این جلسه با دستور کار اصلاح تبصره ۲ماده ۷۶قانون تامین اجتماعی با  گفتن اعمال ضریب متغیر برای بازنشستگی و او گفت و گو و بازدید حوالی تعیین حداقل دستمزد سال  ۱۴۰۴ می باشد.

 با دقت به این که طی چند هفته ی قبل احمد میدری، وزیر کار چندین دفعه به این نوشته اشاره کرده است که دستمزد را نزدیک به نرخ تورم تعیین می کنیم، به  نظر می رسد امسال هم علی رغم شرایط دشوار معیشتی کارگران دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینه های سبد معیشت تعیین شود.

احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی درمورد دستمزد در آخرین اظهارات خود  در هفته ی حرف های است: برآورد ما بر پایه نرخ تورم است که تا ‌آخر بهمن‌ماه ۳۲درصد اظهار شده است. کارگران بالاتر از این نرخ را می‌خواهند ما هم باید با دقت به نرخ افزایش درصدی که برای کارمندان تعیین شده است نوشته را بازدید می کنیم.

وی اظهار کرد: از نظر دیگر برآورد شده نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر تقاضای نیروی کار دارند که به علت پایین بودن دستمزدها، افراد تمایلی به کار در واحدهای تشکیل ندارند. این چنین در بنگاه‌های کوچک، افرادی مشغول می باشند که بالا بردن دستمزدها تبدیل اخراج آنها می‌شود یا جذب مشاغل غیررسمی خواهد شد. خود کارفرماها هم از این که نیروی کار در حال سوق به قسمت غیررسمی است برای مثالً تاکسی‌های اینترنتی دلواپس می باشند. به این علت جوانب گوناگون در حال بازدید است  و سپس جمع بندی می شود.

از نظر دیگر با دقت به این که در هفته ی پایانی سال به سر می بریم و به حرف های ی شرکای اجتماعی او گفت و گو جدی مزد تا این مدت در جلسات اغاز نشده است، به نظر می رسد در جلسه امروز مزد تعیین نخواهدشد و همانند سنوات قبل به دقایق پایانی موکول می شود. چرا که بازدید ها حاکی از این است که اختلاف نظر بین کارگران و کارفرمایان زیاد زیاد است. به گمان زیاد فردا هم جلسه ی بعدی شورای عالی کار با نوشته دستمزد برگزار خواهد شد.

 کارفرمایان باور دارند برخی از مولفه های مزدی باید از سوی دولت فراهم شود، همانند حق مسکن و درمان. این درحالی است که هزینه مسکن و درمان در سبد هزینه های کارگران زیاد زیاد است و با دقت به این که در تبصره ۲ماده ۴۱قانون کار هم اشاره شده است که دستمزد مطابق نرخ تورم اعلامی از سوی مراجع رسمی و هزینه سبد معیشت تعیین شود، دولت و کارفرما نمی خواهند به قانون عمل کنند.

  یقیناً تعیین دستمزد غیرواقعی سال ها است که برای کارگران اتفاق افتاده است و همین نوشته علتعقب ماندگی مزدی شدید کارگران شده است. در شرایطی افزایش نرخ تورم افسار گسیخته و پایدار نیست و روزانه افزایش می یابد. تعیین مزد در راستای دقت به هزینه های معیشت امری الزامی است.

با دقت به تورم بالا و افزایش قیمت کالاها و خدمات در سرزمین، تعداد بسیاری از کارگران و خانواده‌های آنان در فراهم نیازهای اولیه خود دچار مشکلات جدی شده‌اند. کارشناسان اقتصادی بر این باورند که اگر دستمزدها مشابه با هزینه معیشت تنظیم نشود، سطح معیشت عمومی افت خواهد یافت و نارضایتی‌های اجتماعی به مراتب زیاد تر خواهد شد.

در این شرایط، برخی از نمایندگان مجلس و مسئولان دولتی بر این مسئله پافشاری دارند که تعیین دستمزد باید با دقت به شرایط اقتصادی و شاخص‌های گوناگون صورت گیرد و نه تنها به هزینه معیشت. این رویکرد علتنگرانی و انتقاد کارشناسان و نمایندگان کارگری شده است.

این چنین، برخی صاحب‌نظران اعتقاد دارند که با دقت به شرایط حاضر، عدم دقت به هزینه معیشت می‌تواند تبدیل افزایش فقر و نابرابری‌های اجتماعی شود. به حرف های آنها، اگر دستمزدها مشابه با هزینه زندگی تعیین نشود، کارگران قادر نخواهند می بود حتی نیازهای اولیه خود را فراهم کنند و این کار بر کیفیت زندگی آنان تأثیر منفی خواهد گذاشت.

گواه این نوشته گزارش مرکز پژوهش های مجلس است.   مطابق گزارش های مرکز پژوهش های مجلس، افت قیمت حقیقی حداقل دستمزد علتابراز اتفاق ای به نام شاغلین فقیر شده که با فلسفه اولیه حداقل دستمزد در تضاد است.

در این گزارش آمده که برای نحوه اثرگذاری سیاست حداقل دستمزد، چند شاخص مرسوم یعنی نسبت حداقل دریافتی خانوار به خط فقر و اشتغال در خانوارهای فقیر و غیر فقیر مورد بازدید قرار گرفته است. نتایج مشخص می کند که حداقل دستمزد نسبت به تورم سبد خط فقر عقب افتاده و این عقب افتادگی، اهمیت اشتغال برای توضیح دهندگی تفاوت فقرا با غیر فقرا را افت داده است.