محسن دهنوی ضمن تشریح جزئیات جلسه امروز هیات عالی نظارت و مجمع تشریح اظهار کرد: جلسه  امروز هیات عالی نظارت و مجمع امروز دو جلسه داشتیم اولین جلسه مربوط به هیات عالی نظارت بر اجرای سیاست های کلی نظام می بود، که آخرین جلسه این هیات در سال ۱۴۰۳ برای بازدید اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس بر روی لایحه بودجه ۱۴۰۴ می بود.

دهنوی در ادامه گفت: هیات عالی نظارت اصلاحات صورت گرفته توسط مجلس را کافی دانست و نظر داد که مغایرت های قبلی از بین رفته است لذا آن قسمت از لایحه بودجه که در مجلس اصلاح شده می بود مورد پذیرفتن قرار گرفت.

سخنگوی مجمع تشخیص مصلحت نظام اظهار داشت: امروز جلسه صحن شورای مجمع تشخیص با وجود سران سه قوه و ریاست آیت الله آملی لاریجانی برگزار شد. 

او گفت: در این جلسه ۵ مورد اختلافی بین شورای نگهبان و مجلس که نمایندگان بر مصوبه خود اصرار کرده بودند، بازدید شد،  این ۵ مورد به ردیف های درآمد- هزینه ای و جمعی- خرجی در جداول بودجه مربوط می شد.

دهنوی او گفت: از آن ۵ مورد مجمع تشخیص در ۴ مورد مصلحت مورد نظر مجلس را تایید کرد و در یک مورد هم مصلحت مورد نظر مجلس به تصویب مجمع نرسید.

وی اصرار کرد: پرونده بازدید لایحه بودجه ۱۴۰۴ امروز بسته و بودجه نهایی شد و در مرحله ابلاغ از سوی دولت قرار گرفت.

دهنوی در رابطه لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری ( افت ساعت کاری اداری) او گفت: در جلسه هیات عالی نوشته لایحه اصلاح قانون خدمات کشوری بازدید شد با دقت به این که مجلس در راستای از بین بردن ایرادات هیات عالی به این لایحه عمل موثری انجام نداده می بود، اشکالات باقی می بود، هیات نظارت این لایحه را مغایر با سیاست های کلی دانست و رای به مغایرت داد.

سخنگوی مجمع اظهار داشت: نهایتا کار کمیسیون مشترک به آخر رسید و این دو کنوانسیون را با تحفظ ها و حق شرط هایی پذیرفت، که با اهمیت ترین آن ها این است جمهوری اسلامی ایران این دو کنوانسیون را در چارچوب قوانین و مقررات داخلی خودش پذیرفته و عمل خواهد کرد.

سخنگوی مجمع خاطر نشان کرد : در ابتدای سال ۱۴۰۴ در مرحله سپس بازدید این دو کنوانسیون در دستور کار صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام قرار خواهد گرفت.

دهنوی در رابطه دقت سیاست های کلی نظام مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به رفاه عمومی او گفت: بیشتر از ۷۴ مورد فقط در سیاست های کلی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری به موضوعات مربوط به رفاه عمومی تصریح شده است.

وی با اصرار بر این که در سند چشم انداز ۲۰ ساله که با اهمیت ترین سند راهبردی سرزمین است به قضیه رفاه دقت اختصاصی شده است، اظهار داشت: عکس ایده آل جامعه ایرانی در سند چشم انداز، جامعه‌ای برخوردار از سلامت، رفاه، تامین اجتماعی، امنیت غذایی است.

وی با گفتن این که یکی از سیاست های کلی نظام سیاست کلی امنیت اقتصادی است که سال ۱۳۷۷ ابلاغ شده است، او گفت: در این سیاست های آمده است که مقصد از امنیت اندوخته‌گذاری اقتصادی تشکیل رفاه عمومی و رونق اقتصادی و عرصه‌سازی برای عدل اقتصادی و از بین بردن فقر در سرزمین است.

او همین طور گفت: در سیاست های کلی نظام چندین دفعه رفاه و از بین بردن فقر مورد دقت بوده است. این که دولت های گوناگون  هر کدام به تناسب اقتضائات اجرایی چه مقدار در اجرای این سیاست ها موفق داشته اند، جای او گفت و گو دارد.بعضا کم لطفی می شود که در سیاست های کلی به رفاه عمومی دقت نشده است در حالی که دقیقا برعکس است، در سیاست های کلی نظام  دقت جدی شده به مباحث مربوط به رفاه عمومی شده است اما در اجرا با کم و کاستی هایی روبه رو بودیم.