در این خصوص، مدتی قبل احمد میدری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در سخنانی، از مقصد اولیه حذف ۲۴ میلیون نفر از لیست یارانه‌بگیران سخن او گفت و افزود: بر پایه بازدید‌های تازه، این عدد به ۱۷ میلیون نفر افت یافته است. افرادی که دولت آنها را متعلق به سه دهک بالای درآمدی می‌داند.

میدری این چنین خبرداد که مالکان خانه با درآمد ماهانه ۳۰ میلیون تومان در دسته دهک‌های بالا قرار می‌گیرند. او از تدوین لایحه‌ای خبر داد که حذف یارانه نزدیک به ۱۷ میلیون نفر را مقصد گرفته و هشدار داد: اگر فردی به حذف یارانه اعتراض کند، اما اعتراضش داخل نباشد، از دیگر پشتیبانی‌های دولتی نیز محروم خواهد شد.

سختی بودجه‌ای، نهان نیست

بازدید‌ها مشخص می کند اکنون دولت ماهانه ۲۶ هزار و ۳۲۰ میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند که از این مقدار، ۱۵ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به دهک‌های چهارم تا نهم تعلق می‌گیرد؛ یعنی رقم قابل توجهی به افرادی که مطابق قانون بودجه باید حذف شوند.

ادامه این روال، با دقت به کسری بودجه، دیگر برای دولت قابل تحمل نیست. منابعی که باید صرف بازتوزیع عادلانه و فراهم مالی مطرح‌های حمایتی از جمله کالابرگ الکترونیکی شود، اکنون به حساب‌هایی می‌رود که بعضاً متعلق به مالکان چندخانه، دارندگان خودروهای میلیاردی و حتی افراد مقیم خارج از سرزمین است.

اغاز آهسته، نیاز به شتاب

گرچه روال حذف یارانه‌بگیران دهک‌های بالا از فروردین‌ماه اغاز شده و بنا بر اظهار وزیر کار،  تا بحال ۷۵۰ هزار نفر از فهرست یارانه‌بگیران حذف شده‌اند (از جمله ۱۵۰ هزار مقیم خارج از سرزمین)، اما این آمار فاصله بسیاری با مقصد ۱۷ میلیون نفری دولت دارد.  مطابق اطلاعات انتشار شده، در اولین مرحله از این روال، تنها ۴۳۶ هزار نفر از یارانه فروردین‌ماه حذف شده‌اند.

هشدار رئیس‌جمهور

رئیس جمهوری ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۴ در نشستی با وزیر و شورای معاونان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بر تسریع در اجرای تکلیف وزارت تعاون برای حذف یارانه سه دهک بالای درآمدی و تخصیص منبع های آن به سه دهک پایین اصرار و خاطرنشان کرد: مشکل اجرای این تکلیف فقدان داده‌های صحیح، دقیق و به‌روز است؛ اما این بهانه و توجیه قابل قبولی برای عدم اجرای تکالیف و قوانین نیست.

مسیر سخت، اما ناگزیر

در حالی که وزیر رفاه اذعان دارد دستیابی سریع به منبع های حذف‌شده ممکن نیست، اما نشانه‌ها حکایت از آن دارد که دولت با فشارهای بودجه‌ای مضاعفی روبه‌روست و چاره‌ای جز اجرای جدی‌تر این سیاست ندارد. به‌اختصاصی آن‌که پشتوانه قانونی و پافشاری بیشترین مقام اجرایی سرزمین نیز بر آن وجود دارد.

اگرچه چالش‌هایی همانند نبوده است پایگاه اطلاعاتی دقیق و اعتراض‌های مردم و دغدغه حذف نادرست هم چنان پابرجاست، اما به نظر می‌رسد در هفته‌های آینده باید چشم به راه شتاب گرفتن حذف گسترده یارانه‌بگیران دهک‌های بالا و حرکت دولت به سمت بازتوزیع موثر یارانه‌ها باشیم؛ تصمیمی که در معادلات اقتصادی سرزمین، الزامی به‌نظر می‌رسد.