کارگران دچار بحران معیشت می باشند و این شرایط بحرانی برای زنان کارگر به خصوص مادرانِ سرپرست خانوار حادتر است؛ زنان کارگر دچار اضافه‌کار اجباری، دستمزدهای زیاد ناچیز و محرومیت از پشتیبانی‌های اولیه‌ی قانونی می باشند.

«سیمین یعقوبیان» فعال صنفی زنان کارگر با مطرح این سوال که «با دقت به وجود بانوان در بدنه‌ی دولت، آیا تغییری در شرایط زنان کارگر در دولت چهاردهم تشکیل شده است» می‌گوید: باید ببینیم با دقت به شعار دولت و این چنین نقشه راه وزیر کار مبنی بر پیوست عدل، آیا اتفاق مثبت و تحول مشهودی به وجود آمده است؟

او ادامه می‌دهد: معاونت محترم  روابط  وزارت کار، خانم رضایی، تا بحال در دستور کار شورایعالی کار، شورایعالی حفاظت و فنی یا شورای عالی اشتغال وزارت کار، تدوین و تصویب چه آیین نامه و بخشنامه و دستورالعملی یا حتی ماده و تبصره‌ای را که کوچک‌ترین اثری در تسهیل و حمایتاز بانوان مشمول قانون کار داشته باشد، گنجانده است؟ جواب روشن است، هیچ!

یعقوبیان با گفتن این که «این روزها حال زنان کارگر اصلاً خوب نیست» می‌افزاید: همانطور که به روزهای آخر سال نزدیک می‌شویم مادران شاغل همانند ستون فرسوده خانواده خمیده خواهد شد؛ زنان سرپرست خانوار نمی‌دانند به معیشت و سقف بالای سر فکر کنند و یا به تامین البسه و کفش نو برای شب عیدِ فرزندان‌شان بیندیشند.

به حرف های این فعال صنفی، به جز موریانه تورم و سرکوب مزدی و مشکلات اقتصادی شب عید، اضافه کار اجباری نیز که مغایر با ماده ۵۹ قانون کار است زنان را به شدت آزار می‌دهد و اینجاست که زنان طعم واقعی استثمار را می‌چشند.

او اصرار می‌کند: در روزهای پایانی سال، کارگران به خصوص کارگران اصناف، فروشگاه‌ها و تولیدی، محکوم به اضافه کار اجباری می باشند و هیچ توافقی در این خصوص در بین نیست. غالباً اضافه دستمزدی هم در کار نیست!

یعقوبیان با گفتن این که «یکی از خواسته‌های مهم مادران کارگر، الحاق یک تبصره به ماده ۶۳ قانون کار یا صدور یک بخشنامه در این خصوص است» تصریح می‌کند: نگاه ناعادلانه به مادران مشمول قانون کار باید تحول کند؛ با پرداخت به روزِ حق بیمه به تامین اجتماعی  نباید ۶۵ درصد (۲/۳) میانگین ۹۰روز به گفتنِ غرامت ایام بارداری پرداخت شود؛ با دقت به سیاست‌های افزایش جمعیت، زنان کارگری که باردار و مادر خواهد شد، بایستی تشویق شوند نه تنبیه و در نتیجه رویکرد ناعادلانه در پرداخت غرامت ایام بارداری باید تصحیح شود.

به باور وی، در خصوص مرخصی تشویقی نیز تبعیض برقرار است؛ یعقوبیان در این رابطه می‌گوید: بر پایه قانون تنظیم جمعیت و خانواده مصوبه ۲۰خرداد۱۳۹۲، مرخصی دوهفته‌ای برای آقایان مشمول قانون مدیریت خدمات کشوری بابت پدر شدن اجرا می‌شود ولی خبری از این مرخصی برای مشمولان قانون کار نیست و نظارت بر اجرای آن همانند تعداد بسیاری از قوانین دیگر برای قسمت خصوصی معطل مانده است. در این بین، بار سنگین زندگی بر دوش مادران می‌افتد.

به حرف های این فعال صنفی زنان کارگر، بانوان مشمول قانون کار نمی‌دانند پشتیبانی‌هایی از قبیلِ قانون ساعت شناور، دورکاری، حمایتاز مادران شاغل که فرزند زیر ۷سال دارند، افت ساعت کار برای بانوان سرپرست خانواده و…..  چه معنایی دارد.

یعقوبیان با اصرار بر این که «برای مشمولان قانون کار خبری  از این قوانین و بخشنامه‌های حمایتی نیست» ادامه می‌دهد: زنان کارگر تشکل‌های صنفی جدا گانه برای مطالبه‌گری ندارند. محدود زنانی هم که در تشکل‌های رسمی وجود دارند زیاد تر به جستوجو نزدیکی به بلوک‌های قوت و چانه زنی برای بهبود حالت خودشان می باشند تا این که در خیال بهبود شرایط زنان باشند؛ نهایت فعالیت‌شان، همدردی از طریق مصاحبه با رسانه‌ها است.

او اصرار می‌کند که تا زمانیکه زنان کارگر واقعی، آن‌هایی که در کارگاه‌ها تحت استثمار قرار دارند، متشکل نشوند، رنج بیصدایی آن‌ها ادامه خواهدا داشت.

این فعال صنفی می‌پرسد: آیا وزیر محترم کار، قانون کار سال ۱۳۶۹ را  به دقت مطالعه کرده است و آیا می‌داند چند درصد از بندهای این قانون، تعلق به حقوق بانوان دارد و از این بین چند درصد آن اجرایی شده است؟

یکی از مشکلات زنان کارگر، به رسمیت شناخته نشدنِ سختی کار آن‌ها است؛ یعقوبیان در این رابطه می‌گوید: از سال ۱۳۶۹ ماده ۷۵ قانون کار به صراحت بر ممنوعیت وجود بانوان در کارهای سخت و زیان‌آور اصرار کرده است، اما این ماده قانونی اجرا نمی‌شود؛ زنان بدون لحاظ سختی کار، در مشاغل سخت کار می‌کنند…. حتی حق تشکیل مهدکودک در جوار کارگاه و ماده ۷۸  قانون کار و آیین نامه‌ی اجرایی آن به کلی مسکوت مانده است.

او در آخر می‌گوید: وزیر محترم جناب آقای میدری و معاونت محترم روابط کار! زنان شاغل خسته شده‌اند از این تبعیض و بی‌عدالتی؛ زنان امیدوارند لااقل کمیته تطبیق قوانین کار و قانون استخدام کشوری در معاونت روابط کار وزارت کار راه اندازی شود و افراد متخصص در جهت حمایتاز زنان کارگر گامی کوچک بردارند؛ آیا می‌دانید که بیشتر از نیمی از زنان شاغل در کارگاه‌های کوچک، از همه مزایای مزدی از جمله بن خواربار و حق مسکن و این چنین پرداختِ اضافه‌کاری و جمعه‌کاری محروم‌اند؟ آیا می‌دانید زنان بدون حمایتو دچار بحران معیشت، چه رنج سنگینی را متحمل خواهد شد و چطور بار زندگی شانه‌های نحیف‌شان را خم کرده است؟!