کسب و کار نیوز- دبیر کانون سراسری زیاد‌سازان با گفتن این‌که تورم یکی از ابزارهای دولت است، او گفت: نظر می‌کنم دولت تورم در پروژه‌های نهضت ملی مسکن را متقبل شود.

به گزارش کسب و کار نیوز ، فرشید پورحاجت اظهار کرد: قیمت اعلامی برای واحدهای نهضت ملی مسکن به‌طور مستقیم تحت تاثییر تورم قرار دارد و باید پذیرفت  تورم یکی از مشکلات اساسی است که اقتصاد ایران اکنون با آن روبه رو است.

به حرف های وی، تورم علتافزایش هزینه‌های تشکیل مسکن شده است، که این افزایش هزینه‌ها در نهایت به قیمت نهایی واحدهای مسکونی منتقل می‌شود.

وی درمورد نهضت ملی مسکن، او گفت: هزینه همه شده واحدهای مسکونی در پروژه‌های این مطرح که تا بحال اظهار شده‌اند، به هیچ وجه با شرایط اقتصادی جاری همخوانی ندارد.

دبیر کانون‌ سراسری زیاد‌سازان فرمود: اگر این روال ادامه یابد و پروژه‌های مسکونی که اغاز شده‌اند بدون برنامه‌ریزی مشخصی برای پایان به پیش روال، به گمان زیاد قیمت‌ها افزایش بیشتری خواهند داشت و این نوشته سختی بسیاری به مردم داخل می‌کند.

پورحاجت در ادامه نظر داد: دولت باید تورم را به‌گفتن یکی از ابزارهای خود در مدیریت پروژه‌های مسکن و به طور کلی اقتصاد در نظر بگیرد.

وی در این‌باره گفت: تورم به‌گفتن یک ابزار می‌تواند به سیاست‌گذاران این امکان را بدهد تا قیمت‌ها را به طوری کنترل کنند که سختی کمتری بر مردم داخل شود، به‌اختصاصی در پروژه‌های مسکونی که هزینه‌های بالاتری دارند. در این چنین شرایطی، دولت باید مسئولیت بیشتری در پذیرفتن هزینه‌های اضافی که در نتیجه تورم به مردم تحمیل می‌شود، بپذیرد و به‌جای انتقال این بار به دوش مردم، این هزینه‌ها را متقبل شود.

پورحاجت به دولت سیزدهم اشاره کرد که برای خانه‌دار کردن مردم قیمت‌هایی را تعیین کرد، اما موفق نشد جلوی افزایش تورم را بگیرد و این نوشته علتشد که هزینه‌ها بر دوش مردم افزایش یابد. دولت چهاردهم باید اقداماتی انجام دهد تا این هزینه‌های اضافی از دوش مردم برداشته شود و به نوعی تورم در این قسمت مدیریت شود.

این کارشناس مسکن در ادامه فرمود: قسمت تشکیل مسکن نیز به علت قراردادهای قبلی و افزایش هزینه‌های تشکیل، به طور طبیعی خواست افزایش هزینه‌ها را نقل می‌کند. از این رو، دولت باید در برنامه‌ریزی‌های تازه خود این افزایش هزینه‌ها را در نظر بگیرد.

پورحاجت این چنین به افت۶ میلیون واحد مسکونی در سرزمین اشاره کرد و گفت: این کمبود، یکی از دلایل مهم استمرار تورم در قسمت مسکن است. تا وقتی که این افتواحدها به‌طور موثر مدیریت نشود، تورم در قسمت مسکن ادامه خواهد یافت و حل این مشکل نیاز به برنامه‌ریزی دقیق و همکاری زیاد تر با قسمت خصوصی دارد.

وی اصرار کرد: دولت باید از همکاری با قسمت خصوصی در پروژه‌های مشارکتی هراس نداشته باشد، چون این چنین همکاری‌هایی می‌تواند به افزایش حجم اندوخته‌گذاری در قسمت مسکن و در نهایت افت فشارها بر بازار مسکن پشتیبانی کند.

پورحاجت خاطرنشان کرد: این روزها در قسمت مسکن با ناترازی روبه رو‌ایم، یعنی تشکیل مسکن نتوانسته است نیاز بازار را برآورده کند و در نتیجه قیمت‌ها افزایش یافته است. برای حل این مشکل، دولت باید با برنامه‌ریزی دقیق و افزایش اندوخته‌گذاری، حجم تشکیل مسکن را به‌طور قابل توجهی افزایش دهد.