در حالی که نرخ تورم هم چنان به افزایش خود ادامه می‌دهد، تعداد بسیاری از کارگران با افت شدید قوت خرید خود روبه رو شده‌اند. این حالت علتشده است تا دستمزد‌های جاری نتوانند نیاز‌های اولیه زندگی را پوشش دهند و تعداد بسیاری از خانوار‌های کارگری در تامین معیشت روزانه خود با مشکلات جدی مواجه شوند.

دستمزد‌های جاری که در تعداد بسیاری از موارد پایین‌تر از خط فقر می باشند، توانایی پوشش هزینه‌های اساسی همانند مسکن، مواد غذایی، بهداشت و آموزش را برای کارگران ندارند. مطابق آمار‌های انتشار شده، افزایش دیدنی قیمت‌ها در سال‌های تازه و به‌اختصاصی افزایش هزینه‌های مسکن و مواد غذایی، سختی مضاعفی بر دوش کارگران داخل کرده است.

یکی از مشکلات مهم، عدم تطابق دستمزد‌ها با نرخ تورم است. کارشناسان اقتصادی می‌گویند که در سال‌های تازه، افزایش نرخ تورم در قیاس با افزایش دستمزدها، فاصله بسیاری اشکار کرده است. این حالت علتکاهش دیدنی قوت خرید کارگران شده است و تعداد بسیاری از آنان برای تامین نیاز‌های اساسی خود ناچار به افت سطح زندگی یا حتی داخل شدن به بدهی‌های طویل مدت شده‌اند.

محمدرضا تاجیک، نماینده کارگران در شورای عالی کار با گفتن این که ماده ۴۱ قانون کار ۲ الزام را برای دستمزد کارگران تعیین کرده است او گفت: ابتدا مطابق نرخ تورم و مورد دوم درمورد هزینه سبد معیشت است.

 او همین طور گفت: با دقت به الزام قانون گذار دستمزد می‌بایست با دقت به هزینه زندگی تعیین گردد. هزینه زندگی برای یک خانواده ۳.۳ نفری در دی ماه ۱۴۰۳ نزدیک به ۲۳ میلیون تومان به تصویب کمیته دستمزد رسیده است.

 تاجیک با اشاره به این که هنگامی تبصره دوم اجرا شود تورم هم دیده شده است افزود: یعنی وقتی که دستمزد مطابق معیشت تعیین می‌شود، یعنی تورم هم در آن لحاظ شده است.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار افزود: شرکای اجتماعی اظهار می‌کنند ما یکباره نمی‌توانیم هزینه زندگی یعنی ۲۳ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان را پرداخت کنیم. چندین نظر را نقل کردیم، اولین نظر این می بود که دولت برنامه ۴ سال مدون برای جبران عقب ماندگی اراعه دهد. دیگر نظر ما این می بود که همانطور که همه اقلام در طول سال افزایش می‌یابد، دستمزد به طور فصلی به روز شود.

 وی با اشاره به آثار حذف ارز نیمایی و انتظار تورمی برای سال آینده او گفت: قیمت کالا‌ها در طول سال افزایش می‌یابد. وقتی که تورم به طور پله‌ای در ماه‌ها و فصل‌های گوناگون افزایش می‌یابد، دستمزد هم باید به طور فصلی افزایش دهد. وقتی که دستمزد به طور پلکانی افزایش یابد، اثاری که از افزایش دستمزد می‌گویند افت می‌یابد.

تاجیک با اشاره به این که هر سال زمان تعیین مزد ناظر قولهایی مبنی کنترل تورم هستیم او گفت: سال‌های قبل به ما می‌انها گفتند اگر تورم کنترل شود، دستمزد افزایش می‌یابد. اما هیچ زمان عملیاتی نمی‌کردند. همین قضیه علتکوچک شدن هر روز سفره کارگران می‌شد، تقاضای ما از شرکای اجتماعی اجرای قانون است.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار اظهار داشت: دولت‌ها گزارش خواهند داد که در سال‌های قبل دستمزد بالاتر از نرخ تورم افزایش یافته است. چطور امکان پذیر افزایش دستمزد بیشتر از تورم بوده ولی فاصله ما با هزینه زندگی هر روز زیاد تر شده است؟! به این علت باید بگوییم که روش محاسبه باید تحول کند. مقدار نرخ تورم بر هزینه باید محاسبه شود، تا هر روز فقیرتر نشویم. تا بتوانیم قوت خرید سال قبل را نگه داری کنیم.

 وی با پافشاری بر این که افزایش قوت خرید کارگران جز رونق تشکیل و فروش محصولات کارخانه‌های آورد فرد دیگر ندارد اظهار داشت: روزانه ناظر گسترش هایپر‌ها و مراکز مختلفی هستیم که اجناس خود را به طور مطرح‌های بلند زمان اقساطی به فروش می‌رسانند. معنی این کار است که کارگران قوت خرید خود را از دست داده‌اند، کارفرمایان با این مطرح‌ها پیشنهادات خود را به طور گوناگون به کارگران اراعه خواهند داد تا اجناس خود را به فروش برسانند.

 تاجیک با گفتن این که کارگرارن مصرف کننده نهایی کالا و خدمات کارخانه‌ها می باشند او گفت: یک تشکیل کننده به امید فروش تشکیل می‌کند، مقدار صادرات زیاد کم است؛ به این علت از فروش داخلی سود خود را برداشت می‌کند. برای رونق تشکیل الزام دارد که قوت خرید کارگران تحکیم شود.

 نماینده کارگران در شورای عالی کار درمورد زمان برگزاری جلسه برای تعیین مزدگفت: خواست ما این است که زمان برای تعیین جلسات دیر شده است. جلسات سریعتر برگزار شود. نیمه اسفند را از دست داده‌ایم. پیش بینی ما این است که تعیین مزد همانند سنوات قبل به روز‌های آخر سال موکول می‌شود.

به گزارش تسنیم، برخی از تحلیلگران بر این باورند که در شرایط جاری، دستمزد‌ها نه تنها توانایی جبران هزینه‌های زندگی را ندارند، بلکه نتوانسته‌اند به تحکیم رفاه اجتماعی و افت شکاف‌های اقتصادی پشتیبانی کنند. آنها اعتقاد دارند که دولت باید در کنار افزایش دستمزدها، به برنامه‌های حمایتی همانند پرداخت یارانه‌های موثر و تحکیم زیرساخت‌های اقتصادی دقت بیشتری داشته باشد.

کارگران این چنین از حالت نامساعد بازار مسکن و اجاره بها گله های دارند. با دقت به افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در این قسمت، تعداد بسیاری از کارگران قادر به فراهم مسکن مناسب برای خود و خانواده‌شان نیستند. این کار علاوه بر سختی اقتصادی، تأثیرات روانی و اجتماعی منفی نیز به همراه دارد.

در همین جهت، کارشناسان اجتماعی نیز به پیامد‌های منفی این افت قوت خرید هشدار خواهند داد و اعتقاد دارند که در صورت عدم دقت به این مشکلات، امکان پذیر نارضایتی‌های اجتماعی و مشکلاتهای اقتصادی بزرگ‌تری در آینده ابراز کند. در نهایت باید او گفت که با دقت به شرایط اقتصادی جاری، به‌اختصاصی افت شدید قوت خرید کارگران، نیاز به بازنگری سریع در سیاست‌های اقتصادی و افزایش دستمزد‌ها برای بهبود حالت معیشتی این قشر از جامعه امری الزامی به نظر می‌رسد.