سمیه گلپور، رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران، با اشاره به ماده ۴۱ قانون کار او گفت: درهیچ جای ماده ۴۱ قانون کار به دستمزد صنفی اشاره نشده است. تعیین دستمزد به طور صنفی خلاف قانون است. اکنون مقدار کالری که در محاسبه سبد معیشت آمده است، مورد قبول جامعه کارگری نیست. چرا که اقلامی که برای محاسبه آن سبد آمده مناسب فعالیت سخت کارگران نیست.

 وی با اشاره به ماده ۱۴۱ قانون کار او گفت:ماده ۱۴۱ می‌گوید: مطابق این ماده پیمان‌های دسته جمعی کار هنگامی اعتبار قانونی و قابلیت اجرایی خواهند داشت که: الف – مزایایی کمتر از آن چه در قانون کار پیش‌بینی گردیده است در آن تعیین نشده باشد. ب – با قوانین و مقررات جاری سرزمین و تصمیمات و مصوبات قانونی دولت مغایر نباشد؛ به این علت مطابق ماده ۱۴۱ قانون کار، هنگامی در ماده ۴۱ قانون کار اشاره به حداقل دستمزد شده است، نمی‌توان او گفت عددی برای مزد تعیین می‌شود برای صنف‌های گوناگون کمتر باشد، بلکه می‌تواند زیاد تر باشد.

وی با گفتن این که قیمت‌هایی که در محاسبه سبد معیشت در نظر گرفته شده مطابق بازار نیست او گفت: خواست محاسبه هزینه سبد معیشت واقعی را داریم که سپس از بتوانیم ملاک محاسبه دستمزد قرار دهیم.

گلپور با اشاره به این که هنگامی دولت با افتخار اظهار می‌کند دستمزد نزدیک به تورم افزایش می‌یابد، فقطً مطلوب جامعه کارگری نیست او گفت: تورم یک خسارت است که دولت به واسطه کارکرد ضعیف اقتصادی، تحریم‌ها و عدم کنترل قیمت و … به معیشت کارگران داخل کرده و علتکاهش قوت خرید شده است؛ به این علت ابتدا باید خسارت عدم کنترل تورم را جبران کند، سپس مزد را افزایش دهد. در این صورت می‌توان او گفت که قوت خرید کارگران احتمالا تا حدودی نگه داری شود.

وی با پافشاری براینکه اگر قبل از جبران عقب ماندگی مزدی ناشی از عدم کنترل تورم، دستمزد؛ افزایش یابد؛ بی ثمر است اظهار داشت: کارگران و بازنشستگان نقشی در تشکیل خسارت تورم ندارند؛ به این علت الزام دارد دولت ابتدا جبران خسارت بابت عقب ماندگی مزدی ناشی از عدم کنترل تورم کند، سپس بر پایه هزینه واقعی سبد معیشت دستمزد را افزایش دهد.

رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران او گفت: مدام برای هر کاری در سرزمین آینده نگری صورت می‌گیرد. چرا این آینده نگری برای دستمزد کارگران وجود ندارد!؟ تعداد بسیاری از کارشناسان تحلیل می‌کنند که تورم انتظاری سال آینده نزدیک به ۴۰ درصد است؛ به این علت تنها در صورتی که دستمزد بیشتر از ۵۰ درصد افزایش یابد می‌تواند او گفت احتمالا بخشی از قوت خرید کارگران نگه داری شود.

وی پافشاری کرد:در فضای جاری کارگران و کارفرمایان در حوزه دستمزد به وحدت رویه رسیده‌اند و چشم به راه تحقق وعده دولت برای تحقق شعار وفاق می باشند. نظرات کارگران و کارفرمایان در حوزه عدد و رقم دستمزد به هم نزدیک است. این دولت است که همانند سنوات قبل پافشاری و ناموافق می‌کند تا دستمزد واقعی تعیین نشود و مدام دستمزد را پایین نگه می‌دارد. یکی از مخالفان واقعی افزایش مزد خود دولت است که امیدواریم امسال همانند سنوات قبل نباشد که مصوبه شورای عالی کار در حوزه افزایش مزد بدون امضای کارگران باشد. از دولت که شعار وفاق سر می‌دهد انتظار داریم مقدار افزایش مزد کارگران را به طوری تعیین کند، که حداقل رضایت جامعه کارگری کسب شود.