فاطمه عزیزخانی در خصوص بهترین رویکرد برای تعیین دستمزد منصفانه که بتواند قوت خرید کارگران را نگه داری کرده و یک سیاست پایدار و بدون نوسان را در طول سال‌های گوناگون جستوجو کند، اظ‌ها کرد: مطابق چارچوب ماده ۴۱ قانون کار، شورای عالی کار برای دستمزد دو معیار تورم و هزینه معیشت را تعیین کرده است. تورم به تنهایی معنایی ندارد، چون در هزینه معیشت منعکس می‌شود.

این اقتصاددان در ادامه گفت: هر سال تفاوتی که در اقلام هزینه معیشت داریم برای تورمی است که به آن تحمیل شده است. نص صریح قانون است که نقل می‌کند که دستمزد باید طوری باشد که هزینه معیشت یک کارگر را به طور آبرومندانه پوشش دهد.

او گفت: این رقم امکان پذیر زیاد تر یا کمتر از تورم باشد. اما حداقل دستمزد پارسال نزدیک به ۷ میلیون تومان بوده است که اساساً نمی‌تواند هزینه معیشت حتی خوراکی شهروندان را پوشش دهد.

عزیزخانی در ادامه گفت: حتی اگر این حداقل دستمزد صددرصد هم افزایش یابد کفاف نمی‌دهد. یعنی حتی اقلام خوراکی را پوشش نمی‌دهد، چون سهم عمده هزینه معیشت کارگری و جامعه ایرانی هزینه مسکن است.

این اقتصاددان تصریح کرد: از طرفی شرایط رکودی که به بنگاه‌های اقتصادی تحمیل شده است، دست و پای سیاست‌گذار را می‌بندد. چون علتمی‌شود که افزایش زیاد تر دستمزد، در شرایط رکود تورمی امکان پرداخت نداشته باشد. اما بر پایه آمار فراهم اجتماعی، سهم عمده پرداختی‌های بنگاه‌های اقتصادی، روی دو سه برابر حداقل دستمزد تمرکز دارد.

وی در این باره گفت: یعنی شاغلینی که حداقل دستمزد را در قسمت‌های اقتصادی می‌گیرند، سهم زیاد مقداری دارند. اما بنگاه‌هایی که توان پرداخت دستمزد را ندارند و غیررسمی کار می‌کنند، یک چالش است.

او گفت: برخی انتقاد می‌کنند که افزایش دستمزد علتشده که بنگاه‌های زیر ده نفر نتوانند به سادگی به کار خود ادامه دهند. اما با دقت به آماری که داریم، بنگاه‌های ما در هزینه تشکیل خود آنچنان سهمی برای نیروی کار قائل نیستند.

عزیزخانی با اشاره به نقش دولت خاطرنشان کرد: همه دولت‌ها در ساختار چانه‌زنی دستمزد منفعل عمل کرده‌اند و همه بار حمایتی از کارگر و قشر صدمه‌پذیر را در حداقل دستمزد منعکس کرده است.

وی با پیشنهادی مبنی بر این که برای امسال فعلاً دستمزد مشابه با تورم افزایش یابد، اصرار کرد: برای سال آینده باید پیش‌بینی از تورم داشته باشیم. اما دولت باید هم چنان یک بسته حمایتی از نیروی کار تعریف کند که با اهمیت ترین آن او گفت و گو مسکن است.

وی نوشته دیگر را او گفت و گو آموزش و سلامت گفتن و تصریح کرد: نقش دولت باید پررنگ شود و برای مسکن ۴ دهک پایین جامعه چاره‌ای بیندیشد.

این اقتصاددان رویکرد بعدی را نگاه بین زمان و طویل مدت دولت گفت و او گفت: اکنون دستمزدی که یکسان و سراسری پرداخت می‌شود چالش به وجود اورده است. از طرفی سونامی شاغلین فقیر را در شهر‌های بزرگ و شهرک‌های صنعتی تشکیل کرده از طرف دیگر این که در شهر‌های کوچک و مناطق محروم، اشتغال غیررسمی تشکیل شده، چون دستمزد مکفی را بنگاه کوچک نمی‌تواند پرداخت کند.

او گفت: در عرف بین‌الملل چند روش برای این چالش وجود دارد. یکی از این موارد دستمزد منطقه‌ای است که الزامات اجرای آن برای سرزمین فراهم است. چون استان‌های ما از نظر شرایط بازار کار، استاندارد‌های زندگی با هم متفاوت می باشند و این یکی از با اهمیت ترین دلایلی است که به سمت دستمزد منطقه‌ای سوق اشکار کرده‌اند.

او همین طور گفت: برای اجرای آن، اکنون ساختار جاری مبتنی بر چانه‌زنی است و در سطح مناطق این چنین چیزی را نداریم. اما فعلاً دولت دستمزد مصوب خود را انجام دهد و هزینه مسکن را استان به استان متفاوت تعیین کند. باید معیار‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای کامل‌تر شود.

این اقتصاددان در ادامه گفت: استان‌ها با هم متفاوتند و اگر قرار است که به سوی رویکرد نوین دستمزد حرکت کنیم، باید ماده ۴۱ قانون کار و معیار‌های قانون کار تحول کند. اگر هم بخواهیم با روش چانه‌زنی پیش برویم، باید تشکل‌ها تحکیم شوند.

وی تصریح کرد: این چنین ماده ۱۶۷ قانون کار نیازمند آن است که از نظر پاسخگویی و نظارت تحکیم شود و او گفت و گو بعدی مکانیزم رأی گیری است؛ در ماده ۱۶۷ حرف های شده که سه نفر کارگری، سه نفر کارفرمایی و ۴ نفر دولتی است.

عزیزخانی خاطرنشان کرد: در این ماده حرف های شده که با رأی هفت نفر دستمزد نهایی می‌شود. اگر ساختار چانه‌زنی باشد، باید این ماده نیز به این صورت اصلاح شود که حتماً نیاز باشد اکثریت اضلاع (کارگری، کارفرمایی و دولتی) این دستمزد را قبول کنند نه این که فقط به رأی هفت نفره بسنده کنند.