این روزنامه در این نوشته آورده است: رهبر معظم انقلاب در دیدار رمضانی شنبه شب با سران قوا و کارگزاران نظام در گفتن مشکلات اقتصادی و ارزی سرزمین با انتقاد از این که شرکت‌های بزرگ دولتی درآمد‌های ارزی حاصل شده را در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار نمی‌دهند، به برنامه شهید رئیسی برای ناچار کردن شرکت‌های بزرگ دولتی برخوردار از درآمد‌های ارزی به اجرای پروژه‌های بزرگ آبی، پالایشگاهی و نیروگاهی در مناطقی از سرزمین اشاره کردند و فرمودند: « یقیناً گزارشی که از عمل های آن شرکت‌ها به ایشان داده بودند، گزارشی مهمل می بود و به هر حال، این قابل قبول نیست که درآمد ارزی شرکت‌های دولتی در اختیار دولت و بانک مرکزی قرار نگیرد و برای حل این قضیه باید تدبیری اتخاذ شود.»

یکی از مشکلات اساسی سرزمین در فراهم منبع های ارزی، بی‌توجهی شرکت‌های بزرگ صادر‌کننده محصولات فولاد و پتروشیمی برای برگشت ارز‌های حاصل از فروشی بوده که رقم قابل توجهی را شامل می‌شود تا آنجا که برخی گزارش‌ها مشخص می کند در قبل بیشتر از ۷۰ درصد این منبع های به داخل چرخه ارزی بانک مرکزی باز نمی‌گشته است.

هرچند این روال در دولت شهید رئیسی تا حدودی اصلاح شد ولی این انتقاد رهبر انقلاب دردیدار رمضانی شنبه شب نشان از آن دارد که تا این مدت با این چالش اساسی روبه رو هستیم. هر چند روال تزریق ارز حاصل از صادرات محصولات این شرکت‌های دولتی به چرخه اقتصادی سرزمین در یکی دو سال تازه تا حدودی بهبود یافته است و گزارش مدیرعامل شرکت ملی صنایع پتروشیمی مشخص می کند از مقدار کل صادرات صنعت پتروشیمی در ۱۱ ماهه امسال که نزدیک به ۱۲ میلیارد دلار بوده است، ۹ میلیارد و ۱۴۰ میلیون دلار آن به چرخه اقتصادی سرزمین بازگردانده شده است و به گمان زیادً مابقی این مبلغ هم با فرا رسیدن سررسید‌ها دریافت خواهد شد، اما تا این مدت باگ‌های بسیاری در این مسیر برای برگشت ارز و چگونگی هزینه کرد آن وجود دارد که هشدار رهبرمعظم انقلاب می‌تواند عرصه‌ای برای دقت زیاد تر دولت باشد.

با همه این کوششها و اصلاح روال‌ها سوال اینجاست هنگامی سرزمین با این چنین مشکلی در فراهم منبع های ارزی روبه رو است و دشمن هم تلاش می‌کند تا همه مسیر‌های برگشت ارز به سرزمین را مسدود کند، این منبع های کجا و با چه اهدافی هزینه می‌شود. اخیرا فیلمی از جلسه مجمع عمومی یکی از این نوع شرکت‌ها در رسانه‌ها پخش شده است که رئیس مجمع خواست پاداش برای هیئت مدیره را تا سقف یک میلیارد تومان می‌دهد که انگارً با اعتراض برخی اعضاء روبه رو می‌شود و رئیس در توجیه این مصوبه می‌گوید این پاداش در وجه حقوقی است و اظهار می‌دارد حقوق ۱۰۰ میلیون تومانی با این مسئولیت کم است و پاداش یک میلیارد تومانی جبران این حقوق و کوششهای مدیر وابسته است.

تا این مدت مدیرانی در این شرکت‌ها می باشند که حقوق‌های چند صد میلیونی دریافت می‌کنند که نمونه آن حقوق ۲۳۷ میلیون تومانی و وام سه میلیاردی معاون نیروی انسانی یک شرکت نفتی در جنوب می بود که با عکس العمل منفی افکار عمومی روبه رو شد.