رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در ادامه گفت: در این جلسه با اعضای کمیسیون و مسئولان وزارت کار تا حدودی اعداد و ارقامی که به دست آمده و بر پایه نحوه رسیدن به یک درصد اشکار افزایش حقوق، این چنین او گفت و گو مربوط به سبد معیشت کارگران که تا بحال در جلسه شورای عالی کار به‌دست آورده‌اند؛ او گفت و گو و بازدید شد. این چنین درمورد ترکیب اعضای شورای عالی کار بر پایه قانون هم او گفت و گو و گفتگوهایی انجام شد.

بابایی کارنامی در ادامه گفت: در این جلسه نماینده‌های کمیسیون اجتماعی، به گفتن کمیسیون تخصصی مجلس در حوزه کار و کارگری، هم نقطه نظراتی درخصوص فرآیند تصمیم‌گیری حداقل حقوق و دستمزد کارگران در ادوار قبل داشتند و ایرادات و پیشنهاداتی که نسبت به نحوه شکلی و ماهوی آن داشتند را نقل کردند. رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس با پافشاری بر این که مسئولیت تعیین حقوق و دستمزد کارگران بر مسئولیت شورای عالی کار است و ما به گفتن نمایندگان مجلس، در او گفت و گو تعیین مزد کارگران جایگاه قانونی نداریم؛ تصریح کرد: ما از منظر و جایگاه نظارتی و مشورتی که داریم به این نوشته ورود اشکار کردیم و به وزیر کار نظر دادیم در این فرایند حتماً اهمیت نوشته و اتفاقاتی که در خانواده کارگری سرزمین رخ می‌دهد را در نظر بگیرند تا آسیبی به جامعه کارگری نرسد؛ چراکه مطابق آمار بیشتر از تقریباً ۲۵ درصد کارگران کشوری که به مشاغل حاضر در زمان‌های شغلی سرزمین گرایش اشکار نمی‌کنند، به علت مزدشان است. این گزارشی می بود که امروز به دست ما رسیده و صدمه‌شناسی جدی شده است؛ یعنی با وجود این که امروز نرخ بیکاری ما بالا است و در عین حال جوانان باید سر کار بروند، اما بیشتر از ۲۵ درصد افراد متقاضی به شغل، گزارشی به زمان‌های شغلی که عیب داخل شده است، ندارد؛ به همین علت در صدد بودیم که این جلسه و گفتگو صورت بگیرد و این اصلاح قوانین انجام شود.

بابایی کارنامی در قسمت دیگر سخن بگویید‌های خود او گفت: مطابق گزارش و آماری که از سوی وزارت کار در جلسه اراعه شد، در طول سال‌های ۵۹ تا کنون، حداقل مزد دریافتی نزدیک به ۳۰ تا ۳۵ درصد از تورم عقب‌تر است که این مطلب‌های بسیاری دارد و باید برای آن تدبیر شود. درنتیجه نظر دادیم که باید به روزی برسیم تا هرآنچه تورم سال سپس است، ما هم در همان چهارچوب برای کارگران حقوق و دستمزد پیش‌بینی کنیم؛ که تورم برای سال آینده نزدیک به ۴۵ درصد پیش بینی می‌شود.

او گفت: یقیناً یک نظر هم یکی از نمایندگان کمیسیون اجتماعی نقل کرد، مبنی بر این که باید قانون را اصلاح کنیم تا تعیین مزد در طول سال دو مرحله و شش ماهه اول و دوم سال انجام شود، که این نظر از طرف وزیر کار با استقبال مواجه شد؛ یقیناً با این فکر که چون تاثییر تعیین مزد در ورودی جامعه کارگری با درآمد سازمان فراهم اجتماعی ربط اشکار می‌کند و این خودش می‌تواند وابسته به تعامل بین ساختارهای خارج و حوالی فراهم اجتماعی باشد، شامل اتفاقات و پیامدهایی است که باید بازدید شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس تصریح کرد: در نهایت جمع‌بندی شد که ما در کمیسیون اجتماعی به احمد بیگدلی، رئیس کمیته فراهم اجتماعی این کمیسیون مأموریت دهیم تا گزارشی اجمالی از نقایص قانونی این موضوعات تهیه کنند تا به جمع‌بندی برسیم و تصمیم‌گیری شود و در نهایت هم از نظر قانونی و شکلی و هم فرآیندی به یک جمع بندی خوب برسیم که برای سال‌های سپس نویدبخش اتفاقات خوبی در جامعه کارگری خواهد می بود.

بابایی کارنامی او گفت: خلاصه کلام وزیر کار و نمایندگان کمیسیون اجتماعی مجلس در این جلسه، نگرانی‌ها برای سفره کارگران می بود و با دغدغه‌مندی به جستوجو راهکار بودند تا به حد امکان در حقوق و دستمزد سال آتی، جبران کنند و تا حد امکان به تورم نزدیک‌تر شود.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس درخصوص زمان احتمالی اجرایی شدن نظر نماینده این کمیسیون درخصوص افزایش دو بار در سال حقوق و دستمزد کارگران هم گفت: قطعاً برای سال سپس امکان ندارد حقوق دو مرحله‌ای افزایش اشکار کند؛ چراکه نیاز به قانون تازه دارد و باید قانون آن تصویب و ابلاغ شود.