سرمقاله

دولت زیاد تر به جستوجو منفعت گیری از اخبار واردات برای مدیریت بازار ماشین است و در نهایت قرار نیست خودروی چندانی از این مسیر داخل بازار شود.
افزایش تعرفه تا ۱۰۰ درصد برای ماشین بر خلاف راه و روش دولت است. یکی از ارکان تبلیغاتی دولت‌ها این است که بگویند انحصار دولت را شکستیم. از بین بردن انحصار یعنی وارات زیاد تر، اما تعرفه ۱۰۰ درصدی یعنی با ابزار کنترل تعرفه‌ای، بازار را محدود کنیم و یک تهدید جدی برای داخل‌کننده‌ها تشکیل کنیم. اگر این اتفاق بیوفتد، پیش عرصه‌ای برای ممنوعیت واردات ماشین به سرزمین است. هنگامی نظام تعرفه‌ای را غیرمنطقی کنید، یعنی تقاضا را کم می‌کنیم و دیگر واردات معنی اشکار نمی‌کند. دولت چهاردهم باید در عرصه واردات ماشین رویه ای متفاوت از دولت قبل را در پیش بگیرد چون واردات بی‌نظم و بی‌مقصد خودروی خارجی در دولتهای قبل نتیجه ای نداشته است.
درحال حاضر سرزمین در وضعیتی قرار دارد که احتمالا برای تعداد بسیاری از کالاهای اساسی نظیر دارو و… ارز وجود نداشته باشد. تامین ارز سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورویی در شرایط جاری غیرقابل فکر است. بعد از انقلاب در ایران تا به امروز، حتی در زمان‌هایی که سرزمین با تحریم و افتارز روبه رو نبوده است، فقط در سال ۱۳۹۳ می بود که تعداد ۱۰۰ هزار ماشین داخل سرزمین شد.
قیمت ماشین رابطه مستقیم با قیمت دلار دارد. با دقت به مسائل سیاسی و اعمال تحریم‌ها، قیمت دلار روزبه‌روز زیاد تر می‌شود. ماشین همانند دیگر کالاهای دیگر با افزایش نرخ ارز، گران‌تر می‌شود. با این وجود شیوه جاری واردات ماشین، زیاد بی همتا بوده و درهیچ جای دنیا شبیه آن دیده نشده است. وعده اراعه خودروهای وارداتی درحالی به مردم داده شده که نه تعرفه واردات اشکار است و نه قیمت خودروهای وارداتی. این چنین با دقت به تحریم‌ها، معلوم نیست که واردات از کجا و به چه روشای انجام می‌شود.
حتی در بازار جهانی نیز ماشین با وعده تحویل چهار الی شش‌ماهه اراعه می‌شود. حال با دقت به اعمال تحریم‌ها و عدم ربط واردکنندگان سرزمین با شرکت‌های مادر، چطور وعده فراهم ماشین را داده اند، آن‌هم در شرایطی که کشورهای اطراف خود با محدودیت اراعه روبه رو می باشند. به این علت به نظر می‌رسد واردات ماشین زیاد تر در حد یک گفتاردرمانی است و تأثیر چندانی بر افت و ارامش قیمت‌ها نمی‌گذارد.