حسن حبیبی با اشاره به اهمیت نرخ تورم در تعیین مزد کارگران او گفت: ما اینجا باید متاسفانه با صراحت بگوییم که آمار اعلامی نرخ تورم سالانه بانک مرکزی و مرکز آمار ایران را قبول نداریم. این‌ها نهادهایی می باشند که گاه در محاسبه تورم با هم نیز اختلافات بالای ۵-۶ درصدی دارند و مدل محاسباتی آن‌ها به نحوی است که هیچ نسبتی با واقعیات بازار ندارد و دستکاری آن‌ها در آمار نرخ تورم برای ما مسجل است.

او گفت: چه فردی باور می‌کند با افزایش نرخ دلار از ۶۰ هزار تومان به ۸۵ هزار تومان، حذف ارز ترجیحی دارو، ۱۰۰ و ۲۰۰ درصد گران شدن برخی اقلام پر مصرف طی یکسال و افزوده شدن قیمت مسکن باوجود رکود شدید این قسمت، نرخ تورم سالانه ۳۲ درصد باشد؟ نکند قرار است با اظهار نرخ تورم حاضر به این مقدار، تمایل دارند نرخ افزایش حداقل دستمزد نیز در همین نزدیک به و حتی کمتر افزایش دهند و ما کارگران بپذیریم؟ 

وی اصرار کرد: همه‌ساله هنگامی ما به آمارهای تورمی عیب گرفتیم، در آخر او گفت و گو با گفتن این که «سخنان شما انتظارات تورمی جامعه را افزایش داده و خود آن علتافزایش تورم می‌شود» روی سخنان ما سرپوش می‌گذاشتند. این درحالی است که ما در شرایط رکود تورمی، به رشد اقتصادی رسیدیم و این رشد در این شرایط باید روی تورم تاثییر افزاینده می‌گذاشت؛ به خصوص که این رشد اکنون دارد از ناحیه جیب مردم رخ می‌دهد و دولت اندوخته‌گذاری بیشتری به اختصاصی در قسمت عمرانی نکرده است.  

حبیبی تصریح کرد: افزایش مزد بر پایه دهک‌ها نیز بدعتی نادرست است چون ما توزیع ناعادلانه مسکن در سرزمین را داریم و افراد برخوردارتر هزینه‌های مسکن زیاد بیشتری دارند. ما نمی‌توانیم به صرف اعداد و آمار بدون تحلیل اظهارنظر بکنیم؛ چرا این که خود آمارها کژتابی دارد و تعداد بسیاری بر این باور می باشند که صرف‌نظر از صحت این آمارها، می‌توان به راحتی با آمار درست نیز بدون دقت به وزن مصرفی آمار هر کالا، درمورد تورم یا نقش کالا در سبد معیشت حقیقت را کتمان کرد. نمایندگان کارگران ما در شورای عالی کار نیز نسبت به این نوشته هشیار می باشند و سال‌ها است بر این باور می باشند که در تعیین مزد به جای نرخ تورم، باید بر محاسبه درست سبد حداقل معیشت اصرار کرد.