به گزارش کسب و کار نیوز ، شاخص مدیران خرید کل اقتصاد در دی ۱۴۰۳ سپس از تعدیل فصلی ۴۷ برآورد شده و برای دومین ماه متوالی هشدار تعمیق رکود در اقتصاد را صادر کرده است. شیب افت این شاخص گرچه نسبت به آذرماه کمتر شده است؛ اما هم چنان از حالت نامساعد کسب‌وکارها حکایت دارد.

اطلاعات انتشار شده از سوی مرکز پژوهش‌های اتاق ایران مشخص می کند در دی‌ماه شاخص «مقدار تشکیل محصول یا اراعه خدمت» کل اقتصاد برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده و شاخص «مقدار سفارشات تازه مشتریان» کل اقتصاد برای نهمین ماه متوالی افت اشکار کرده است. بازدید‌های حاکی از این است که شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» برای یازدهمین ماه متوالی کاهشی است؛ درحالی‌که شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» هم چنان در سطوح بالا به ثبت رسیده است.

این چنین در دی‌ماه، شاخص «مقدار استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» دومین رکورد پایین در دوره ۵۸ ماهه شامخ را به ثبت رسانده و شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» نیز برای پنجمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.  یقیناً باوجود روایت نامساعد شامخ از کلیت اقتصاد، اوضاع این شاخص در قسمت صنعت بهبود قابل‌توجهی نسبت به آذرماه داشته و از ۴۷ به ۵۳ رسیده است. به نظر می‌رسد محرک بهبود شامخ قسمت صنعت، نزدیک شدن به آخر سال و انتظارات تورمی مشتریان باشد.

شاخص مدیران خرید ترکیبی کل اقتصاد

بر پایه آخرین نظرسنجی انجام شده در خصوص شاخص مدیران خرید (PMI) در اقتصاد ایران، این شاخص در دی‌ماه سال جاری به ۴۴.۹ رسیده که مشخص می کند که رشد فعالیت‌های اقتصادی در این ماه برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده و نرخ افت اندکی کمتر از ماه قبل است.

این شاخص بعد از تعدیل فصلی معادل ۴۷ برآورد شده که حاکی از آن است که مقدار فعالیت‌های اقتصادی در این ماه نیز برای دومین ماه متوالی کاهشی بوده است یقیناً با نرخ کمتری نسبت به ماه قبل (۴۵.۷) افت داشته است. بااین‌حال از ابتدای سال برای هفتمین بار، رکود و قرار گرفتن در محدوده کمتر از ۵۰ را ثبت کرده است.

شاخص «مقدار تشکیل محصول یا اراعه خدمت» در دی‌ماه سپس از تعدیل فصلی، معادل ۴۷.۴ محاسبه شده و برای دومین ماه متوالی کاهشی است. با تداوم بی‌ثباتی قیمتی و نوسانات افزایشی شدید نرخ ارز و قطعی‌های برق، روال فعالیت در تعداد بسیاری از کسب‌وکارها کاهشی شده و برای هشتمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.

در همین حال افزایش شدید نرخ ارز و به‌تبع آن افزایش تورم قیمت نهاده‌ها و افت توان مالی، تقاضای ضعیف مشتریان (در قسمت خدمات و کشاورزی و ساختمان) را به همراه داشته است، به‌طوری‌که شاخص «مقدار سفارشات تازه مشتریان» کل اقتصاد در دی‌ماه، بعد از حذف تاثییر فصلی، معادل ۴۶.۷ برآورد شده است و برای نهمین بار از ابتدای سال تا بحال کاهشی و کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است.

بی‌ثباتی اقتصادی، نوسانات ارزی و عدم مطمعن به آینده، تعداد بسیاری از مشتریان را در تصمیم‌گیری برای خرید محتاط کرده و سفارشات خود را به تعویق انداخته‌اند. این چنین، تداوم افت صادرات و مشکلات ناشی از قوانین مخل جهت کم شدن تقاضای خارجی شده است. به‌طوری‌که شاخص «مقدار صادرات کالا یا خدمت» بعد از حذف تاثییر فصلی عدد ۴۷.۰ را به ثبت رسانده و هم چنان همانند دوره‌های قبل تداوم روال کاهشی خود را نگه داری کرده است.

شاخص «موجودی مواد اولیه یا لوازم خریداری‌شده» در دی‌ماه بعد از حذف تاثییر فصلی، ۴۶.۹ محاسبه شده است و برای یازدهمین ماه متوالی در سری تعدیل شده کاهشی است. نوسانات افزایشی نرخ ارز طی ماه‌های تازه و حذف ارز نیمایی در شرایطی که تعداد بسیاری از شرکت‌ها با افتنقدینگی و مشکلات مالی روبرو می باشند، کسب‌وکارها را با مشکلات فراهم مواد اولیه روبه رو کرده است.

بر همین مبنا شاخص «قیمت مواد اولیه یا لوازم خریداری شده» با مقدار ۸۲.۰ هم چنان در سطوح بالای خود به ثبت رسیده است. نوسانات ارزی و افزایش قیمت مواد اولیه وارداتی نیز هزینه‌های تشکیل را بالا برده و تولیدکنندگان را با مشکلات فراهم مواد اولیه روبه رو کرده است. این حالت نشان‌دهنده تداوم فشارهای قیمتی، نوسانات ارزی، مشکلات فراهم مواد اولیه و محدودیت‌های تجاری است که بر هزینه‌های تشکیل اثرگذار بوده است.

با افزایش سختی هزینه‌های فراهم نهاده‌ها بر شرکت‌ها، شاخص «قیمت محصولات تولیدشده و خدمات اراعه شده» با عدد ۵۸.۲ افزایشی است اگرچه به علت تقاضای ضعیف مشتریان، افزایش قیمت‌های فروش، تا این مدت به‌شدت افزایش قیمت نهاده‌ها نبوده و پیش‌بینی می‌شود با وقفه وقتی در زنجیره تشکیل صنایع و خدمات کسب‌وکارها طی ماه‌های آتی تعداد بسیاری از محصولات و خدمات با افزایش بیشتری در قیمت‌های فروش روبرو باشند.

شاخص «مقدار استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در دی‌ماه بعد از حذف تاثییر فصلی مقدار ۴۳.۲ محاسبه شده است و دومین کمترین مقدار خود را در سری تعدیل شده کل اقتصاد و کمترین مقدار طی ۵۸ ماه تازه از اسفندماه ۹۸ را به ثبت رسانده است. بی‌ثباتی اقتصادی و نوسانات ارزی علتتشدید رکود در کسب‌وکارها شده تا تعداد بسیاری از بنگاه‌ها به‌خصوص در قسمت خدمات و کشاورزی به علت کم شدن درآمد و سودآوری، برای افت هزینه‌های خود در استخدام نیروی انسانی تازه محتاط باشند. از طرفی به علت عدم تناسب حقوق دستمزد با سختی افزایش هزینه‌های زندگی، نیروی انسانی تمایلی به اشتغال در سطوح پایین درآمدی ندارد.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار یا کارهای در حال تکمیل» ۴۶.۸ محاسبه شده است و برای پنجمین بار از ابتدای سال کمتر از محدوده ۵۰ قرار گرفته است. افزایش نرخ ارز علتبالا رفتن هزینه واردات مواد اولیه و تجهیزات تشکیل شده و تولیدکنندگان را در فراهم مواد اولیه با مشکل روبه رو کرده است، از طرفی افتانرژی نیز که علتکاهش فعالیت شرکت‌ها در سطوح پایین ظرفیت تشکیل شده می بود افت تشکیل طی ماه قبل را به همراه داشته که علتکاهش سطح موجودی محصول شده است و درنهایت شرکت‌ها برای تحویل سفارشات از موجودی انبار به مقدار بیشتری منفعت گیری کرده‌اند.

شاخص «مقدار فروش کالاها یا خدمات» در دی‌ماه بعد از حذف تاثییر فصلی، ۴۹.۲ به ثبت رسیده است که برای دومین ماه متوالی کاهشی است اگرچه نرخ افت نسبت به ماه قبل کمتر است، اما در قیاس با ماه شبیه یعنی دی‌ماه سال قبل (۵۱.۲)، شاخص مقدار کمتری را به ثبت رسانده است.

مقدار شاخص «انتظارات در رابطه مقدار فعالیت اقتصادی در ماه آینده» بعد از حذف تاثییر فصلی ۵۳.۷ محاسبه شده است. این شاخص اگرچه در قیاس با ماه قبل بهتر شده است اما به نظر فعالان اقتصادی به علت ریسک‌ها و نااطمینانی نسبت به شرایط بی‌ارامش قیمتی و نرخ ارز، انتظارات خوش‌بینانه برای آخر سال، در قیاس با سال قبل کمتر است.

شاخص مدیران خرید قسمت صنعت

بر پایه داده‌های به دست آمده از بنگاه‌های قسمت صنعت، شاخص مدیران خرید قسمت صنعت در دی ۱۴۰۳، معادل ۵۰.۶ برآورد شده است که شاخص نسبت به ماه قبل بهتر شده است. این شاخص که در ماه قبل (۴۴.۸) به علت قطعی‌های گسترده برق به کمترین مقدار ۵ ماهه خود رسیده می بود، در دی‌ماه با اندکی بهبود در سفارشات و تشکیل در ناحیه مرزی ۵۰ قرار گرفته است، بااین‌حال به علت افزایش نرخ ارز، ازنظر اکثر تولیدکنندگان شرایط شبیه ماه قبل برسی شده؛ اما شاخص مذکور بعد از تعدیل فصلی، برای ماه دی معادل ۵۳ برآورد شده است که با دقت به افت شدیدی که در قسمت تشکیل در ماه قبل در اکثر صنایع وجود داشته، اندکی بهبود در حالت قطعی برق و سفارشات علتشده تا شاخص در قیاس با ماه قبل بهتر باشد.

شاخص «مقدار تشکیل محصولات» در دی‌ماه بعد از تعدیل فصلی، ۵۲.۷ محاسبه شده است و نسبت به ماه قبل (۴۴.۷) افزایش داشته است. اگرچه در شاخص تعدیل نشده اکثر شرکت‌ها شرایط را همانند ماه قبل برسی کرده‌اند؛ اما به علت نیمه تعطیل بودن کارخانه‌ها، افت شدیدی که طی ماه قبل در قسمت تشکیل وجود داشت، اندکی بهبود در شرایط، شاخص تعدیل شده را در محدوده بالاتر از ۵۰ قرار داده است اما هم چنان تعداد بسیاری از شرکت‌ها با قطعی برق روبرو می باشند و درعین‌حال افزایش شدید نرخ ارز بر هزینه‌های فراهم نهاده‌های تشکیل، تأثیر منفی گذاشته است.

شاخص «مقدار سفارشات تازه» در دی‌ماه بعد از تعدیل فصلی، ۵۶.۴ به ثبت رسیده است، این شاخص با دقت به نزدیک شدن به آخر سال و انتظارات تورمی مشتریان، در قیاس با ماه قبل (۴۷.۴) افزایش داشته است.

شاخص «موجودی مواد اولیه» در دی‌ماه، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۶.۶ برآورد شده است. این شاخص برای یازدهمین ماه متوالی از اسفند سال قبل با افت همراه بوده است. افزایش شدید نرخ ارز، افزایش هزینه‌های فراهم مواد اولیه را به همراه داشته است و هم‌زمان با حذف ارز نیمایی تعداد بسیاری از شرکت‌ها با مشکل فراهم ارز موردنیاز مواد اولیه روبرو می باشند.

افزایش نرخ ارز تبدیل تداوم تورم قیمت مواد اولیه شده است، به‌طوری‌که شاخص «قیمت خرید مواد اولیه» در دی‌ماه با ثبت مقدار ۸۹.۵ افزایش قابل‌توجهی داشته است و طی بیست‌وسه ماه قبل از اسفند ۱۴۰۱ بیشترین مقدار خود را ثبت کرده است.

در همین حال به جستوجو افزایش شدید هزینه‌های فراهم مواد اولیه برای صنایع «شاخص قیمت محصولات تولیدشده» نیز با عدد ۶۸.۴ بیشترین مقدار سی‌وسه ماهه خود را از اردیبهشت ۱۴۰۱ ثبت کرده است.

شاخص «مقدار استخدام و به‌کارگیری نیروی انسانی» در دی‌ماه، بعد از تعدیل فصلی ۵۰.۶ به دست آمده است که تقریباً شبیه ماه قبل برسی شده است. هرچند در دی‌ماه زیاد تر صنایع با افت در مقدار استخدام روبرو بوده‌اند. هم‌زمان با افت تشکیل و افزایش نرخ ارز و بالا رفتن قیمت مواد اولیه و این چنین تحمیل هزینه‌های ناشی از قطعی‌های برق، سختی هزینه‌های تشکیل افزایشی شده است و برخی از شرکت‌ها برای جبران سختی هزینه‌های خود ناچار به افت نیروی انسانی طی ماه‌های تازه شده‌اند.

از طرفی نیروی کار نیز به علت عدم تناسب هزینه زندگی و درآمدها تمایل چندانی به اشتغال در کارخانه‌ها ندارند. این چنین از تابستان سال جاری در گزارش پایش ملی محیط کسب‌وکار، پنجمین مانع کسب‌وکار ازنظر فعالان اقتصادی در حوزه صنعت، «افتنیروی کار ماهر» گزارش شده است که باید مورد دقت قرار گیرد.

شاخص «موجودی محصول نهایی در انبار» در دی‌ماه، بعد از تعدیل فصلی، معادل ۴۵.۸ برآورد شده است، که برای نهمین ماه متوالی از ابتدای سال کاهشی است. طی ماه‌های تازه به علت افزایش قیمت مواد اولیه و افتآن و این چنین افتبرق و نیمه تعطیلی شرکت‌ها، امکان تشکیل در قیمت‌های قبلی وجود نداشته و کارخانه‌ها برای فراهم تقاضای مشتریان، از موجودی انبار به مقدار بیشتری منفعت گیری کرده‌اند. و نوسانات ارزی و محدودیت‌های وارداتی نیز فراهم مواد اولیه و افتانرژی و افزایش هزینه‌های آن تبدیل تشکیل در ظرفیت‌های پایین شده است.