کسب و کار نیوز- گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص می کند در سال ۱۳۸۵ نزدیک به ۱۹.۵ درصد از خانوارهای سرزمین شدت محرومیت میانه یا بالایی را توانایی می‌کردند که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۳ درصد رسیده است.

به گزارش کسب و کار نیوز، مرکز پژوهش‌های مجلس، در گزارشی به بازدید اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه سال آینده پرداخته است. در این گزارش پافشاری شده که با وجود پیشرفت برنامه‌های افت محرومیت در چهار دهه قبل، این عمل های به‌صورت متوازن و مشابه با شرایط مناطق گوناگون انجام نگرفته و هم چنان برخی مناطق با محرومیت شدید روبه رو‌اند.

در این گزارش با گفتن این که عمل های محرومیت‌زدایی در سرزمین عمدتاً ماهیت عمرانی دارد و دولت متولی فراهم منبع های آن است و در نتیجه قوانین بودجه با اهمیت ترین سند برنامه‌ریزی سالانه در این حوزه محسوب می‌شود، آمده است: در لایحه بودجه سال آینده ۱۶۵ هزار میلیارد تومان برای محرومیت‌زدایی در نظر گرفته شده که نسبت به قانون بودجه ۱۴۰۳ رشد نزدیک به ۸۰ درصدی داشته است. با این حال، کارکرد بودجه در سال‌های قبل مشخص می کند که مقدار تخصیص این اعتبارات طبق معمولً کمتر از ۵۰ درصد بوده است.

گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، به قضیه توزیع استانی این اعتبارات هم پرداخته و آورده: توزیع استانی اعتبارات هم چنان فاقد شفافیت و توازن کافی است و مشابه با حالت واقعی محرومیت مناطق گوناگون سرزمین تنظیم نشده است. بر پایه آخرین فهرست رسمی مناطق محروم سرزمین (مصوب سال ۱۳۸۸)، ۷۵ درصد از پهنه جغرافیایی سرزمین به‌گفتن مناطق محروم شناسایی شده است که به‌خوبی گویای آن است که توزیع استانی اعتبارات بر پایه این چنین اطلاعاتی مبتنی بر حقیقت‌ها نیست. الزام منفعت گیری از شاخص فقر چندبعدی برای توزیع قسمت کوچکی از منبع های محرومیت‌زدایی، نقطه قوت این اعتبارات در لایحه بودجه ۱۴۰۴ است.

در قسمت یافته‌های کلیدی گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است: فراگیری محرومیت در سرزمین در چند دهه قبل افت چشم‌گیری داشته است. به‌گفتن نمونه بازدید شدت محرومیت (یعنی محرومیت هم‌زمان خانوار در چندین زیرشاخص محرومیت) در سال ۱۳۸۵ مشخص می کند که نزدیک به ۱۹.۵ درصد از خانوارهای سرزمین بر پایه استانداردهای جهانی، شدت محرومیت میانه یا بالایی را توانایی می‌کردند. اما این عدد در سال ۱۴۰۲ به نزدیک به ۳ درصد افت یافته است که دستاورد بزرگی است.

بازدید‌های مرکز پژوهش‌های مجلس مشخص می کند: اکنون نزدیک به ۳ درصد از جمعیت سرزمین هم چنان در سطح شدیدی از محرومیت به سر می‌برند. مشاهده سطوحی از محرومیت شدید در برخی مناطق سرزمین در کنار دستاوردهای قابل دقت محرومیت‌زدایی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، حاکی از وجود چالش‌هایی در سیاست‌گذاری محرومیت‌زدایی است.

در قسمت فرد دیگر از این گزارش آمده: در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، سهم قسمت ملی اعتبارات محرومیت‌زدایی نسبت به سال قبل افزایش یافته و به‌طور اشکار ۱۸ هزار میلیارد تومان از اعتبارات محرومیت‌زدایی تحت گفتن «فعالیت‌های از بین بردن فقر و مطرح‌های محرومیت‌زدایی و گسترش روستایی بر پایه شاخص‌های فقر چندبعدی» اشکار شده است. پافشاری بر توزیع اعتبارات بر مبنای این شاخص می‌تواند نشان‌دهنده تغییری مثبت در رویکرد توزیع اعتبارات محرومیت‌زدایی باشد، مشروط بر آنکه ملاحظات طراحی و نحوه اجرای این شاخص به‌درستی مورد دقت قرار گیرد.

او گفت و گو فرد دیگر که در این گزارش به آن پرداخته شده الگوی توزیع استانی است و آمده که بازدید توزیع استانی اعتبارات محرومیت‌زدایی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ مشخص می کند که الگوی توزیع استانی منبع های محرومیت‌زدایی بدون تحول باقی مانده و اطلاعات مربوط به حالت محرومیت مناطق سرزمین نیز به‌روزرسانی نشده است.

قسمت پیشنهادات گزارش دفتر مطالعات قسمت عمومی هم متنوع است و چندین نظر نقل شده است. در این قسمت ذکر شده که اصلاح عبارت «شاخص‌های فقر چندبعدی» در ردیف «فعالیت‌های از بین بردن فقر و مطرح‌های محرومیت‌زدایی و گسترش روستایی بر پایه شاخص‌های فقر چندبعدی» مندرج در جدول ۱۰- ج، اصرار منفعت گیری از شاخص‌های فقر چندبعدی در لایحه بودجه ۱۴۰۴ یکی از نقاط قوت آن می‌باشد. اما ملزوم است دقت شود که شاخص فقر چندبعدی یک شاخص ترکیبی است و در نهایت به‌گفتن یک شاخص واحد مبنای توزیع اعتبارات قرار خواهد گرفت.

به این علت گزارش، گزارش نظر کرده که گفتن نمودن عبارت «شاخص‌های فقر چندبعدی» امکان پذیر مجدداً عرصه را برای مطرح چندین شاخص مجزا فراهم نماید که چالش‌های قبل را به‌همراه دارد و قضیه شدت محرومیت و برتری‌بندی محرومین را به حاشیه می‌راند. لذا نظر می‌شود گفتن ردیف مذکور به «فعالیت‌های از بین بردن فقر و مطرح‌های محرومیت‌زدایی و گسترش روستایی بر پایه شاخص فقر چندبعدی ملی» اصلاح گردد.

دیگر پیشنهادات این گزارش جهت کارآمدسازی سیاست‌های محرومیت‌زدایی هم اینگونه توضیح داده شده که تمهید مقدمات قانونی محاسبه سالیانه شاخص فقر چندبعدی ملی. پیش‌نیاز محاسبه این شاخص، تعریف دقیق و کارشناسی ابعاد و زیرشاخص‌های محرومیت است که این کار بایستی از سوی متولی ذی‌صلاح شامل سازمان برنامه و بودجه با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، صورت پذیرد.