روزنامه ایران در گزارشی ابعاد پرونده ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلاری در دو وزارتخانه کشاورزی و صمت را بازدید می‌کند.

از عجایب است که در بحبوحه مذاکرات برای آزادسازی ۷ میلیارد دلار منبع های بلوکه شده ایران در کره جنوبی، ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از منبع های دولت به سرقت برود. نام پرونده این سرقت «فساد چای دبش» است. این بزرگ‌ترین سرقت از یک دولت در تاریخ دولت‌های مدرن در جهان است. برای این که روشن شود بزرگی این عدد چه مقدار است، می‌توان چند مثال زد؛ در سال ۱۳۹۶ قیمت هر واگن آلومینیومی مترو که در شرکت «زیمنس» آلمان تشکیل می‌شد، یک میلیون و ۴۰۰ هزار یورو می بود. 

اگر فکر کنیم امروز قیمت هر واگن ۲۰۰ هزار دلار است، با پول فساد چای دبش می‌شد ۱۸هزار و ۵۰۰ واگن مترو خرید. این چنین برآورد شده که با یک میلیارد دلار، می‌توان در سه سال خط آهن تهران-مشهد را برقی کرد. به این علت با پول پرونده چای دبش می‌شد دو یا سه خط راه آهن دیگر در سرزمین را هم برقی کرد. 

اگر قیمت هر فروند ایرباس A۳۲۰ را ۱۵۰ میلیون دلار درنظر بگیریم، با ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار فساد چای دبش، می‌توانستیم ۲۵ فروند ایرباس A۳۲۰ نو بخریم. اما امروز که دولت و شهرداری دربدر جستوجو تهیه واگن می باشند، یا امروز که رویای برقی شدن خط آهن تهران – مشهد تا این مدت محقق نشده و درحالی که ناوگان هوایی ایران فرسوده است، همه آن ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار دود شد و رفت. 

یقیناً همه مبلغ هم دود نشد. به حرف های قوه قضائیه بخشی از آن صرف خرید ویلا در اسپانیا شد. قیمت یک ویلای هزار متری ۶ اتاقه با استخر و بهترین امکانات در منطقه «مالاگا» اسپانیا، ۹ میلیون و ۷۵۷ هزار یورو قیمت‌گذاری می‌شود که نزدیک به ۱۱ میلیون دلار خواهد شد. قوه قضائیه او گفت قسمت فرد دیگر از آن صرف خرید ملک در برج‌های دوبی شد. اگر فکر کنیم قیمت بهترین پنت هاوس در برج خلیفه دوبی ۱۰۰ میلیون درهم باشد، متخلفان پرونده فساد چای دبش، نزدیک به ۲۸ میلیون دلار صرف خرید این چنین واحدی کردند. 

بگذریم از این که خود برج خلیفه با هزینه یک میلیارد و ۵۰۰ میلیون دلار ساخته شد که مشخص می کند اندازه فساد رخ داده در چای دبش زیاد تر از دو برابر هزینه ساخت این برج است. قوه قضائیه خبرداد قسمت فرد دیگر از مبالغ هم صرف تشکیل صرافی در کشورهای منطقه شده است. قوه قضائیه گزارش داد که اکبر رحیمی درآباد متهم ردیف اول این پرونده، یک مسئول پرداخت رشوه هم داشته است با نام ناصر رستمی که چون قبلا جزو مدیران ارشد بانک‌ها می بود، خلل و مشکلات بانک‌ها را بهتر می‌دانست. به حرف های اصغر جهانگیر، سخنگوی قوه قضائیه در این پرونده هزاران دلار، هزار و ۱۸۶ سکه بهار آزادی، ۲۷۱ نیم سکه، ۱۳۳ ربع سکه و ۱۱۹ موبایل رشوه داده شد. اما تا این مدت یک سوال باقی است: بقیه این پول‌ها کجا است؟

نقشه اغاز فساد چای دبش

دانستن ابعاد این پرونده فساد دلنشین است. اما نباید دلنشین باشد، باید تلخ باشد. در کنار اینها این پرونده رازهایی دارد که تا این مدت واگویه نشده است. این رازها را می‌توان از دقت در لابه لای اظهارات رئیس قوه قضائیه، بازپرس پرونده، سخنگوی قوه قضائیه و گزارش‌های خبرگزاری «مقدار» وابسته به قوه قضائیه دریافت. از نکات شگفت این پرونده این است که دلارهایی که در میانه جنگ اقتصادی و تحریم شدید به دست آمده می بود، نه تنها به آسانی از دست رفت، بلکه وقتی از دست رفت که قیمت غذای مردم روزانه بالا می‌رفت. 

بازپرس پرونده در یک ویدیو او گفت در سال ۱۴۰۱ (یعنی وقتی که قیمت گوشت از ۳۰۰ هزار تومان به نزدیک به ۸۰۰ هزار تومان رسید) سازمان بازرسی کل سرزمین برای سیدجواد ساداتی نژاد وزیر زمان جهاد کشاورزی نامه‌ای ارسال کرد و تذکر داد که هزاران تن گوشت و مرغ در بنادر و گمرک مانده و نیازمند تخصیص ارز است تا داخل شود. اما وزیر زمان جهاد کشاورزی به جای تامین این منبع های، هم چنان دلارها را به چای دبش می‌داد، یعنی نه نامه سازمان بازرسی مهم می بود، نه افزایش روزانه قیمت گوشت. 

یک راز دیگر پرونده این حقیقت است که در کنار نامه سازمان بازرسی کل سرزمین، رئیس کل بانک مرکزی نیز در نامه‌ای به وزارت جهاد کشاورزی از تعلق نزدیک به ۹۰درصد تعیین شده برای چای فقط به یک شرکت انتقاد کرد. اما وزیر زمان به این نامه بی‌توجهی کرد. حتی مراجعه بی‌شمار دیگر فعالان صنعت چای به وزیر جهاد کشاورزی و وزارتخانه برای دریافت ارز و خواهش‌های آنان هم بی‌نتیجه می بود. ماجرا هنگامی برملا شد که این فعالان به محمد مخبر معاون اول زمان رئیس جمهوری نامه نوشتند و این مساله را گفتن کردند. 

در اینجا ثبت خواست چای دبش از حالت غیرعادی، عادی شد. به حرف های بازپرس پرونده، از اغاز وزارت ساداتی نژاد تا این زمان، یعنی اسفند ۱۴۰۱ که نامه به دست محمد مخبر رسید، چای دبش به جای هفته‌ای ۲۰ میلیون دلار، بیشتر از ۱۰۰ میلیون دلار ارز ترجیحی دریافت می‌کرد. سپس از راه اندازی پرونده، رقم تخصیصی به چای دبش در وزارت جهاد کشاورزی به روال عادی هفته‌ای ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار رسید. 

یک مسئله مهم دیگر پرونده که بازپرس افشا کرد، این است که ساداتی نژاد در وقتی که پچ پچ وزیر شدن او نقل شد، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس می بود. در این زمان که رئیس کمیسیون می بود و فقط سخن بگویید وزیرشدن او نقل شده می بود، در نامه‌ای به وزارت صمت از این وزارتخانه خواست که فرآیند تخصیص ارز ۱۰ قلم کالای اساسی، از جمله چای را به وزارت جهاد کشاورزی بسپارند. 

بازپرس پرونده توضیح فرد دیگر نداد که آیا از قبل از وزارت ساداتی نژاد این چنین تخصیص‌هایی برنامه ریزی شده می بود یا نه. اما این را او گفت که درست در شهریور ۱۴۰۰ که ساداتی نژاد وزیر شد، ارز ترجیحی برای شرکت چای دبش، یک دفعه ۳ برابر شد، تا اسفند ۱۴۰۱ که پرونده در قوه قضائیه راه اندازی شد. به نظر می‌رسد هنگامی نامه دادخواهی فعالان صنعت چای به محمد مخبر رسید، معاون اول زمان رئیس جمهوری به شدت فهمید شد که ماجرا از چه خبر است. 

وزارت اطلاعات داخل شد، پرونده قضایی راه اندازی و تخصیص ارز به شرکت چای دبش از سوی وزارت جهاد کشاورزی به روال عادی برگشت، یعنی همان هفته‌ای ۲۰ تا ۳۰ میلیون دلار. بر پایه گزارش تبیینی «مقدار» خبرگزاری قوه قضائیه، ساداتی نژاد از همه این فرآیند کاملا خبر داشت. تا این مرحله یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو از طریق وزارت جهاد کشاورزی به این شرکت ارز تخصیص داده شد.

 با احتیاط عدد یک میلیارد و ۸۰۰ میلیون یورو و تبدیل آن به دلار، می‌توان فهمید که این عدد با رقم کلی فساد یعنی ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار فاصله دارد. بعد بقیه عدد و رقم این فساد کجا اتفاق افتاد؟ بقیه فساد مربوط به چای دبش در فاز دوم این فساد رقم خورد.

فاز دوم فساد چای دبش

این که بقیه این فساد چطور رقم خورد، از حرف های‌های بازپرس پرونده روشن می‌شود. بازپرس پرونده او گفت که سپس از نامه فعالان صنعت چای و ورود معاون اول زمان رئیس جمهور و راه اندازی پرونده قضایی، روال تخصیص ارز در وزارت جهاد به بهانه واردات چای متوقف شد. اما در همین زمان، قسمت دوم عملیات اغاز شد. یعنی متخلفان سپس از این که فهمید شدند نمی توانند از طریق وزارت جهاد کشاورزی ارز دریافت کنند، به سراغ وزارت صنعت، معدن و تجارت رفتند. 

در وزارت جهاد بهانه آنان واردات چای می بود، در وزارت صمت بهانه آنان واردات ماشین آلات چای و بسته‌بندی چای می بود. به حرف های خبرگزاری «مقدار» در این مرحله، یعنی سپس از اسفند ۱۴۰۱ تا اغاز تابستان ۱۴۰۲ «بیشتر از یک میلیارد و ۴۷۰ میلیون یورو حواله‌های ارزی بابت واردات ماشین آلات مرتبط با فرآوری چای در حق گروه چای دبش صادر شده است.» 

به حرف های بازپرس و کارشناسان قوه قضائیه، علاوه بر تخلفات گروه چای دبش، برای مثال خرید چای فاسد در داخل یا در کنیا و بسته‌بندی آن در کنیا و واردات مجدد این چای فاسد به سرزمین، تخصیص ارز درحالی انجام شد که اساسا سرزمین نیاز نداشت تا ۳ برابر نیازش چای داخل کند. یا این که سرزمین نیاز نداشت تا چند برابر ظرفیت صنعت چای سرزمین ماشین آلات داخل کند. به این علت هر مدیر یا وزیری باید به سادگی فهمید می‌شد که فسادی درکار است. اما وزیران و مدیران ترجیح دادند فهمید نشوند، به همین سادگی. 

سوال مهم‌تر این است که چطور هنگامی که پرونده فساد چای دبش در وزارت جهاد کشاورزی درحال بازدید است، همین شرکت با همین سازوکار کار دریافت ارز در وزارتخانه فرد دیگر را اغاز می‌کند؟ آیا فاطمی امین اصلا در دولت نشنیده می بود که در وزارت جهاد کشاورزی به نام همین شرکت، فساد بزرگی رخ داده است؟!

پاسخی به چند ادعا

برخی از حامیان سیاسی و رسانه‌ای دولت قبل (و نه همه آنان و نه برای مثال محمد مخبر معاون اول زمان رئیس جمهور) از بازدید این پرونده و احکام صادر شده در قوه قضائیه سخت آشفته شدند. یقیناً طبیعی هم می بود، چرا که این اولین بار می بود که دو وزیر بابت فساد دوره وزارتشان هرکدام به یک سال زندان محکوم شدند، آن هم با تخفیف. 

به جستوجو این آشفتگی، حامیان دولت قبل هرچیزی انها گفتند و هر چیزی را به قوه قضائیه نسبت دادند. انها گفتند قوه قضائیه سیاسی کاری کرده، یا انها گفتند این وزرا بیگناه می باشند و به آنان ظلم شده. برخی‌ها هم ذوق زده شدند و برای این که نشان بدهند عدد ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار که چیزی نیست، به پرونده بازدید نشده کرسنت ارجاع دادند و مدعی شدند که دولت اصلاحات هم خسارت بسیاری به سرزمین زد. 

یقیناً ماهیت پرونده کرسنت کاملا متفاوت و مربوط به شکایت یک شرکت اماراتی است، نه فساد درون دو وزارتخانه. در این عکس العمل‌ها همه جور حرفی زده شد؛ برای مثال این که غرض و مرضی درکار بوده یا احکام سیاسی است. اما هیچ کدام لااقل برای یک بار هم شده، دست حسرت روی دست دیگرشان نزدند که نزدیک به ۴ میلیارد دلار از منبع های این ملت، آن هم در بحبوحه جنگ اقتصادی به تاراج رفت. حتی اگر در میانه جنگ اقتصادی نبودیم، به قول مازندرانی‌ها «بالاخره پول که علف خرس نیست.» 

قبل از این، معلوم نیست چرا این افراد که در جریان جزئیات پرونده نیستند، از این وزرا دفاع می‌کنند و به جای آن خود این وزرا را دعوت نمی‌کنند تا جزئیات پرونده را گفتن کنند؟ به این علت اینجا همان جایی است که مشخص می کند چطور عدل و قیمت‌ها قربانی منافع جناحی و سیاسی می‌شود. چون اگر اینطور نبوده است، باید یک نفر اشکار می‌شد تا غصه مردم و پول‌های بر باد رفته را بخورد، نه این که آبروی دو وزیر محکوم شده یا اعتبار یک دولت را نسبت به هر حق و عدل و ارزشی بالاتر بداند. 

برخی از حامیان دولت قبل ادعا می‌کنند که ابتدا خود دولت داخل این پرونده شد. درحالی که این ادعا درست نیست. اگر قرار می بود دولت داخل می‌شد، باید با نامه بانک مرکزی یا سازمان بازرسی داخل می‌شد، نه با نامه فعالان صنعت چای به مخبر. 

درثانی، اگر دولت داخل این پرونده شد و برخورد کرد، بعد چرا هم چنان از وزیر متخلف جهاد کشاورزی حمایتمی‌شود؟ و اگر دولت به این پرونده ورود کرد و اول خود دولت سیزدهم با فساد برخورد کرد، بعد چطور شد که سپس از توقف فساد در وزارت جهاد کشاورزی روال فسادزا به وزارت صمت منتقل شد؟ چرا هیچ کس در دولت خبردار و نسبت به این روال حساس نشد؟

چطور فردی از وزیر صمت نپرسید هنگامی برای چند بار ماشین آلاتی داخل نشد، چرا مجدد از وزارت صمت ارز تخصیص داده شد؟ چرا فردی از وزیر اسبق جهاد کشاورزی نپرسید که چرا به خواست‌های فعالان صنعت چای بی‌دقت می بود؟ و اساسا اگر دولت قبل با فساد برخورد کرد، بعد چرا از وزرای محکوم شده حمایتمی‌شود؟ چرا سخنگوی دولت قبل علت واقعی برکناری وزیر اسبق جهاد را نمی‌او گفت و فقط می‌او گفت به دلایلی رفته است و جای دیگر از خدمات ایشان منفعت گیری می‌شود؟ این «جای دیگر» کجا می بود؟ 

همه آنچه حرف های شد، بیانگر فقط یک چیز است: نه تنها ۳ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار از منبع های ملی، آن هم در جنگ اقتصادی و در وسط گرانی گوشت و مرغ از بین رفت، بلکه عدل هم قربانی شد. عدل این می بود که دولت قبل یا حامیان آن با شجاعت فساد و مفسدان را محکوم می‌کردند و پشت مردم بی‌پناه می‌ایستادند. نه این که آنان هم همانند ساداتی نژاد پشت یک متخلف به نام چای دبش بایستند و فعالان صنعت چای را به امان خدا رها کنند.