سیصد و سی و پنجمین جلسه شورای عالی کار در خصوص تعیین دستمزد ۱۴۰۴ از دقایقی پیش با وجود نمایندگان کارگری، کارفرمایی و نمایندگان دولت برگزار شد.

سعید شجاعی، معاون برنامه‌ریزی وزارت صنعت، معدن و تجارت در نشست شورای عالی کار او گفت: ما دغدغه‌ای از سوی تولیدکنندگان داریم و با دقت به مباحث ناترازی، هزینه‌هایی عملاً خارج از برنامه‌ریزی آنها اعمال شده است. از نظر دیگر، هنگامی کل زنجیره را در نظر می‌گیریم، در انتها قیمت‌گذاری‌هایی هم صورت می‌گیرد.

او گفت: از این لحاظ، مقدار افزایش را به اندازه تورم یعنی عدد ۳۲ درصد یا هر نرخی که تا آخر اسفند اظهار شود، همراهی می‌کنیم.

تعیین دستمزد با نگاهی جمعی

مجید آهنگریان، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار هم او گفت: امسال حوزه روابط کار مطالعات و گزارش‌های تطبیقی بسیاری درمورد تعیین مزد در دیگر سرزمین‌ها اراعه کرده و نظرات خبرگان و نخبگان حوزه کارگری، کارفرمایی و اقتصادی نیز اخذ و جمع‌بندی شده است.

او همین طور گفت: در حوزه سبد معیشت، هماهنگی‌ها و همفکری‌های ملزوم انجام شده و موضوعات جلسات قبلی به سمتی پیش رفته که به گمان زیادً امروز بتوانیم تصمیمات اجرایی‌تری مطابق ماده ۴۱ قانون کار اتخاذ کنیم.

او گفت: امیدواریم امسال با نگاهی جمعی و مبتنی بر اصول علمی و اقتصادی، به تصمیمی واحد و مطلوب برسیم که رضایت همه شرکای اجتماعی را جلب کند.

روال مذاکرات مثبت است

علی خدایی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در ادامه او گفت: روال مذاکرات مزدی امسال، به‌اختصاصی در تعیین سبد معیشت، مثبت بوده و امیدوارم این روال در ادامه نیز نگه داری شود.

وی تصریح کرد: پیش‌بینی می‌کنم که بتوانیم به توافقی خوب برسیم که مزد امسال با اجماع تصویب شود و نتیجه‌ای در بر داشته باشد که به سود کارگران، کارفرمایان و در کل، تشکیل سرزمین باشد.

این نماینده جامعه کارگری افزود: نهایت تلاش خود را می‌کنیم تا بیشترین درصد از ضریب پوشش سبد معیشت را به دست آوریم تا قوت خرید از دست‌رفته کارگران جبران شده و خلأ بین حداقل دستمزد و حداقل‌های زندگی افت یابد.

برخورداری از قوت خرید کافی

احمدرضا معینی، نماینده کارگران در شورای عالی کار در خصوص مزد ۱۴۰۴ پافشاری کرد: مطالبه مهم کارگران، نگه داری و افزایش قوت خرید است، چراکه صرف تعیین درصد‌های افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، معیشت آنها را فراهم نمی‌کند.

او گفت: در تعیین حداقل مزد، باید افت قوت خرید کارگران در سال جاری و این چنین تورم انتظاری سال آینده لحاظ شود.

وی یادآور شد: برخورداری از قوت خرید کافی برای ادامه فعالیت شغلی الزامی است و این نوشته با تأکیدات وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی و رئیس‌جمهور در خصوص لزوم نگه داری قوت خرید کارگران همسو است.

معینی او گفت: مطالبه مهم کارگران، نگه داری و افزایش قوت خرید است، چون صرف تعیین درصد‌های افزایش دستمزد بدون در نظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، معیشت آنها را فراهم نمی‌کند.

وی تصریح کرد: در تعیین حداقل مزد، باید افت قوت خرید کارگران در سال جاری و این چنین تورم انتظاری سال آینده لحاظ شود.

انگیزه نیروی کار باید نگه داری شود

علی اصغر آهنی‌ها، نماینده کارفرمایان در شورای عالی کار نیز اظهار کرد: یکی از نظر‌های کارفرمایان برای تعیین دستمزد، محاسبه آن بر پایه تورم است؛ به‌اختصاصی این که در او گفت و گو سبد معیشت، کارفرمایان سهم مشخصی در آنالیز ندارند و خواست داریم که سهم ما نیز تعیین شود.

وی او گفت: یکی از بهترین پیشنهادها، منفعت گیری از کالابرگ است که دولت می‌تواند آن را گسترش دهد، علاوه بر این، مسکن و بن‌های غیرنقدی به‌گفتن راهکار‌هایی برای افت سختی‌ها و تحکیم معیشت کارگران باید جدی‌تر پیگیری شوند.

وی اظهار کرد: پایه تورم باید در حقوق‌ها قرار گیرد تا فاصله دستمزد‌ها با دیگر سطوح افت یابد و انگیزه نیروی کار نگه داری شود.