در این شرایط سخت، که تنگی معیشت و تحریم‌های تحمیلی با ناترازی در منبع های و مصارف انرژی و آب اوج گرفته است، قوۀ مجریه به تنهایی نمی‌تواند بار مشکلات را به دوش گیرد و جامعه را از گذرگاه بحرانهای اقتصادی و سیاسی و اجتماعی و فرهنگی عبور دهد.

اگر شکیبایی مردم در این شرایط گره‌گشا، چاره ساز و حیاتی است، اما اصلاحات بزرگ و جراحی دردناک برای جلوگیری از هدررفت منبع های سرزمین در نهادهای بی‌بازده و ناپاسخگو نیز ملزوم و اجتناب‌ناپذیر است. به نظر می‌رسد که جامعۀ ایران با اسایش و بخشش و مدارا، تحمل و ارامش از خود مشخص می کند تا این راه دشوار طی شود و سرزمین در مسیر حل مشکلات و از بین بردن کمبودها قرار گیرد. ولی باید دقت داشته باشیم که دولت به معنی قوه مجریه، تنها بخشی از حکومت و حاکمیت به معنی نهادها و قوای دخیل در قوت و امنیت و تصمیم سازی و زمامداری است.

‌برای مثالً در عرصۀ فرهنگ، دولت یک وزارتخانه فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد با بودجه‌ای که در شرایط جاری با حداقل‌ها تنظیم شده تا جوابگوی پرسنل و امور حاد و الزامی باشد. اما در کنار آن مؤسسات و سازمان‌ها و شوراها و مقرها و ستادها و دفاتر و تشکل‌هایی هم به توازی و تداخل و حتی تقابل وجود دارند و برخی مبسوط الید و زیاد تر ناپاسخگو می باشند. بودجۀ برخی از این سازمان‌ها با کل بودجه وزارت برابر یا از آن زیاد تر است و مجموع کل آنها دهها برابر وزارتخانه است.

این نوع ناترازی‌های مستتر و ناموزون، یقیناً به خرج ملت پا گرفته و از منبع های محدود سرزمین تغذیه می‌کند. از این منظر، غالباً غیرضرور و تحمیلی است اما به جبر سالهای دور و اتفاقات خاصی که اکنون موضوعیت ندارد، میخ آن محکم شده و در همه حوزه‌های دولتی و حکومتی گسترش یافته است. طبعاً اینها دارای نیرو و بودجه و سازه و امکانات اختصاصی می باشند و چابکی و شفافیت و دستاورد گره‌گشا هم ندارند.

بعضاً حتی دست انداز و مانعی در راه دولت و اضافه وزنی ناپیدا در برنامه و بودجه (= حساب و کتاب مملکت) می باشند. از رصد فلان نوشته جهانی تا تبلیغات خیابانی، از رویت ستارگان تا پیگیری اجتماعات خصوصی، از مدعیات آکادمیک تا برنامه مهدکودک، از تحول نظام جهانی تا جهیزیه دختران و… ریخت و پاشی ناموجه دارند، بی‌آنکه توجیه و توضیحی برای جامعه داشته باشند.

هزینه و حقوق را از خزانه ملت و دولت می‌ستانند اما دخل و خرجشان را در هیچ گزارشی نمی‌شود یافت. تعداد بسیاری از بزرگان در دولت و نهادهای مهم به طبقه بندی سازمانی و استخدام و تحول نیروها و مخارج اینها دسترسی ندارند و هیچ پژوهنده و محققی هم در این راستا به رقم های و آماری نمی‌رسد. حتی مطبوعات و رسانه‌ها هم فاقد دسترسی و احتمالا نامحرم‌اند و جز برخی جراید خاص، رسانه‌های آزاد و جدا گانه نمی توانند بازخواست و پرسشگری کنند. احتمالا تنها از طریق روابط عمومی این تشکل‌ها، تبلیغات مشعشع و شعارها و همایش‌های پرخرجشان را به سمع و نظرها می رسانند.

این عدم شفافیت، تعداد بسیاری از موازی کاریها را پوشش داده و مخارج عظیم به مملکت و خزانه تحمیل کرده است. دولتی که در پرداخت حقوق و اولیاتِ مملکت ناترازی دارد، چرا باید جور اینها را هم بکشد و عجب آن است که مجلس محترم به جای پیگیری این افزونه‌های نهانکار و سربار، در پی استیضاح و برکناری وزرای کلیدی است و صدای لیدرهایی که با درصدی حقیر برآمده‌اند، از این کرسی و تریبون شنیده می‌شود. 

منتسکیو هنگامی نظر تفکیک قوا را نوشت و الزام و مزایا آن را گفت، هدفش مساعدت قوا و شفاف کردن امور و جلوگیری از التقاط و اختلاف می بود. قوه قضاییه باید بکلی جدا گانه و سختگیرانه ملتزم به قوانین مدنی و کیفری باشد و قوه مقننه و مجریه نیز مکمل و متکفل حفاظت از مردم و نگه داری سرزمین و امنیت باشند. قوه مقننه مددکار و معین دولت در مسیر اهداف اجرایی است. قواعد این نظام، بر پایه کارآمدی و چابک سازی نظام‌های سیاسی طراحی شده، نه این که قوه مقننه به جای قانونگزاری و نظارت، در تعیین وزیر و استاندار و فرماندار و بخشدار و مدیر و کارمند شرکت خودروسازی دخیل شود یا در سخت‌ترین دوره تحریم و بحران در مملکت، از امکاناتش برای تسویه حساب با دولت منفعت گیری کند، هرچند استیضاح در حوزۀ اختیارات قانونی‌اش باشد.

قانونگزاران واقعی، یعنی نمایندگان وجدان و خرد اکثریت ملت، نه تنها باید پایبند منافع ملی بر پایه ضوابط قانونی باشند، که باید دانش گسترده در حوزه کارها و آداب وجود در قانونخانه را نیک بدانند و سرمشق قرار دهند.