احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد تعیین حداقل مزد ۱۴۰۴ جامعه کارگری حرف های است: «تلاش می‌کنیم مزد را به طوری تعیین کنیم که کارگران به سمت کار‌های غیررسمی حرکت نکنند.» با این وجود افزایش حقوق کارگران منتقدانی نیز بین کارفرمایان دارند و آنان می‌گویند نمی توانند به راحتی از بعد افزایش حقوق کارگران برآمده و همزمان بازار مقصد خود را نگه داری کنند. با دقت به این شرایط سوال‌هایی درمورد تناقضات بین خواست‌های کارگران و کارفرمایان و راه حل‌های پیش روی دولت در براورده کردن این خواست‌ها نقل است. مسعود دانشمند، دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران و عضو اتاق بازرگانی ایران، در او گفت‌و‌گو با فرارو به این سوال‌ها جواب داده است:

این حق طبیعی هر کارگری است که درامد مکفی داشته باشد

مسعود دانشمند او گفت: «هر سال در آخر اسفند ماه او گفت و گو تعیین دستمزد‌ها و به عبارتی تعیین حداقل دستمزد‌ها نقل است. درواقع یک گفتگوی سه جانبه، در وزارت رفاه، کار و تامین اجتماعی بین دولت، کارفرمایان و نمایندگان کارگران شکل می‌گیرد. این او گفت‌و‌گو‌ها زیاد جدی است و چانه زنی‌های اساسی را شامل می‌شود. کارگران اعتقاد دارند و توقع دارند با دقت به تورم از حداقل سطح معیشت برخوردار شوند. مطابق آمار‌های بانک مرکزی و مرکز آمار ایران، حداقل دستمزد کارگران باید ۳۰ میلیون تومان باشد؛ که با اضافات و حق مسکن و اولاد و امثالهم به ۳۶ میلیون تومان می‌رسد. از دید من، این، حق طبیعی هر کارگری است که دستمزدی را مطالبه کند که بتواند با آن زندگی راحتی داشته باشد و زندگی خود را به شکلی اداره کند که برای گذران آن، محتاج دیگران نباشد. اما کارفرما زیر بار نمی‌رود. چرا کارفرما زیر بار نمی‌رود؟ آیا کارفرما، درد کارگر را نمی‌فهمد؟ اتفاقا زیاد هم خوب می‌فهمد، اما کارفرما از خود می‌پرسد من از کدام محل و از کدام درآمد و بنیه مادی باید این چنین مبلغی را به کارگر بپردازم؟ اینجاست که تناقض مهم بین مطالبات کارگران و سطح موجودی و توان کارفرما رخ می‌دهد.»

 او گفت: «کارفرما دچار یک معادله جدی می‌شود. او از خود می‌پرسد اگر من برای تامین حقوق کارگر، قیمت همه شده کالا‌ها و خدمات را افزایش دهم، طبیعتا آثار تورم مختصر مدتی خواهد داشت. اتفاقا همین آثار تورمی مختصر زمان بلافاصله روی معیشت افراد تاثییر می‌گذارد و ظرف ۶ ماه و احتمالا هم کمتر به مرحله‌ای می‌رسیم که دیگر آن ۳۰ میلیون تومان هم جوابگوی هزینه‌های زندگی نخواهد می بود. در این حالت چه باید کرد؟ آیا کارگر باید در تنگدستی و نداری بماند و بابت این حالت با هزار چالش روانی و اجتماعی و معیشتی رو به رو باشد؟ آیا باید کارفرما تحت تاثییر سختی دستمزد‌ها ناچار به تعطیل کردن کار خود شده و دست از ادامه فعالیت بردارد؟ طبیعتا حتی اگر کارفرما به روش افزایش قیمت متوسل شود، نمی‌تواند در بازار مقصد، به ادامه فروش کالا‌های خود بپردازد.»

۱۳ میلیون نفر غیرایرانی از کالا‌های سوبسیدی داخل منفعت گیری می‌کنند

دبیرکل اسبق خانه اقتصاد ایران در ادامه او گفت: «حقیقت این است که بازار مقصد کاری به این ندارد که کارفرما چه مقدار حقوق کارگر داده است. بازار مقصد می‌گوید من برای این کالا همین حدی که دلم می‌خواهد هزینه می‌کنم و نه زیاد تر. خریدار زیاد راحت می‌تواند کالایی را که نمی‌خواهد از سبد خرید خود حذف یا با کالای فرد دیگر جانشین کند. به نظر من راه حل این مشکل این است که به سمت افزایش دستمزد نرویم. روش جانشین قابل اجرا این است که به ملت ایران بابت کالا‌های اساسی کوپن اراعه داده و این کالا‌ها را با حداقل قیمت در اختیار مردم بگذاریم. با این روش احتمالا کارگر بتواند با حقوق جاری خود زندگی را اداره کند. دولت اکنون هم سوبسید می‌دهد. این سوبسید را به تشکیل کننده یا داخل کننده می‌دهد، اما روش بهتر، اراعه سوبسید به مصرف کننده است.»

او گفت: «مشکل دیگر در سرزمین ما این است که ما نزدیک به ۱۳ و نیم میلیون نفر خارجی در ایران داریم که از کالا‌های سوبسیدی داخلی منفعت گیری می‌کنند. اگر کالا‌هایی را که سوبسیدی و یارانه‌ای شده را به وسیله کوپن به ملت ایران اراعه دهیم، آن که غیرقانونی داخل سرزمین ما شده یا غیرایرانی است ناچار است اقلام مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند. با این روش، جمعی از جمعیت غیرقانونی در ایران نیز با گمان اجبار به برگشت رو به رو خواهد شد. روش جاری دولت که یارانه به کارت مردم می‌ریزد و می‌گوید خودتان باید خرید کنید، عیب دارد و باید عوض شود. در روش سوبسید، کارگری هم که نسبت به افزایش دستمزد خود اعتراض دارد، به شرایط حاضر رضایت می‌دهد. کارگری که ۱۰ درصد افزایش حقوق دارد، اما می‌تواند سبد معیشت خود را پر کند، راضی خواهد می بود. کارفرمایی هم که افزایش دستمزد را به نحوی انجام دهد که تشکیل مشکل اشکار نکند قطعا رضایت خواهد داشت. با این شیوه، می‌توان حتی تورم در سرزمین را از طریق عدم افزایش قیمت‌ها کنترل کرد؛ به این علت رانت خواری در حوزه توزیع ارز واردات کالا از بین می‌رود.»