برخی سیاستگذاران اعتقاد دارند که نرخ شراکت اقتصادی نمی‌تواند عکس کاملی از حالت زنان در جامعه ایران اراعه دهد؛ کارکرد ایران در شاخص‌هایی همانند شاخص نابرابری جنسیتی و شاخص شکاف جنسیتی جهانی نیز حالت چندان بهتری ندارد. این کارکرد ضعیف، بیشتر از هنجارهای اجتماعی و فرهنگی، به سدهای قانونی و نهادی و نیز محدودیت‌های ساختاری اقتصاد بازمی‌گردد؛ سدها و محدودیت‌هایی که کشوری همانند عربستان توانست با اصلاحات ساختاری همانند چشم‌انداز۲۰۳۰ بر آن چیره شود و شراکت نیروی کار زنان را از ۱۵درصد در دهه۱۹۹۰ به ۳۰درصد در دهه۲۰۲۰ افزایش دهد. 

حاشیه‌نشینی زنان در اقتصاد

بازدید‌ها مشخص می کند که بعد از افغانستان، عراق و پاکستان، ایران در بین کشورهای همسایه، بیشترین سطح نابرابری جنسیتی را بر پایه شاخص GII دارد. این شاخص توسط نهاد گسترش‌ای سازمان ملل متحد (UNDP) تهیه می‌شود و نابرابری جنسیتی در یک سرزمین را بر پایه ۳ سپس، یعنی بهداشت باروری، توانمندسازی (سهم زنان از کرسی‌های پارلمان یک سرزمین و دسترسی به تحصیلات عالی) و در نهایت شراکت اقتصادی بازدید می‌کند. در سال ۲۰۲۳ ایران با کسب عدد ۰.۴۸۵ در شاخص GII رتبه ۱۲۳ از بین ۱۹۳ سرزمین را به دست آورد. 

امارات متحده عربی با کسب عدد ۰.۰۴ در این شاخص کمترین نابرابری جنسیتی را در بین کشورهای منطقه داشته است. این چنین می‌توان او گفت بر پایه این شاخص مقدار نابرابری جنسیتی در ایران بیشتر از ۲برابر عربستان سعودی است. این در حالی است که برخی سیاستگذاران پایین بودن نرخ شراکت اقتصادی زنان در ایران را نه به نابرابری جنسیتی در سرزمین، بلکه به متفاوت بودن نوع شاخص‌ها نسبت خواهند داد. این در حالی است که شاخص‌های فرد دیگر همانند GGGI (شاخص شکاف جنسیتی جهانی) نیز بیانگر آن می باشند که در بین کشورهای همسایه، تنها افغانستان جایگاه پایین‌تری از ایران دارد. 

در سال‌های قبل عربستان با اجرای اصلاحات قانونی و اندوخته‌گذاری در آموزش و اشتغال زنان، قدم‌های موثری در جهت افت تبعیض‌های جنسیتی برداشته است. اما در ایران نااطمینانی‌های اقتصادی و تورم‌های بالا تبدیل افت منفعت‌وری، افت سطح درآمدها، افزایش فقر و بیکاری شده است. این مسائل با برخی مانع ها فرهنگی و قانونی سرزمین برای وجود فعال زنان در جامعه دست به دست هم داده و جهت شده که ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌های شراکت اقتصادی زنان و دیگر شاخص‌های مبتنی بر گسترش جنسیتی را داشته باشد. 

افت شراکت اقتصادی زنان ایرانی

بر پایه آمارهای بانک جهانی، ایران بعد از افغانستان و عراق، کمترین مقدار نرخ شراکت اقتصادی زنان را در بین کشورهای همسایه داشته است. بر این مبنا نرخ شراکت اقتصادی زنان ایرانی در سال ۲۰۲۴ با افت یک واحد درصدی نسبت به سال ۲۰۲۳ به ۱۳.۴درصد رسیده است. 

پیش از این نرخ شراکت اقتصادی پایین زنان در ایران را ناشی از ۳ عامل فرهنگی، قانونی و اقتصادی دانسته می بود. بر این مبنا با وجود افزایش تعداد زنان تحصیل‌کرده، نگرش‌های سنتی درمورد نقش خانه‌داری زنان هم چنان غالب است و حالت ناپایدار اقتصادی، تورم و افت قوت خرید علتخروج تدریجی زنان از بازار کار شده است. افزایش هزینه خدمات نگهداری از کودکان نیز زنان را بین مادری و اشتغال مردد کرده است. به این علت زنان برای ورود به بازار کار باید از مانع ها متعدد فرهنگی، قانونی و اقتصادی عبور کنند. درحالی‌که ایران با جمعیت بالای زنان تحصیل‌کرده روبه‌روست، از منفعت‌گیری از این ظرفیت عظیم چشم‌پوشی می‌کند. 

آدرس غلط به پایین بودن شراکت زنان

با وجود پایین بودن شراکت اقتصادی زنان ایرانی برخی از سیاستگذاران اعتقاد دارند که پایین بودن نرخ شراکت اقتصادی در سرزمین لزوما نشان‌دهنده نابرابری جنسیتی نیست و محدودیت‌های چشمگیری در عرصه پیشرفت زنان ایران وجود ندارد.

برای مثال در هفته‌های قبل فخرالسادات فاطمی، مدیرکل امور بین‌الملل معاونت زنان و خانواده ریاست‌جمهوری، درمورد نرخ پایین شراکت اقتصادی زنان خبرداد: «آنچه جهت شده این آمارها پایین نشان داده شود، نوع تفاوت شاخص‌هایی است که داریم، چون کشورهای دیگر بر پایه شاخص جم (GEM) گزارش خواهند داد که سازمان جهانی کار اظهار کرده است. این مساله علتشده که شاخص‌های کشورمان متفاوت باشد و تا حدودی آمار فعالیت زنان ایرانی افت یابد و طبق معمول در رنکینگ جهانی لحاظ نشود.» 

فاطمی در این باره گفت: «اگر ما این سیستم را مجدد بر پایه شاخص‌هایی که سازمان‌های جهانی گزارش می‌گیرند، بازدید کنیم و علاوه بر این که شاخص‌های خود را اظهار می‌کنیم، بر پایه آن شاخص‌ها آمار جدیدی اراعه کنیم، به نظر من تا حد بسیاری این جایگاه بهبود اشکار می‌کند.» 

در تایید یا رد این ادعا نخست می‌توان ماهیت شاخص مذکور را بازدید کرد. GEM، یا شاخص قدرتمندسازی جنسیتی (Gender Empowerment Measure) توسط برنامه گسترش سازمان ملل متحد (UNDP) در سال ۱۹۹۵معرفی شد. این شاخص نابرابری جنسیتی را اندازه‌گیری می‌کرد؛ بااین‌حال به علت تمرکز محدودیت‌هایی که داشت موفق نشد همه جنبه‌های نابرابری جنسیتی را به‌طور جامع نشان دهد. به همین علت شاخص فرد دیگر توسط برنامه گسترش سازمان ملل متحد در سال ۲۰۱۰ معارفه و جانشین شاخص GEM شد. شاخص تازه اندازه‌گیری جامع‌تری از نابرابری جنسیتی و این چنین اثرات آن بر گسترش انسانی اراعه می‌داد. اکنون باید دید بر پایه شاخص GII، ایران چه جایگاهی در بین کشورهای همسایه دارد. 

هزینه تبعیض جنسیتی برای گسترش

شاخص GII یا همان شاخص نابرابری جنسیتی (Gender Inequality Index) یکی از شاخص‌های گسترش انسانی است. این شاخص مقدار زیان‌های گسترش انسانی ناشی از نابرابری جنسیتی را در سه حوزه کلیدی شامل سلامت باروی، زمان‌های تحصیلی و تصمیم‌گیری زنان در جامعه و در نهایت شراکت زنان در بازار کار را مشخص می کند.

سلامت باروری مشخص می کند تا چه اندازه شرایط بهداشتی و مراقبتی برای زنان میانه بارداری و زایمان مناسب است که از طریق معیارهایی همانند تعداد مرگ مادران به ازای هر صد هزار زایمان و مقدار تولد در بین دختران زیر بیست سال در هر سرزمین محاسبه می‌شود. زمان‌های تحصیلی و تصمیم‌گیری زنان در جامعه نیز مقدار دسترسی زنان به آموزش و شراکت در تصمیم‌گیری‌های کلان جامعه را از طریق سهم زنان در کرسی‌های تصمیم‌گیری (همانند مجلس و شوراها) و سهم زنان و مردان بالای ۲۵ سال که حداقل دوره متوسطه را گذرانده‌اند می‌سنجد. 

به این علت سهم زیاد تر زنان در این دو معیار نشان‌دهنده تساوی زیاد تر در زمان‌های آموزشی و سیاسی است. آخرین معیار برای محاسبه شاخص GII در هر سرزمین، مقدار شراکت اقتصادی زنان است. این شاخص بازدید می‌کند که چه درصدی از زنان در سن کار در هر سرزمین شاغل بوده یا به جستوجو شغل موردنظر خود می باشند. 

اعداد این شاخص بین صفر و یک بوده و هرچقدر شاخص یک سرزمین به صفر نزدیک‌تر باشد به معنی آن است که نابرابری جنسیتی در آن سرزمین کمتر است. 

بر پایه گزارش UNDP، ایران در سال ۲۰۲۳ با کسب رتبه ۰.۴۸۲، بیشترین نابرابری جنسیتی را بعد از افغانستان، عراق و پاکستان در بین کشورهای همسایه داشته است. بر پایه این شاخص، از بین ۱۹۶ سرزمین مورد بازدید ایران رتبه ۱۲۳ را کسب کرده است. به این علت وقتی که پای شاخص‌هایی همانند نابرابری جنسیتی که برخی به منظور توجیه حالت جاری زنان در ایران از آن منفعت گیری می‌کنند در بین باشد، اوضاع چندان بهتر نخواهد شد. 

در واقع بر پایه آمارهای نرخ شراکت اقتصادی، تنها کشورهای همسایه که حالت بدتری از ایران داشتند افغانستان و عراق بودند که بر پایه شاخص GII پاکستان نیز به این لیست اضافه شده است. در بین کشورهایی که مورد بازدید قرار گرفتند امارات متحده عربی و بحرین کمترین نابرابری جنسیتی را داشتند و به‌ترتیب رتبه‌های ۱۵ و ۳۸ را در بین ۱۹۶ سرزمین به دست آوردند. مسئله قابل دقت دیگر آن است که عدد شاخص GII عربستان در سال ۲۰۲۳ معادل ۰.۲۲۸ بوده و رتبه ۳۷ را در بین کشورهای مورد بازدید کسب کرده است. بر پایه عدد شاخص مذکور می‌توان او گفت نابرابری جنسیتی در ایران بیشتر از ۲ برابر عربستان است. 

۳ قدم تا بیشترین شکاف جنسیتی

یکی دیگر از شاخص‌های مربوط به تبعیض‌های جنسیتی در جهان GGGI یا شاخص شکاف جنسیتی جهانی (Global Gender Gap Index) است که توسط انجمن اقتصادی جهانی (World Economic Forum) انتشار می‌شود. این شاخص برابری جنسیتی را در ۴ حوزه شراکت اقتصادی، دستیابی آموزشی، سلامت و بقا، و قدرتمندسازی سیاسی مورد برسی قرار می‌دهد. این شاخص از صفر (نابرابری) تا یک (برابری) اندازه‌گیری می‌شود و شکاف‌های جنسیتی را شناسایی می‌کند. بازدید این شاخص نیز مشخص می کند که ایران در سال ۲۰۲۲ بعد از افغانستان بیشترین شکاف جنسیتی را در بین کشورهای همسایه داشته است. در این سال شاخص GGGI ایران معادل ۰.۵۷۵ بوده و در جایگاه ۱۴۳ از بین ۱۴۶ سرزمین مورد بازدید قرار گرفته است. 

مسئله قابل دقت آن است که برخلاف شاخص GII، کشورهایی همانند عربستان، قطر و عمان در جایگاه پایین‌تری از ترکیه قرار گرفته‌اند؛ این چنین پاکستان جایگاه بهتری از ایران دارد.