از ابتدای سال تا کنون و با دقت به تحولاتی از جمله تحول دولت سیزدهم به چهاردهم، برخی پرونده‌های حوزه کار، از جمله پرونده حقوق و دستمزد کارگران، با تاخیر در رسیدگی رو به رو شد. احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، اظهار کرده است که دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۴ تا پیش از سال ۱۴۰۴ و در هفته‌های آخر سال ۱۴۰۳ به نتیجه می‌رسد.

میدری اصرار کرده است که تلاش می‌شود حقوق کارگران بر پایه سبد معیشت و مقدار تورم تعیین شود، اما اشکار نیست که آیا نزدیک بودن حقوق کارگران به تورم کافی خواهد می بود یا اصلا آنان را راضی می‌کند یا خیر. حمید حاج اسماعیلی؛ کارشناس و فعال حوزه کار و کارگری در او گفت‌و‌گو با فرارو به این سوال‌ها جواب داده است:

دولت برای تعیین دستمزد کارگران زمان کُشی می‌کند

حمید حاج اسماعیلی او گفت: «زمان کشی در برگزاری جلسات تعیین دستمزد کارگران، یک تاکتیک قدیمی است که همه دولت‌ها منفعت گیری می‌کنند. متاسفانه دولت چهاردهم نیز همین حرکت را تکرار می‌کند و زیاد تر هدفشان هم از زمان کشی و محدود کردن زمان، این است که زمان چانه زنی و کنترل و مدیریت التهابات مذاکرات دستمزد از بین برود.

درواقع این عمل دلایل بسیاری دارد که می‌تواند شامل پیشگیری از انتشار کردن اخبار گسترده افزایش دستمزد‌ها باشد. این چنین می‌تواند به این علت باشد که کارگران، در زمان محدود به علت شرایط وقتی داخل او گفت و گو‌های چانه زنی با دولت و کارفرمایان نشوند و نظر‌های حوزه دستمزد، نهایتا توسط دولت اراعه شود و چون این پیشنهادات، لحظه آخر اراعه می‌شود، ناچار شوند بپذیرند. به این علت، تاکتیک زمان کشی، عقب انداختن جلسات و محدود کردن زمان، در دستور کار همه دولت‌ها بوده و دولت چهاردهم نیز، این کار را تکرار کرده است.»

او گفت: «اما برای بازدید این که چه اتفاقی خواهد افتاد باید صبر کنیم. این موضوعی قابل پیش بینی نیست و ما برسی دقیقی از نظرات دولت در این عرصه نداریم و فکر می‌کنیم دولت زیاد تر به جستوجو این است که روی نرخ تورم و اعمال آن بر دستمزد مانور کند، این در حالیست که این رقم کافی نیست. اگر بر پایه ۳۳ درصدی که نرخ تورم است، دستمزد لحاظ شود، به هیچ وجه قانع کننده و مورد قبول کارگران نخواهد می بود. قطعا، کارگران مطالبات بیشتری دارند و تاکیدشان روی رقم سبد معیشت است و ترجیح خواهند داد درصد بیشتری از آن را از دولت و قسمت کارفرمایی مطالبه کنند. اصرار خود من هم بر این است که نرخ تورم دیگر کارامدی و تاثییر خود را از دست داده است چرا که با شرایط اقتصادی سازگار نیست و دستمزد هم به شت دچار عقب افتادگی و شکاف شده است.»

سبدمعیشت با خساست تعیین شده است

این کارشناس حوزه کارگری در خصوص سبد معیشت مورد نظر کارگران گفت: «زیاد تر مانور کارگران روی سبد معیشت خواهد می بود. گمان می‌دهم کارگران نزدیک به ۲۰ درصد نسبت به سال قبل، رقم بالاتری را از سبد معیشت مطالبه می‌کنند و این رقم نزدیک به ۱۶ میلیون تومانی را برای حداقل دستمزد کارگران، می‌توان متصور شد. حتی این رقم نیز، با خط فقر ۳۸ میلیون تومانی فاصله بسیاری دارد. خود سبد معیشت نیز با خساست تعیین شده است. رقم سبد معیشت باید بالای ۳۰ میلیون تومان می بود، اما دولت همیشه در اظهار آمار و ارقامی که به نوعی بر مسئولیت دارد، خساست به خرج می‌دهد.

این که حرف های می‌شود باید نرخ دستمزد در طول سال چند بار افزایش یابد، درواقع یک انتقاد جدی به دولت است، چرا که متاسفانه حتی به طور ساعتی، قیمت اقلام خوراکی، پوشاک خدمات و دیگر موارد افزایش اشکار می‌کند، اما سیستم تعیین دستمزد فقط یک بار در سال انجام می‌شود، آن هم با نرخ تورمی که سازگاری بسیاری با شرایط جاری جامعه ندارد.»

او گفت: «این نوع انتقاد با مقصد تلنگر زدن نقل می‌شود، چرا که اجرای این چنین ایده‌ای کار ساده‌ای نخواهد می بود. با دقت به مانع ها قانونی، کار سختی خواهد می بود که حتی بخواهیم ۲ بار در سال، افزایش حقوق انجام دهیم؛ به این علت باید تلاش کنیم در زمان تعیین دستمزد، بر پایه شاخص‌های اقتصادی و حالت خط فقر تعیین دستمزد را انجام دهیم و مسئله دیگر این که یک پیش بینی منطقی (به لحاظ توانایی سال‌های قبل) برای تعیین نرخ دستمزد سال‌های آینده داشته باشیم. اگر این ۲ نوشته لحاظ شود، می‌تواند بخشی از مشکلات را رفع کند. ساختار اقتصادی در ایران دچار اشکالات اساسی است.

اگر می‌خواهیم بدانیم چرا دستمزد به یک بحران در سرزمین تبدیل شده است و گروه‌های حقوق بگیر تا این حد در قسمت قوت خریدشان دچار مشکل شده‌اند، باید در سطح کلان و از زاویه‌ای گسترده‌تر به این نوشته نگاه کنیم تا ریشه‌ها را اشکار کنیم. مشکل اول، او گفت و گو ساختار اقتصادی بی فایده داخل سرزمین است که تا اصلاح نشود، حالت جاری ادامه دارد.

نوشته دیگر، تنش‌ها و التهابات سیاسی است که ناشی از روابط بین الملل است و تا وقتی که این قضیه نیز فروش نکند، هم چنان ناظر شرایط تحریمی، شوک به بازار، نوسانات ارزی، محدودیت‌های فضای کسب و کار در سرزمین خواهیم می بود و این نوشته روی قضیه پرداخت دستمزد، تاثییر جدی دارد. نوشته سوم این است که متاسفانه به طور جدی، اعتنایی به قضیه معیشت کارگران وجود ندارد و دولت، تکلیف ذاتی برای خود قائل نیست که تامین معیشت و رفاه عموم مردم و حقوق بگیران از برتری‌های اساسی مردم سرزمین است. این نوشته در برنامه‌های کلان سرزمین جایی ندارد ولی تا وقتی که برتری، معیشت مردم نباشد، مشکلات ادامه خواهد داشت. این ۳ نوشته روی دستمزد‌ها در ایران به شکل مستقیم تاثییر گذاشته است.»