کسب و کار نیوز- نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران انجام هرگونه خرید و فروش ملک در قالب «مسکن متری» به علت نبوده است زیرساخت‌ها و نظارت‌های ملزوم هشدار داد و او گفت: امکان به خطر افتادن اندوخته‌های مردم در این شیوه وجود دارد.

به گزارش کسب و کار نیوز ، داود بیگی‌نژاد افزود: با وجود آنکه مسکن متری یک اتفاق نوظهور است، هیچ قانونی ناظر بر آن وجود ندارد.

وی گفتن‌داشت: بر این مبنا، به علت نبوده است زیرساخت ها و نظارت درست بر آن، امکان این که اندوخته‌گذاری مردم در این عرصه با مخاطره روبه رو شود، زیاد است و باید نهادهای نظارتی و آنانی که در نوشته مسکن وظایفی بر مسئولیت داشته و ضامن و امنیت اندوخته‌گذاری‌ها در این حوزه را ضمانت کنند، ورود داشته باشند.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران ادامه‌داد: در نوشته مسکن متری ناظر انجام پیش فروش در مناطقی هستیم که هیچ معلوم نیست چه تعداد آپارتمان از این طریق فروخته شده است و قراردادهایی که به دست مردم داده می‌شود نیز مرجع و سامانه‌ قابل رهگیری برای آنها وجود ندارد.

امکان درج فروش متری در کاتب و خودنویس وجود ندارد

وی یادآور شد: هم‌اکنون هر نوع قرارداد خرید و فروش و اجاره مسکن فقط در سامانه‌های خودنویس و کاتب به ثبت می رسد، اما مسکن متری را نمی‌توان در این سامانه‌ها ثبت کرد. بیگی‌نژاد تصریح کرد: به منظور جلوگیری از هر گونه اتفاقات ناخوشایند برای اندوخته‌های ملکی مردم، در این عرصه نیازمند بازدید‌های دقیق هستیم.

وی ادامه‌داد: این چنین نزدیک به یک سال است که ناظر درج آگهی‌های فروش متری مسکن در انواع پلتفرم‌ها هستیم، این در حالی است که باید نوشته پیش‌فروش مجوز داشته باشد، اما این چنین نیست.

نائب رئیس اول اتحادیه مشاوران املاک تهران اصرار کرد:‌ بر پایه قانون، پیش‌فروش مسکن باید شرایط خاصی داشته باشد که این شرایط در فروش متری لحاظ نمی‌شود.

وی اظهار داشت: از زمان نقل شدن نوشته فروش متری مسکن، برخی زمان‌طلبان دریافتند که می‌توان به این طریق جذب اندوخته داشت و بر این مبنا به آن ورود کردند، اما از آنجایی که تا این مدت زیرساخت‌های آن آماده و مهیا نیست، گمان به خطر افتادن اندوخته‌های مردم وجود دارد و با دقت به قوانینی که اخیرا به تصویب رسیده، امکان جواب‌گویی به شکایات احتمالی مردم در این عرصه وجود ندارد.