در این نشست که به میزبانی «اندیشکده حکمرانی مشارکتی ایرانیان» برگزار شد، تلاش شد علاوه بر وجود سه وجه ذی‌سود در نوشته حداقل دستمزد کارگران، با وجود اساتید دانشگاه و این چنین تسهیل‌گری میزبان برای شفافیت دلایلهای طرفین، مباحث مطروحه به جمع‌بندی و سرانجام برسد.

۷۱ درصد حقوق کارگران را دستمزد و ۲۹ درصد را مزایا راه اندازی می‌دهد

معاون مدیرکل جبران خدمت وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی در این نشست با گفتن این که در دهه قبل حقوق کارگران از تورم ۳۰ درصد عقب‌ماندگی داشته او گفت: اکنون ۷۱ درصد حقوق کارگران را دستمزد و ۲۹ درصد را مزایا راه اندازی می‌دهد.

سیداحسان هاشمی‌نژاد با اشاره به ساختار شورای عالی کار او گفت: شورای عالی کار یک شورای سه‌جانبه ملی است که از طرف کارگران، کارفرمایان و دولت تصمیم می‌گیرند که تصمیم در رابطه حداقل حقوق، زیاد تر از بقیه تصمیم‌ها دیده می‌شود.

به حرف های وی، در سال‌های ۵۸ تا ۶۳ تنها یک بار افزایش حداقل حقوق داشتیم که علت‌ آن، مصلحت و شرایط سرزمین می بود، به طور کلی در طول این ۱۰ سال، حداقل حقوق ۳۰ درصد از تورم عقب مانده‌است و در سال‌های سپس، تلاش شده که این عقب‌ماندگی جبران شود.

او همین طور گفت: باید دید ریشه عقب‌ماندگی جاری حقوق کارگران از تورم کجاست و چطور می‌توان آن را جبران کرد؛ در طول این سال‌ها، تلاش شده که با اراعه برخی مزیت‌ها اضافه بر حقوق، همانند پشتیبانی‌هزینه مسکن، حق اولاد و … فاصله بین حداقل حقوق و تورم کم شود. به طور متوسط ۷۱ درصد از حقوق، مقدار مزد و ۲۹ درصد، همان مزیت‌های اضافه بر مزد بوده‌است. تاریخچه افزایش حقوق مشخص می کند که در زمان‌هایی که حالت و عرصه مساعدی بوده، تلاش شده که فاصله بین حداقل حقوق و تورم کم شود. شورای عالی کار همیشه تلاش داشته که علاوه بر این که قوت خرید نگه داری شود، تکانه‌ای هم تشکیل نشود.

معاون مدیرکل جبران خدمت وزارت کار با اشاره به این که وزارت کار فقط یک رأی در شورای‌ عالی کار دارد، او گفت: مزد تنها یک مقوله اقتصادی نیست، تبعات اجتماعی نیز دارد، در قانون ذکر شده که در کنار وزیر کار، دو نفر بصیر در مسائل اجتماعی و اقتصادی نیز باشند. در این سه جانبه‌گرایی که ذکر شد، چانه‌زنی شکل می‌گیرد. چانه‌زنی چیز بدی نیست و در همه جا به رسمیت شناخته شده‌است.

افزایش حقوق، سپس از دو ماه بی‌تاثییر می‌شود

داوود جوانی نماینده کارفرمایان در شورای‌عالی کار نیز او گفت: چرا سازمان تامین اجتماعی پاسخگوی عدم فراهم شدن خدمات درمان باکیفیت و رایگان برای کارگران و بازنشستگان و خانواده هایشان نیست، هیچ جای قانون، به این اشاره نشده‌ که بازنشسته برای بیمه تکمیلی باید سپس از سی سال سهم بیمه دادن، هزینه‌ جداگانه‌ای بپردازد.

او گفت: تا هنگامی ناترازی حقوق و تورم پیش‌بینی ناپذیر باشد، هر چه مقدار تلاش کنیم که افزایش حقوق با افزایش تورم فاصله کمتری اشکار کند، چندان موفق نخواهیم می بود. این تلاشی که پیش از سال برای کم کردن این فاصله انجام می‌شود، نهایتا تا دوماه تاثییر گذار است، بعد از دوماه، مجدد تورم این فاصله را تشکیل می‌کند و حداقل حقوق کارگر از تورم عقب می‌ماند.

نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار با اشاره به این که دولت بزرگ‌ترین کارفرماست، او گفت: دولت بزرگ‌ترین کارفرما در سرزمین است و در همه مسائل خرید، فروش و حتی نرخ‌گذاری، دخالت دارد و پای آن وسط است. منظور از دولت هم تنها وزیر کار نیست؛ ارکان تعداد بسیاری از دولت در این مسائل دخالت دارند.

نیروی کار ساده سرزمین هم در حال مهاجرت است

محسن باقری نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به این که دولت چهار رای در شورای عالی کار دارد او گفت: اشکار نیست چرا دولت باید چهار نماینده در شورای عالی کار داشته باشد، تنها یک نماینده از وزارت کار کافیست. دولت اکنون تنها نقش تنظیم‌گری ندارد، بلکه با چهار رای حقیقی و رأی کارفرماها که می‌توان آن را رای‌های مخفی دولت قلمداد کرد، هر تصمیمی که بخواهد بگیرد.

به حرف های وی، افت قیمت دستمزد، قطعا تبدیل افت منفعت‌وری در کار خواهد شد، این که می‌گویند کارگر ایرانی کار سخت نمی‌کند هم افترا است. کارگران معدن ما جزو اتباع نبوده و همه ایرانی می باشند؛ تا عمق ۷۰۰ متری زمین در معدن هم می‌روال و کار می‌کنند.

او گفت: اکنون، در همین کشورهای همسایه ما حقوق‌هایی پرداخت می‌شود که ما حتی با مهاجرت نیروی کار ساده از کشورمان نیز رو به رو هستیم. ‌

نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه او گفت: اکنون، حالت تورمی حاضر و سیاست‌های دستوری، تبدیل از بین رفتن رغبت اندوخته‌گذران می‌شود و از طرف دیگر، کارگران ما ریالی حقوق دریافت می‌کنند اما مجبورند دلاری هزینه‌های زندگی را پرداخت کنند.

به حرف های وی، تبعات اجتماعی دستمزد اشکار است. اگر دستمزد نتواند هزینه زندگی را تامین کند، شیوه کسب درآمد تحول می‌کند و جای قیمت و ضد قیمت نیز تحول اشکار می‌کند. برای مثال، پیش می‌آید که دولت به جایی صد هزار تومان بدهکار است و دلار پنجاه هزار تومان است. دولت دلار را به صد هزار تومان می‌کشاند و به جای دو دلار، یک دلار پرداخت می‌کند.

بر پایه متن صریح قانون، حقوق باید بر پایه تورم افزایش اشکار کند

مهدی موحدی بک‌نظر استاد اقتصاد نیز با تعریف معنی تورم او گفت: تورم، به معنی افزایش سطح عمومی قیمت کالاهاست، وقتی که از جانب کارفرما به افزایش تورم نگاه می‌کنیم، تورم اثرگذار بر همه کالاها و مواد اولیه تشکیل و این چنین دستمزد است. در این چنین وضعیتی، قیمت کالای تولیدی کارخانه به طور طبیعی افزایش اشکار می‌کند، اما حقوق به طور طبیعی افزایش اشکار نمی‌کند.

او گفت: در این شرایط نهادهای تنظیم‌گر نظیر شورای عالی کار پدید می‌آیند که بنا به قانون، حقوق را به اندازه تورم افزایش دهند. یعنی حداقل کاری که شورا باید انجام دهد، افزایش حقوق به اندازه تورم است.

وی او گفت: در طول ۲۰ سال قبل، سهم هزینه مسکن خانوارها از نزدیک به ۴۰ درصد به نزدیک به ۷۰ درصد رسیده‌است، این چنین هزینه‌ای، قسمت بزرگی از درآمد کارگر را می‌بلعد و کارگر دیگر نمی‌تواند به دیگر هزینه‌هایش بپردازد.

وی اظهار کرد: در طول این سال‌ها، از هزینه‌هایی که برای آموزش و بهداشت پرداخت می‌شود کاسته شده. از سال ۹۶ تا سال ۱۴۰۲، شاخص هزینه مسکن ۳۰ برابر شده، اما دیگر اقلام و خدمات، ۶.۵ برابر شده است. بعد ما باید حداقل با درنظر گرفتن تورم امسال، سال آتی و حتی عقب افتادگی از تورم سال‌های قبل را نیز لحاظ کنیم تا بتوانیم از سبد معیشت کارگران محافظت کنیم.

رکود بازار مسکن، ۳۰۰ صنعت را به رکود کشانده‌است

حمیدرضا غزنوی دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران نیز با اشاره به حالت بازارهای سرزمین او گفت: سپس از اتفاقات بازار طلا و ارز، بازار ماشین و مسکن و کالا نیز از کار افتاده‌است، هنگامی بازار مسکن راکد شود، نزدیک به ۳۰۰ صنعت دیگر نیز راکد می‌شود.

او گفت: رکود در بازار کالا، نیز این چنین وضعیتی را رقم زده‌است. رکود، علتتولید کمتر می‌شود، تشکیل کمتر، هزینه همه شده‌ی تشکیل کالا را افزایش می‌دهد و این چنین اتفاقی، تورم را افزایش می‌دهد. در صنعت امروز، ما مشکل نیروی انسانی داریم. ما وقتی در جهان به لحاظ شاخص هزینه نیروی انسانی، در جایگاه دوم یا سوم بودیم، اما این مزیت را به طور کلی از دست داده‌ایم. اکنون، تعداد بسیاری از شرکت‌ها نیاز به نیروی کار دارند، اما نیروی کار نیست. نیروی کار نیز برایش صرفه ندارد که با این مقدار حقوق، به این حالت‌های کاری تن بدهد.

دبیرکل مجمع کارآفرینان ایران در ادامه او گفت: حداقل حقوق، به این منظور است که برای مثال یک کارگاه کوچک نیز تعطیل نشود و بتواند نیروی کار برای خودش داشته باشد، اما این قانون، جلوی فردی را برای پرداخت حقوق زیاد تر نگرفته است.