در اولین جلسه با وجود وزیر اقتصاد ۱۷ هزار مجوز کسب وکاری که دستگاه‌ها همکاری نمی‌کردند را صادر کرده‌ایم.

رئیس مرکز مطالعات محیط کسب و کار وزارت اقتصاد با گفتن این که ۶۶ پرونده در حوزه صدور مجوز‌ها به مراجع قضایی ارجاع شده است او گفت:۵۷ پرونده به قوه قضاییه و ۹ پرونده به شورای رقابت و ۲۸ پرونده به نتیجه رسیده و حکم حبس برای فرد خطا کار صادر شده است.

وزارت اقتصاد مسئول صدور مجوزهای کسب وکار و است

این چنین طاهری، مسئول کمیته تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار کمیسیون جهش تشکیل مجلس شورای اسلامی با اشاره به این که برتری برخی دستگاه‌ها حل قضیه و صدور مجوز نیست او گفت: مجلس در این حوزه ناظر نظارتی است  باید جدی‌تر به نوشته مجوز‌ها ورود کند.

وی یادآورشد:برتری دستگاه‌ها حل قضیه و صدور مجوز نیست و باز کردن یک گره و یا تشکیل یک شغل اهمیتی ندارد.

طاهری با گفتن این که متاسفانه در سرزمین ترک فعل مجازات ندارد او گفت: وزارت اقتصاد مسئول صدور مجوزهاست.

گفتنی است با وجود آنکه تا این مدت تعداد بسیاری از افراد و صاحبان مشاغل به جستوجو تشکیل اشتغال و کسب‌وکار می باشند امیدواریم با اغاز جلسات از بین بردن مانع ها قوانین ناظر رونق کسب وکار و برچیده شدن امضاهای طلایی باشیم.