افته‌های مرکز پژوهش‌ها مشخص می کند که اگر یک کارگرد در سال جاری حداقل حقوق را به طور کامل دریافت می‌کرده باز هم از خط فقر پایین‌تر مانده است.

مرکز پژوهش‌های مجلس در تازه ترین گزارش خود به تحلیل حالت رشد دستمزد کارگران در قیاس با خط فقر پرداخته است. مطابق یافته‌های این نهاد، حداقل دستمزد نسبت به تورم سبد خط فقر، عقب افتاده و این عقب افتادگی علتشده تا نتوان با اتکا به شاغل بودن یا نبودن افراد، بین افراد فقیر و غیرفقیر تمایل قائل شد.

به عبارت دیگر، این عقب‌افتادگی جهت شده تا نتوان به راحتی به یک فرد شاغل او گفت غیر فقیر و یک فرد بیکار را فقیر خطاب کرد و توضیح دهندگی قضیه «شغل» در اینجا افت یافته است.

این چنین، افت قیمت حقیقی حداقل دستمزد علتشده تا اتفاق‌ای به نام شاغلین فقیر تشکیل شود که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است. این نتیجه به اختصاصی در قیاس حداقل دریافتی خانوار با خط فقر استانی نمود بیشتری دارد.

تعیین حداقل دستمزد اهداف متغیری دارد، اما یکی از با اهمیت ترین اهداف آن، افت فقر در بین کارگران کم درآمد است. مرکز پژوهش‌های مجلس در مطالعه تازه خود، حداقل دستمزد را با خط فقر قیاس کرده و آن را به طور یک نسبت نمایش داده است. سپس این نسبت با عدد یک قیاس شده است.

در این مقیاس، عدد یک به این معناست که حداقل دریافتی کاملا منطبق بر خط فقر است. در این صورت، کارگری که این حقوق را دریافت می‌کند (با فکر این که خانوار سه نفره باشد)، روی خط فقر قرار می‌گیرد. امکاناتی که در این قیاس مورد بازدید قرار می‌گیرد نیز شامل حق مسکن، حق خواروبار، حق عائله‌مندی و حق اولاد است. در گزارش این نهاد خط فقر سال ۱۴۰۳ نیز بر پایه تورم شش ماهه نخست سال محاسبه شده است.

این شاخص مشخص می کند که نسبت حداقل دریافتی به خط فقر برای خانوار سه نفره از سال‌های ۱۳۹۹ به سپس روال نزولی داشته و سپس از سال ۱۴۰۱ به زیر عدد یک رسیده است. یعنی اگر یک کارگر با سپس خانوار ۳ نفره، حداقل دستمزد را به طور کامل دریافت کند، باز هم زیر خط فقر قرار می‌گیرد.

علت مهم روال کاهشی این نسبت، جا ماندن نرخ رشد حداقل دستمزد در قیاس با نرخ تورم است که علتشده سبد فقر محاسباتی با آهنگ تندتری نسبت به حداقل دستمزد رشد نماید و نتیجه آن نزولی شدن نمودار در سال‌های جهش فقر در اواخر دهه ۹۰ است.

مطابق برآورد‌های مطالعه، نسبت حداقل دریافتی خانوار سه نفره به خط فقر در سال جاری نزدیک به ۹۴ درصد است.

تعیین حداقل دستمزد در ماه پایانی هر سال به یک مجادله جدی بین کارفرمایان، کارگران و دولت تبدیل می‌شود. با این که در یک اقتصاد سالم، دستمزد افراد بر پایه منفعت‌وری تعیین می‌شود، اما سازوکار تعیین «حداقل» دستمزد بر پایه هزینه‌های زندگی است و مقصد آن، حمایتاز کارگران است تا جلوی استثمار آنان توسط کارفرمایان را بگیرد.

از این رو، مطابق حرف های مرکز پژوهش‌های مجلس انتظار می‌رود که حداقل حقوق به اندازه تورم افزایش یابد تا از این طریق قوت خرید کارگران نگه داری شود.