تلاش برای مذاکره اکثریت اعضای شورای عالی کار روی سبد حداقل معیشت خانوار کارگری ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومانی و مخالفت گروه کارگری با آن آخرین خبری است که در این شورا به گوش کارگران رسیده و آنان را دچار نگرانی ساخته. فعالان کارگری و کارگران قسمت‌های گوناگون هنگامی فهمید شدند که سبد معارفه شده از سوی تعداد قابل احتیاط‌ای از اعضای شورا بعد از چندین هفته مذاکره در کمیته مزد، این چنین رقمی بوده و تنها با مخالفت چندتن از اعضای گروه مذاکره کننده کارگری مصوب نشده است، مخالفت خود را به اشکال گوناگون ابراز دادند. 

تنها یک روز سپس از این خبر می بود که علیرضا میرغفاری عضو قبل و نماینده اسبق یکی از تشکل‌های کارگری در شورای عالی کار با نوشتن کارزاری در عکس العمل به مطرح این رقم از سوی برخی از اعضای این شورا، نوشته افزایش مزد ۷۰ درصدی را نقل کرد؛ موضوعی که تا بحال ۲۵ هزار کارگر با امضای خود با آن همراهی کردند. 

در متن این کارزار آمده است: «امسال نیز با وجود خود در ادامه جنبش دستمزد، می‌خواهیم نمایندگان کارگران در شورای عالی کار را قانع کنیم اگر به توافقی شرافتمندانه با نمایندگان دولت و کارفرما‌ها نرسیدند، همچون سال قبل بدون امضای مصوبه دستمزد جلسه شورای عالی کار را ترک کنند. معیار ما امضاکنندگان این کارزار برای مزد شرافتمندانه، نه فقط افزایش مزد به مقدار تورم سال جاری، بلکه افزایش ۷۰ درصدی حداقل‌دستمزد برای جبران عقب‌ماندگی مزد از تورم در فاصله سال ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۳ است.» 

علاوه بر این، این مقدار سبد به اشکال فرد دیگر نیز مورد انتقاد فعالان کارگری و کارگران شاغل و بازنشسته نیز بوده است. او گفت و گو سبد ۲۳ میلیون تومانی در شرایطی نقل شد که اعضای شورا‌های اسلامی کار سرزمین روی نوشته سبد معیشت ۲۹ میلیون تومانی به توافق محاسباتی رسیده بودند و استدلال می‌کردند که این مقدار، عددی مربوط به «کل سرزمین» و «بر پایه حداقلی‌ترین اقلام و قیمت‌های حاضر در بازار» به دست آمده است؛ لذا بطور طبیعی کارگران و تشکل‌های کارگری نسبت به این فاصله ۶ میلیونی معترض خواهند می بود. 

با این وجود، برخی نیز در جریان کارفرمایی و دولت می باشند که نوشته سبد معیشت را بی‌اهمیت می‌خوانند، چون پیشاپیش می‌دانند که اکثریت اعضای شورا (بجز گروه کارگری) نسبت به نزدیک کردن مقدار مزد افزایش یافته مصوب و سبد معیشت مصوب خود شورای عالی کار نیز، مخالفت می‌کنند. به همین علت روی کاغذ برای آنان سبد حداقل معیشت کارگری ۲۰.۲۳ و ۳۰ میلیون تومانی تفاوتی ندارد؛ اما چه چیزی علتمی‌شود که با این وجود، فرد روبه رو بر افت حجم و قیمت سبد معیشت با این که همه‌ساله مقدار زیاد کمتری ازآن مصوب می‌شود، اصرار کند؟ 

جواب به این سوال را باید در نسبتی که به لحاظ ذهنی، تبلیغاتی و افکار عمومی بین حداقل مزد مصوب و سبد حداقل معیشت برقرار است، بجوییم. یعنی مدام فاصله سبد حداقل معیشت (به گفتن مبلغی که مطابق قانون کار باید داده شود) و حداقل دستمزد مصوب (به گفتن مبلغ حقوقی که کارفرمایان و دولت برخلاف قانون کار به کارگران تحمیل می‌کنند) یک نشانه از مقدار طلبکاری و برتری موضع گروه کارگری است؛ یعنی به عبارت بهتر، گروه کارفرمایی و دولت با تلاش برای افت سبد معیشت، می‌خواهد که حتی بدهکاری خود را نیز به کارگران اندک نشان دهد. ضمن این که در عرف تصمیمات شورای عالی کار، عدم افزایش پایه حقوق به مقدار نصف مبلغ سبد معیشت برای گروه کارفرمایی و گروه دولت زیاد سنگین بوده و بار روانی نیز روی جامعه و افکار عمومی خواهد داشت.

با سبد پیشنهادی کارگران باید زاغه‌نشینی کنند! 

علی مقدسی زاده رئیس هیات مدیره کانون شورا‌های اسلامی کار خراسان جنوبی در اظهارنظری حوالی نوشته نسبت سبد‌های نقل شده در شورای عالی کار و حداقل دستمزد او گفت: با رقم های نقل شده، امروز کارگران باید به فکر حاشیه نشینی و چادرنشینی باشند. حقیقت این است که سال آینده سال زیاد پر تورم و پرفشاری است و برای سال ۱۴۰۴، باید چتر حمایتاجتماعی روی سر کارگران توسط دولت تشکیل شود. ما با سال عادی‌ای در آینده روبه رو نیستیم که دوستان این رقم های شگفت و غریب را در رابطه مقدار افزایش حداقل دستمزد و سبد نقل می‌کنند! 

او گفت: بر خلاف عده‌ای از کارشناسان بنده ناموافق مطرح‌های قدیمی و برگشتن به ۳۰سال پیش از جنس اراعه سبد کالابرگ الکترونیکی به جای مزد هستم. شرایط به قدری اضطراری است که زمان آزمون و اشتباه برای این چنین مطرح‌هایی نداریم و تست کردن این چنین مطرح‌هایی به‌صورت جانشین افزایش سبد حداقل معیشت و حداقل دستمزد، باید در شرایط با ارامش و آرام‌تر باشد. 

مقدسی زاده در ادامه گفت: اصل مهم برای کارگران منطبق‌سازی مقدار حقوق با تورم حاضر است. یقیناً منظور ما قطعا نرخ تورم واقعی است نه تورمی که مرکز آمار و بانک مرکزی به این شیوه قضیه دار اظهار می‌کند. سبد معیشت گمانه زنی شده ۲۳ میلیون تومانی نیز به هیچ گفتن واقعی نیست و کارفرمایان که بدنه خود دولت را شکل خواهند داد، هیچ زمان همین مبلغ سبد را هم مطابق قانون به ما نخواهند داد. 

این فعال کارگری اصرار کرد: حداقل ۴۵ درصد سبد معیشت را مسکن در برمی‌گیرد که متاسفانه با مبلغ حق مسکنی که کارگران دریافت می‌کنند، حتی اگر صد درصد افزایش حق مسکن داشته باشیم، یابد حتی یک میلیمتر زیاد تر از سال قبل نمی‌توان خانه حتی اجاره کرد. این در حالی است که پوشاک، حمل ونقل، درمان و… نیز باید واقعی دیده شود، امروزه کارگران محصول شرکت‌های که خود آنها در آن مشغول می باشند نمی توانند بخرند و چندین بار در سال افزایش قیمت محصول حاصل دست خود را ناظر می باشند، اما هیچ چیزی در این افزایش‌ها به جیب کارگران ما ریخته نشده است. 

رئیس هیات مدیره شورا‌های اسلامی کار خراسان جنوبی در آخر تصریح کرد: آنچه مهم است، این است که اگر سبد معیشت حقیقی اظهار نشود کارگران امیدی به آینده نخواهند داشت و مشکلات اجتماعی و تنش‌های اجتماعی در سال آینده زیاد تر و زاغه نشینی حاصل زندگی کارگران جوان ما خواهد می بود؛ چون هرسال کمتر از ۶۰ درصد سبد معیشت اظهار شده به گفتن دستمزد کارگران اظهار شده است. اگر این سبد معیشت ۲۳ میلیون تومانی مورد نظر فرد روبه رو کارفرمایی که تا این مدت به تایید نرسیده، ملاک باشد تنها حداقل حقوق کارگران به ۱۴ میلیون خواهد رسید که این یعنی یک فاجعه برای جامعه کارگری و فرد روبه رو هم این چنین می‌خواهد!

از ابتدای دهه ۹۰  کارگران ۲۰۰ درصد افزایش مزد طلبکار می باشند! 

حسن صادقی معاون دبیرکل خانه کارگر و رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز در این رابطه با اصرار بر این که «نوشته تعیین سبد حداقل معیشت و مزد علاوه بر شاغلان ۱۷ میلیون نفری و خانواده ایشان، برای میلیون‌ها بازنشسته نیز حیاتی است» اظهار کرد: مقدار سبد حداقل معیشت مدام مورد مناقشه طرف کارگری بوده است. سبد معیشت کارگری یک نشانه و یک نقطه علامت است که قرار است شاخص اندازه گیری قوت خرید جامعه کارگری و مقدار بدهکاری دولت و کارفرمایان به این قسمت از جامعه باشد. 

او گفت: حجم ریالی سبد خود همانند یک انسان سخنگو در واقع با تعیین خودش به زبان می‌آید و می‌گوید من به‌گفتن شاخص توان حداقلی معیشتی کارگران جامعه، گویای میزانی هستم که نپرداخته شده و قوت خرید کارگران بر پایه معیار قرار گرفتن من و فاصله من با مزد، از بین رفته است. مقدار مبلغ سبد معیشت کارگری تنها وقتی گویای این چنین چیزی نیست که فاصله مزد مصوب شورای عالی کار و سبد از بین برود. 

صادقی اضافه کرد: فرمول ما درمورد سبد معیشت این است که باید بگوییم طی یک دهه قبل یا از ابتدای دهه ۱۳۹۰، تورم ۳۹۷ درصد رشد داشته و این در حالی است که مزد کارگران ۲۰۷ درصد رشد داشته است. به این معنی ۱۹۰ درصد (یعنی نزدیک به ۲۰۰ درصد) مزد از سبد معیشت که بطور قانونی باید کاملا به کارگران پرداخت شود، عقب است و کارگران ۲۰۰ درصد از دولت و کارفرما از ۱۳ سال قبل مزد افزایش نیافته طلب دارند! با این مقدار افزایش صورت گرفته در این ۱۳ سال، عملاً افزایش مزد یا حتی نگه داری قیمت مزد هم نداشتیم بلکه با افت قیمت مزد کارگر روبه رو بودیم. 

این فعال کارگری در ادامه گفت: مهم‌ترین قضیه تعیین سبد معیشت، اصرار بر نگه داری قوت خرید است و به همین علت اهمیتی بیشتر از شاخص‌های اسمی همانند نرخ تورم دارد. سبد به عبارت بهتر علامت‌گذاری است که باید تصمیمات با آن منطبق شود. ما برای برای برگشت قوت خرید، مولفه‌های هزینه زندگی را استخراج و از طریق تعریف استاندارد‌ها به سبد برسیم. در واقع بنده نمی‌دانم چطور با این مقدار قیمت‌های حاضر در بازار و نیاز‌های سرکوب شده کارگران، دوستانی در شورای عالی کار به سبد حداقل معیشت ۲۳ میلیون تومانی رسیدند! 

معاون دبیرکل خانه کارگر اصرار کرد: سبد در شورای عالی کار سنگ بنای او گفت‌و‌گو و مذاکره است و مسیر آن را تعیین می‌کند. این درحالی است که آقای رئیس جمهور (مسعود پزشکیان) فراتر از این سبد حاضر را در گفتن خود گنجاندند. ایشان چندی پیش انها گفتند «با ۲۵ میلیون تومان حقوق نمی‌توان زندگی کرد» ایشان واقعیتی را ناخواسته به زبان آورد که مسیر چانه‌زنی در او گفت و گو دستمزد توسط خود این جمله مشخصاً معلوم است. 

وی تصریح کرد: اصرار گروه کارگری بر استخراج درست سبد، نه تعیین دقیق مزد که نشان دادن حالت اسفبار جامعه کارگری است. برای رسیدن مزد به سبد باید انقلابی در حوزه افزایش حقوق و شورای عالی کار انجام شده و مزد ۱۵۰ درصد افزایش یابد. تازه در این چنین شرایطی فقط قانون کار مراعات شده و به سبد معیشت برسیم و هیچ خسارتی بابت عدم افزایش مزد قانونی دو دهه تازه نیز پرداخت نشده است. به عبارت دیگر تازه اگر پایه حقوق ثابت به ۱۵ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان برسد (که بعداً مزایا باید به آن اضافه شود)، شورای عالی کار گامی برای مراعات نیم‌بند قانون کار برداشته است و می‌تواند سنگ بنای ریل‌گذاری درست در حوزه اجرای قانون کار حوالی مزد را بگذارد. 

رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری در آخر اظهار کرد: تاریخ افزایش مزد چندسال تازه، تاریخ افت قوت خرید بوده است. ما به موضوعی با گفتن فرار رو به جلو در بین کارفرمایان مذاکره کننده نیز داریم. آنان نمی‌گویند با افزایش هزینه تشکیل، سود آنان افت نمی‌یابد و مدام بر این اصرار می‌کنند که با رشد حقوق کارگر، گرانی و بیکاری زیاد تر می‌شود. امسال، اما چون مذاکرات جدی روی سبد صورت گرفته، ما می‌توانیم مقدار عقب‌ماندگی مزد نسبت به سبد را به خوبی اندازه بگیریم. ما کاری به این نداریم که تورم چه مقدار است. سخن طرف کارگری این است که حداقل قوت خرید سال ۱۴۰۰ دست کم در اوج کرونا و آن حالت اقتصادی بد به کارگران باز گردد! سخن ما این است که حداقل دولت در کاری بیاید و این عقب افتادگی قیمت مزد از سال ۱۳۹۰ به مقدار ۱۹۰ درصد را بپذیرد و حداقل ۹۰ درصد آن را جبران کند. به این معنی کارزار تازه افزایش ۷۰ درصدی مزد یک مطالبه منطقی و غیرزیاده خواهانه است! سخن ما این است که در رقم سبد و مزد تجدیدنظر شود.