روز قبل (۱۵ اسفند)، بخشی از تبصره ۴ لایحه ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری با مقصد افت ساعت کار نیروی انسانی در قسمت‌های گوناگون از جمله قسمت خصوصی، در مجلس شورای اسلامی اصلاح شد. 

به این ترتیب، در راستای از بین بردن عیب شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاستهای کلی نظام، نمایندگان مجلس تبصره ۴ این لایحه را اصلاح کردند که بر این مبنا، در همه قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی منفعت گیری شده است؛ از جمله قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۰۸/۲۹ مجلس شورای اسلامی با اصلاحات و الحاقات بعدی، از تاریخ ملزوم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود.

افت ساعات کاری، جهت افت حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان نوشته این تبصره نمی‌گردد. قراردادهای خصوصی که تا پیش از تصویب این قانون منعقد شده است تا آخر زمان قرارداد مشمول حکم این تبصره نمی‌باشد. 

به این ترتیب، آیا ساعت کار کارگران از ابتدای سال سپس افت می‌یابد؟ آیا این مصوبه ضمانت اجرایی دارد؟ 

«حسین حبیبی» عضو هیات مدیره کانون عالی شوراها در این رابطه می‌گوید: مصوبه مجلس برای افت ساعت کار سپس از تایید شورای نگهبان ملزوم‌الاجراست؛ اما در هر حال، این اصلاحات به طوری که در قانون کار ساعت کار هفتگی به ۴۰ ساعت افت یابد، یک خبر خوش و یک اتفاق مثبت است. 

او اصرار کرد: در صورت تایید نهایی این مصوبه، ۴۰ ساعت کار در هفته و ۱۶۰ ساعت کار در ماه، در همه قسمت‌های اقتصاد از جمله قسمت خصوصی ملزوم‌الاجرا می‌شود؛ بدیهی‌ست که اجرای آن در قسمت دولتی، همه و کمال خواهد می بود و نیاز به ضمانت و نظارت ندارد اما در قسمت خصوصی به خصوص در کارگاه‌های کوچک و متوسط، بایستی نظارت دقیق اعمال شود تا کارفرمایان از مصوبه افت ساعت کار تبعیت کنند. 

حبیبی در جواب به این سوال که ضمانت اجرایی افت ساعت کار چه خواهد می بود، به فصل ۱۱ قانون کار و مجازات‌های مندرج در این فصل از قانون اشاره می‌کند و می‌گوید: اگر این فصل از قانون کار به درستی اجرا و مجازات‌های در نظر گرفته شده برای کارفرمایان خطا کار دقیقاً عملیاتی شود، کارگران از حقوق قانونی خود از جمله افت ساعت کار منفعت‌مند خواهد شد در غیر این صورت، مصوبه افت ساعت کاری نیز به سرنوشت تعداد بسیاری از حقوق قانونی دیگر از جمله حق تشکل‌یابی یا مطرح طبقه‌بندی یا ممنوعیتِ جمعه‌کاری دچار می‌شود. 

این فعال کارگری در آخر اصرار کرد که در هر حال افت ساعت کاری در همه قسمت‌ها از جمله در کارگاه‌ها و واحدهای قسمت خصوصی، یک عمل مثبت است که یقیناً اجرایی شدن آن نیاز به نظارت دقیق نهادهای ذیربط از جمله وزارت کار دارد.