وزیر اقتصاد رفت، تورم و رکود و افزایش قیمت طلا و ارز ماند
- اقتصاد

وزیر اقتصاد رفت، تورم و رکود و افزایش قیمت طلا و ارز ماند_دانش دوست

[ad_1]
به گزارش دانش دوست

تعیین سرپرست احتمالا در ظاهر نشانه وجود متولی باشد اما عملاً در دوره سرپرستی هیچ برنامه ساختاری و بلندمدتی نمی‌توان اجرا کرد. نه سرپرست امیدی به ماندن دارد که این برنامه‌ها را در دستور کار بگذارد و نه مدیران میانی انگیزه‌ای برای جستوجو کردن سیاست‌ها در این دوره گذار را دارند. 

این یعنی رهاشدن اقتصاد، آن هم در بین یک کوران بزرگ. آثار تحریم‌ها بر اقتصاد هر روز نمایان‌تر می‌شود و انفعال سیاست‌های مالی و پولی به علت نبوده است متولی، اقتصاد ایران را به اهداف تحریم‌کنندگان نزدیک‌تر می‌کند.

بازار ارز و طلا آرام و قرار ندارد

برای فهمیدن بهتر از شرایط جاری، چند شاخص کلان و چند قیمت کلیدی اقتصاد را مورد بازدید قرا می‌دهیم تا عکس اقتصاد بی‌متولی امروز را بهتر دریابیم. طلا این روزها نرخ هفت میلیون تومان در هر گرم را توانایی می‌کند و سکه امامی خود را با شدت به ۸۰ میلیون تومان می‌رساند. روزی که پزشکیان در مراسم تحلیف به گفتن رئیس‌جمهور شرکت کرد قیمت هر گرم طلا چهار میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می بود. آخرین قیمت اعلامی امروز ۶ میلیون و ۷۲۲ هزار تومان است. چیزی زیاد تر از ۴۰ درصد رشد. سکه امامی هم ۴۳ میلیون و ۵۰۷ هزار تومان می بود و امروز ۷۸ میلیون و ۱۰۰ هزار تومان خرید وفروش می‌شود؛ یعنی نزدیک به ۸۰ درصد افزایش. 

بازار ارز هم وضعیتی شبیه دارد و قیمت‌ها روال رشد را با شدت طی می‌کنند. از اظهار قیمت ارز صرف نظر می‌کنیم تا متهم نشویم که ارز تلگرامی را به رسمیت می‌شناسیم، هرچند خریدهای روزانه‌مان با همین نرخ غیررسمی محاسبه می‌شود و حقوق‌های جامانده از تورم، در اندک وقتی از کف می‌رود.

در بازار رسمی یا همان بازار توافقی هم که بازدید می‌کنیم افزایش قیمت‌ها دست مقداری از بازار غیررسمی ندارد. نرخ دلار نیمایی از ۴۸ هزار و ۴۳۶ تومان در زمان تحلیف تا امروز در بازار توافقی به ۷۰ هزار تومان رسیده، این یعنی ۴۴ درصد افزایش نرخ ارز رسمی.

آلارم تحول جهت روال تورم

بازدید تورم نیز حالت مساعد را نشان نمی‌دهد و چشم‌انداز مختصر‌زمان و بین‌زمان این شاخص از شتاب روال رشد نرخ تورم حکایت دارد.

این تحلیل از بازدید نرخ تورم ماهانه و نقطه‌به‌نقطه به دست می‌آید. بهمن امسال یعنی آخرین ماهی که نرخ تورم توسط مرکز آمار اراعه شده، رشد تورم سالانه ۳۲ درصد اظهار شده اما من امروز به شما می‌گویم که این نرخ در ماه‌های آینده تا ۴۰ درصد بالا می‌رود. مبنای این ادعا همان تورم ماهانه و نقطه به نقطه است که به آن اشاره کردم.  تورم ماهانه در بهمن امسال به ۴/۱ درصد رسید. این نرخ رشد بسیاری برای یک ماه محسوب می‌شود. تورم ماهانه بهمن امسال از اسفند سال ۱۴۰۱ تا بحال بی‌سابقه بوده و رکورد ۲ ساله تورم ماهانه شکسته شده است. تورم ماهانه در ۲۱ ماه قبل کمتر از ۳ درصد می بود.

تورم نقطه به نقطه هم از ۳۱/۸ درصد در دی‌ماه به ۳۵/۳ درصد در بهمن‌ماه افزایش اشکار کرده که این شاخص هم رکورد جدیدی در یک سال قبل زده. آخرین باری که تورم نقطه به نقطه این چنین سطحی را توانایی کرده نیمه دوم سال قبل می بود. منظور از تورم نقطه به نقطه این است که قیمت کالا و خدمات در هر ماه چند درصد نسبت به همان ماه در سال قبل تحول کرده است.

این دو شاخص یعنی تورم ماهانه و نقطه به نقطه و رکوردی که هر دوی آنها زدند گواهی بر رشد تورم سالانه، در ماه‌های آینده است. هنگامی تورم ماهانه بالا می‌رود یعنی به زودی تورمی که هر ماه توانایی می‌کنیم جمع می‌شود و در تورم سالانه ابراز می‌کند. آلارمی که بازار می‌دهد رشد قابل دقت تورم خوراکی‌ها است که در ماه بهمن به ۶/۷ درصد رسیده درحالی‌که تورم خوراکی‌ها در دی‌ماه ۳/۲ درصد می بود. تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها هم به ۳۶/۴ درصد رسیده که ۹ واحد درصد از دی‌ماه بالاتر است. این دو برابر شدن تورم خوراکی‌ها به معنی سختی زیاد تر تورم بر گروه‌های پایین‌درآمدی است.

بانک مرکزی مقصد‌گذاری خود برای تورم سال ۱۴۰۳ را رسیدن این متغیر به سطح زیر ۳۰ درصد اظهار کرده می بود. با دقت به رقم های اعلامی شاخص قیمت مصرف‌کننده، این متغیر در بهمن‌ماه امسال به ۳۲رسید و از مقصد بانک مرکزی عبور کرد. با دقت به این حالت، تحقق مقصد تورمی بانک مرکزی یعنی رسیدن سطح تورم به زیر ۳۰ درصد، عملاً ناممکن خواهد می بود. بازدید‌ها مشخص می کند تورم مربوط به خوراکی‌ها در کنار رشد نرخ ارز در بهمن‌ماه، با اهمیت ترین عوامل افزایش تورم در این زمان بوده است. 

تونل تاریک رکود

در کنار رشد قیمت‌ها، رکود هم عامل فزاینده بحران شده است. مطابق گزارش پژوهشکده پولی بانک مرکزی رشد ماهانه، رشد سه‌ماهه و رشد ۱۲ماهه صنعت در اولین ماه زمستان ۱۴۰۴ در محدوده منفی قرار گرفته است؛ موضوعی که به معنی ورود صنعت به تونل تاریک رکود است.

رشد شاخص تشکیل صنعتی شرکت‌های بورسی در دی ۱۴۰۳ در حالی نسبت به دی ۱۴۰۲ نزدیک به ۴/۱ درصد منفی شده که در قاب سه‌ماهه منتهی به دی ۱۴۰۳ هم این رشد منفی معادل ۳/۳ درصد بوده است.

مسئله قابل تأمل این که این سومین ماه متوالی است که رشد شاخص تشکیل صنعتی شرکت‌های بورسی منفی شده است. در این ماه از بین ۱۳ صنعت مورد بازدید تنها ۲ صنعت رشد مثبت داشتند و ۱۱ صنعت رشد منفی ثبت کردند.

بازدید رشد شاخص تشکیل صنایع در مقاطع منتهی به دی ۱۴۰۳ نسبت به دوره‌های شبیه سال قبل مشخص می کند شاخص تشکیل صنعت فلزات اساسی در دی‌ماه برای سومین ماه متوالی رشد منفی ثبت کرد.

شاخص تشکیل صنعت محصولات شیمیایی که در پاییز برخلاف زیاد تر صنایع رشد مثبت داشت، در دی به رشد منفی ۲/۷ درصد رسید. رشد منفی شاخص تشکیل صنعت ماشین قطعات که در آبان و آذر تعمیق شده می بود در دی افت اشکار کرد و رشد این شاخص در این ماه به محدوده صفر یعنی ۰/۰۷- درصد رسید.

دستگاه‌های برقی، محصولات فلزی و کاغذی، صنایعی با افت تشکیل بیشتر از ۱۵ درصد در دی بودند. در این ماه فقط رشد ۲ صنعت ماشین‌آلات و تجهیزات و لاستیک و پلاستیک مثبت بوده است.

این داده‌ها مشخص می کند که قسمت صنعت در ماه‌های تازه با افت مداوم تشکیل روبه رو شده و داخل رکود شده است. این روال در ماه‌های قبل ادامه داشته و شاخص تشکیل صنعتی شرکت‌های بورسی نیز برای چندمین ماه متوالی کم شدن کرده و نشان‌دهنده ورود قسمت صنعت به مرحله عمیق رکود است. از بین صنایع مورد بازدید، تنها تعداد محدودی توانستند رشد مثبت ثبت کنند؛ درحالی‌که اکثر قسمت‌ها با افت تشکیل مواجه بودند. این حالت عمدتاً ناشی از ناترازی، نوسانات ارزی، چالش‌های سیاسی، محدودیت‌های تجارت خارجی و کم شدن تقاضا بوده است. با تداوم این روال افزایش بیکاری، افت اندوخته‌گذاری صنعتی و تداوم رکود اقتصادی از پیامدهای ناگزیر آن خواهد می بود.

به سمت اهداف تحریم نرویم

تحریم‌کنندگان ایران در کتابی که انتشار کردند می‌گویند ما برای نابود کردن ایران تمرکز مهم را بر سیاست‌های اقتصادی طلب‌کننده منبع های ارزی، سیاست‌های تورم‌زا و سیاست‌های اشتغال‌زدا گذاشتیم. به این علت اگر مسئولان می‌خواهند با تحریم مقابله کنند باید هر سیاستی که این سه ویژگی را دارد، سریعاً متوقف کنند.

سقوط کیفیت و کمیت شاخص‌ها در اقتصاد کلان به غیر از اثری که از سیاست‌های داخلی می‌گیرد، ناشی از تحریم‌ها و عدم ربط مالی با جهان است که بخشی از آن به عدم عضویت ایران در گروه عمل مالی FATF باز می‌گردد. 

عبدالناصر همتی، وزیر اسبق اقتصاد و محمدجواد ظریف دستیار پزشکیان دو عضو کلیدی کابینه دولت چهاردهم بودند که مذاکره هسته‌ای، از بین بردن تحریم‌ها و پیوستن به FATF را جستوجو می‌کردند. اما با استیضاح و برکناری همتی و استعفای ظریف، دو وزنه مهم در دو حوزه از دست رفته و اشکار نیست دولت با گزینه‌های تازه، تا چه اندازه در پیگیری و به نتیجه رساندن این اهداف موفق می‌شود. ضمن این که باید دقت داشت در این مسیر مخالفان داخلی پرنفوذی هم وجود دارند که عبور از سد آنها چندان کار ساده‌ای نیست.  اما در حوزه سیاست‌های داخلی باید به مسیر سیاست‌های تورم‌زا دقت کنیم تا با انحراف از مسیر در تله تحریم‌ها دچار نشویم. همان گونه که پیشتر اشاره کردیم تورم مجدد تحول جهت داده و داخل روال تسریع رشد قرار گرفته است. 

هرچند تحلیلگران کسری بودجه را علت‌العلل ابراز این تورم گفتن می‌کنند اما رسیدن به این علت به تنهایی ساده‌انگارانه به نظر می‌رسد.

در این بین نقش تعیین‌کننده توزیع عادلانه قوت و ثروت در بهبود کارکرد اقتصادی خوب نیز اهمیت بسیاری دارد. با مرور تاریخ اقتصادی ایران می‌بینیم در هر سطحی که ما به سمت توازن‌بخشی بین نیروهای اجتماعی و در رابطه‌ آنها با حکومت حرکت کردیم دستاوردهای قابل اعتنا، ظاهر شده است. عموم افرادی که توانایی پیش از انقلاب و کارکرد اقتصادی آن دوره را بازدید می‌کنند اصرار دارند که دوره مسئولیت عالیخانی جزو قابل دفاع‌ترین دوره‌ها است.

در دوره عالیخانی یکی از با اهمیت ترین کارهای صورت‌گرفته این می بود که اتاق صنایع و معادن از اتاق بازرگانی جدا شد. در کشوری که تکه بازرگانی و تجارت‌اش در شکل‌های گوناگون، از نظر تعداد کارگاه‌ها سهمی بیشتر از ۵ برابر تولیدکننده‌ها دارد و به اندازه تجار و واسطه‌ها و واردکننده‌ها برای تولیدکننده‌ها صدای همتراز وجود ندارد نمی‌توان  به گسترش دست اشکار کرد. 

دسته بندی مطالب

کسب وکار

اخبار ورزشی

اخبار اقتصادی

فرهنگ وهنر

سلامتی

اخبار تکنولوژی

[ad_2]

منبع