سال ۱۴۰۴ را چطور می‌بینید؟

بسم‌الله‌الرحمن‌الرحیم. به نظر می‌رسد سال ۱۴۰۴ باید سالی پرنشاط و همراه با تلاش زیاد، دقیق و برنامه‌ریزی‌شده باشد برای چاره‌جویی مشکلاتی که تا بحال با آن‌ها روبه رو بوده‌ایم؛ مشکلاتی که یا برای آن‌ها راه‌حل اساسی در نظر نگرفته‌ایم یا ریشه‌شناسی کامل و دقیقی از آن‌ها نداشته‌ایم. این چنین سالی پرکار خواهد می بود برای تکمیل عمل های مؤثری که اغاز کرده‌ایم ولی نیمه‌کاره مانده است.

چه مسائل و مشکلاتی بر جامعه ما تسلط کرده و به گمان زیادً ادامه خواهد یافت؟

همه می‌دانند که ما دچار مشکلات اقتصادی مزمن شده‌ایم. این مشکلات جهت از دست رفتن قسمت مهمی از اندوخته‌های ملی ما شده و انحراف‌هایی را در جامعه به وجود آورده است. ازجمله این انحرافات، رساندن عده‌ای به ثروت‌های بادآورده است که آن‌ها را در حرص دستیابی به ثروت زیاد تر، از هر کوششی برای اصلاح خود دور کرده است. در روبه رو، عده‌ای نیز ناعادلانه دچار مسکنت شده‌اند که در نتیجه، فاصله طبقاتی در جامعه افزایش یافته، همبستگی عمومی تضعیف شده، مطمعن مردم افت یافته و نومیدی در جامعه نضج گرفته است. همین مسکنت و فاصله گرفتن از عدل اجتماعی، تعداد بسیاری از مردم را به سمت اصالت دادن به ساز و برگ زندگی و نه خود زندگی سوق داده است. این حالت علتشده که تعداد بسیاری نتوانند علت مهم ابراز این ناهنجاری‌های اقتصادی و اجتماعی را تشخیص دهند و در نتیجه، غفلت از مسائل اساسی و سرچشمه‌های مهم مشکلات فراگیر شده است.

سرچشمه ناهنجاری‌ها کجا است؟

به نظر می‌رسد سرچشمه‌ها در دو جا باشد: یکی، شگردهایی است که دشمنان زخم‌خورده از پیروزی انقلاب به‌کار بسته‌اند تا با ترفندهای گوناگون، ابتدا در عرصه نظامی-امنیتی، سپس اقتصادی-اجتماعی و در نهایت فرهنگی-اعتقادی، ما را از کرده خود پشیمان کنند و به زانو درآورند تا بتوانند مطامع خود را با اسارت مجدد سرزمین تثبیت کنند. تحریم‌ها طرحی شیطانی است که آمریکا در چند نوبت، با اتکا به جامعه‌شناسی ایران و منفعت‌گیری از نقاط ضعف جامعه ما، همچون هر جامعه فرد دیگر، به‌کار بسته است تا مانع تحکیم استقلال اقتصادی ما شود. آن‌ها تلاش دارند با اشاعه تفکر تحقیر خود و تباهی، ما را، که بر مبنای قواعد اقتصاد آزاد و مبادلات عادی بین‌المللی سرزمین را اداره می‌کرده‌ایم، در مخمصه قرار دهند و فلج کنند. فعال نگه‌داشتن سرزمین در عرصه‌های گوناگون صنعتی، کشاورزی و خدماتی، علی‌رغم سختی تحریم‌ها، یعنی مقابله با آمریکا، کار سترگی بوده است که مانع تحقق سریع و قطعی اهداف پلید آمریکا شده، هرچند صدماتی هم به ما داخل کرده و نابسامانی‌هایی را پدید آورده است. یا مطرح‌هایی همانند ۲۰۳۰ و سپس علم کردن قضیه مقابله با حجاب و عفاف، که با مقصد تضعیف مبانی اعتقادی در جامعه انقلابی به راه افتاد، خسارت‌هایی به‌جا گذاشته و جامعه را پریشان و متأثر کرده است. سیطره رسانه‌های بیگانه، به‌اختصاصی با اتکا به قابلیت‌های فضای مجازی، برای از بین بردن باور به خود، تضعیف هویت و همبستگی ملی و عادی‌سازی تسلیم، سازمان‌دهی شده است. در این مسیر، همه امکانات پیشرفته تلفنهای هوشمند و اخیراً هوش مصنوعی به کار گرفته شده تا تفکر خودباختگی را موفق‌تر ترویج دهند و آثار تخریبی موذیانه‌ای برجای گذاشته‌اند.

دومین سرچشمه را چه می‌دانید؟

در کنار عمل های کینه‌توزانه، فناورانه و مؤثر دشمنان بیگانه، و به موازات آن‌ها، سیاهی لشکری از سرنگون‌شدگان داخلی انقلاب اسلامی و منافقان بعد از انقلاب را مشاهده می‌کنیم که با رخنه در ارکان سیاسی، امنیتی، اقتصادی و فرهنگی، همان هدفی را جستوجو می‌کنند که دشمنان خارجی در پی آن می باشند؛ گاه بدون اجر و مزد، و گاه به‌گفتن جاسوس و مزدور. نتایج این انحرافات، که در غفلت نسبی مسئولان رخ داده، به ترتیب اهمیت عبارت است از: سقوط قیمت پول ملی، خروج اندوخته از سرزمین، ادامه خسارت‌بار وابستگی به عوائد ناشی از تاراج نفت، گاز و دیگر مواد معدنی، خروج ارز با راه حلهایی چون کم‌اظهاری صادرات و بیش‌اظهاری واردات، قاچاق هنگفت سوخت، دم اجرای درست قانون هدفمندی یارانه‌ها.

تبعات این ناهنجاری‌ها در شکل‌گیری شبکه‌های گوناگون و متنوع فساد، رشوه و زدوبند قابل مشاهده است که سختی نهایی را به مردم، به‌اختصاصی محرومان و گروه‌های صدمه‌پذیر داخل می‌آورد.

چه راه‌حل‌هایی وجود دارد؟

مبنای مهم راه‌حل در همه موارد یادشده، در به‌کارگیری نیروی انسانی با لیاقت، در جایگاه مناسب است. این مسئله همان مفهوم کلی با لیاقت‌سالاری و راهبرد مدیریت کلان نیروی انسانی در سرزمین است.

رفع کردن مشکلات حاضر، از جمله ناترازی‌ها، با استقرار با لیاقت‌سالاری مقدور است؟

اصلاح ناترازی‌های اقتصادی، تثبیت قیمت پول ملی، پایش موشکافانه هزینه‌های ارزی، ترقی سلامت اداری و مقابله با فساد، اجرای دقیق سیاست‌های کلی و پیشبرد اهداف برنامه‌های پیشرفت سرزمین، همه در گرو به‌کارگیری نیروی انسانی واجد صلاحیت‌های تخصصی، توانایی سودمند و برخوردار از ضمانت و اخلاق حرفه‌ای است. نباید اجازه داد رفیق‌بازی و زد و بندهای سیاسی، اقتصادی یا طایفگی مانع اجرای قواعد با لیاقت‌سالاری شود. سال آینده، برای حل مشکلات مزمن حاضر و خنثی کردن توطئه‌های بیگانگان و در نطفه خفه کردن عمل های خائنانه و خودپرستانه عوامل داخلی آن‌ها، باید با برتری و بدون مجامله، در هر سه قوه و در فعالیت‌های قسمت خصوصی زیر نفوذ قوای سه‌گانه، به با لیاقت‌سالاری و مدیریت صحیح نیروی انسانی اهتمام ورزید. در غیر این صورت: هیچ‌یک از مشکلات جاری اقتصادی حل نخواهد شد، ولو قوانین خوبی وضع کرده باشیم. تأثیرگذاری تحریم‌ها افزایش می‌یابد، هرچند در مواردی راه دور زدن آن‌ها را اشکار کرده باشیم. در سلامت اداری ارتقایی رخ نمی‌دهد، حتی اگر آئین‌نامه و روشنامه‌هایی تدوین کرده باشیم. راه انتقاد سازنده مسدود می‌گردد، حتی اگر احزاب و تشکیلات سیاسی متعهد و مسئولیت‌پذیر راه اندازی شده باشند. در مناسبات اجتماعی بهبودی پدیدار نمی‌شود، علی‌رغم شعارهای حماسی که در این عرصه داده می‌شود. انحرافات اخلاقی و رفتاری ترویج می‌یابد، به‌اختصاصی در غیاب امر به معروف و نهی از منکر پشتیبانی‌شده قانونی. حس بی‌عدالتی تشدید می‌شود، علی‌رغم توزیع سهام عدل و اعطای ماهیانه یارانه نقدی. فساد ریشه‌کن نمی‌شود، با وجود تأکیدهای مکرر مقام معظم رهبری به رؤسای قوا از سال ۱۳۸۰. راه رخنه و نفوذ دشمنان مسدود نمی‌گردد، هرچند تلاش‌های دستگاه‌های اطلاعاتی و امنیتی قابل تقدیر باشد. بی‌انصافی از بین اصناف رخت برنمی‌بندد، چون منافع شخصی و بنگاهی بر مصالح عمومی رجحان می‌یابد. بی‌ثباتی اقتصادی بر تاثییر تورم شتابان، کمر مردم را می‌شکند. بداخلاقی‌ها و مشکلاتهای اجتماعی و رفتاری شدت می‌گیرد، چون ملکه خودسازی و صبر به فراموشی سپرده می‌شود. ناترازی‌ها باقی می‌ماند و حتی در مواردی، با گسترش اختصاصی‌خواری دلالان و واسطه‌های زائد، بدتر می‌شود. تضییع اندوخته‌های ملی شتاب بیشتری می‌گیرد تا بتوان نیازهای اداری فزاینده را فراهم کرد. شراکت سیاسی و اجتماعی افت می‌یابد و انتخابات مضحکه می‌شود، چون مجلس به علت تعارض منافع نمی‌تواند قانون مهم انتخابات را اصلاح کند. راه برای طمع‌ورزی دشمنان و سرسپردگانشان هموار می‌گردد، علی‌رغم اراده حکومت و مردم برای مقاومت در برابر دشمن.

مانع ها با لیاقت‌سالاری، هم در قانون‌گذاری و هم در دستگاه‌های اجرایی وجود دارد. آیا می‌توانید به مصادیقی اشاره کنید؟

مصادیق بسیاری وجود دارد، اما دقت به برخی مثالها احتمالا بی‌منفعت نباشد: قانون انتخابات، که در مردم‌سالاری از قوانین مادر محسوب می‌شود، دارای اشکالات اصولی است که باید وفق سیاست‌های کلی انتخابات از نو تدوین شود، خصوصاً در تعریف منطقی حوزه انتخاباتی. اکنون تهران و مراکز استان‌ها و شهرهای بزرگ، علی‌رغم تعدد نمایندگان، تک حوزه‌ای‌اند. برای مثالً در تهران، هر شهروند باید در ایفای تکلیف شراکت اجتماعی خود، از بین فهرستی بالغ بر ۱۵۰۰ نامزد، ۳۰ نفر را انتخاب کند. این شیوه در هیچ کشوری نمونه شبیه ندارد و جهت می‌شود که رغبت مردم به وجود در پای صندوق رأی افت یابد، به افرادی رأی داده شود که شناخت کافی از آن‌ها وجود ندارد، هزینه‌های تبلیغات افزایش یابد و تأثیرگذاری تبلیغات ضعیف شود. نتیجه این وضع، انتخاب نامزدهایی است که لزوماً موجه‌ترین افراد از لحاظ با لیاقت‌سالاری نیستند و نمی توانند در مجلسی که باید در رأس امور باشد، به ماموریت های قانونی خود بپردازند.

مورد دوم، حاکمیت زد و بند بر تعداد بسیاری از فرآیندها در مجلس است که مانع از مراعات با لیاقت‌سالاری در انتخاب اعضای کمیسیون‌ها، انتخاب هیئت‌رئیسه کمیسیون‌ها و حتی انتخاب هیئت‌رئیسه مجلس می‌شود. موارد بسیاری مشاهده شده که رئیس یک کمیسیون تخصصی هیچ تناسبی با تخصص آن کمیسیون ندارد و انتخاب او ناشی از تمنای ریاست‌طلبی، شهوت خودنمایی و اعمال نفوذ شخصی است.

در دستگاه‌های اجرایی نیز عدم دقت به با لیاقت‌سالاری بیداد می‌کند و تعداد بسیاری از وزرا و معاونان آن‌ها بدون دقت به تخصص و ضمانت، فقطً به علت پیوندهای خویشاوندی و رفاقت انتخاب خواهد شد که نتایج آن برای اداره صحیح سرزمین فاجعه‌بار است. این نادرست، ناشی از تعمیم اقتضای شرایط اضطراری سال‌های ابتدایی انقلاب به همه دوران‌ها است. امروزه دیگر نباید وزرا و شهرداران را مجلس و شوراها بدون دقت به تخصص و ضمانت آن‌ها انتخاب کنند.

فاجعه‌هایی که برای مثالً در تهران با انتخاب شهرداران، بر پایه زد و بندهای گروهی و بدون دقت به تخصص در عرصه شهرسازی و مدیریت شهری رخ داده، قابل جبران نیست و مثالهای آن را هر روز در راه‌بندان‌ها، آلودگی‌ها، مزاحمت‌ها و نواقص خدمات شهری مشاهده می‌کنیم.

طبیعی است که توقع سلامت اداری در فقدان با لیاقت‌سالاری گزافه است. در نتیجه، تخلفات و مفاسد پرشماری رخ می‌دهد که رسیدگی به آن‌ها بر مسئولیت قوه قضائیه قرار می‌گیرد، اما بسیاری راه اندازی پرونده‌ها جهت می‌شود که راه انحراف، زد و بند و رشوه نیز در برخی قسمت‌های دستگاه قضائی باز شود و استقرار عدل را مخدوش کند؛ ناظر این مدعا، گستردگی فعالیت‌های دادسرای انتظامی قضات است.