اینها همه از افت سطح رفاه جامعه به طور کلی و گسترش و شدت فقر در سرزمین حکایت می‌کند. از جنبه دیگر، ساختار صنعت سرزمین صدمه دیده و صنایع سرزمین به علت تحریم، امکان بازسازی نداشته‌اند. به حرف های وزیر نفت دولت سیزدهم برای بازسازی صنعت نفت به ۲۰۰ میلیارد دلار نیاز است و اگر همه صنایع در نظر گرفته شوند، این رقم زیاد بزرگ خواهد می بود. انواع ناترازی‌ها در قسمت انرژی نیز شاهدی بر این مدعاست. فرسودگی صنایع و رشد منفی اندوخته‌گذاری جهت افت رشد اقتصادی و اشتغال‌زایی در آینده خواهد شد. ازاین‌رو، آینده نسل تازه نیز در مخاطره قرار می‌گیرد. تاثییر دیگر تحریم بر گستره فساد و رشد اقتصاد دلالی است. بر حسب شاخص ادراک فساد، تفاوت تعداد بسیاری بین حجم و گستره فساد در دوران پیشا و پسا تحریم وجود دارد.

اول: از سخنان آرمان‌گرایانه یا خیال‌بافانه همانند رشد هشت‌درصدی دست بردارد. این نرخ به جز برخی سال‌های معدود در هیچ سالی بعد از انقلاب رخ نداده است. رشد هشت‌درصدی در شرایط تحریمی ناممکن است. دولت در بهترین حالت، باید رشد اقتصادی منهای نفت چهار یا پنج درصدی را مقصد‌گذاری کند.

دوم: گستره فساد، صدمه‌های جدی به ساختار سیاسی، اقتصادی و رفاهی جامعه زده است. از این رو در این شرایط، باید برتری را به مبارزه همه‌جانبه با فساد دهد. بر پایه موازین علمی و تجارب کشورهای موفق، راه حلهای مبارزه با فساد روشن است اما این کار نیازمند اراده و عزم جدی همه ارکان و به اختصاصی همراهی هسته سخت نظام است .

سوم: با دقت به ابعاد تأثیرگذاری تحریم بر افت سطح رفاه جامعه و گستره فقر، سیاست‌های دولت معطوف به حمایتاز اقشار صدمه‌پذیر جامعه باشد.

چهارم: سیاست‌ها بر پایه تشویق نظام اقتصاد تولیدی و تقابل با اقتصاد دلالی تنظیم شوند.

پنجم: به انعقاد قراردادهایی با شرکت‌های وابسته به خصولتی‌ها برای بهبود حالت اقتصادی مردم اهتمام ورزد. این قراردادها باید در چارچوبی تنظیم شود که منافع ملی نگه داری شود.